به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، . اجازه و تامین 150هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی و سپه و کشاورزی که البته باید با اصلاح ساختار مالی توام باشد. تخصیص 1400 میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات است و واگذاری 10 درصد از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به بخش‌های خصوصی و تعاونی. اخذ اجازه صدور ضمانتنامه برای وام‌های ارزی طرح‌های بخش خصوصی توسط وزارت اقتصاد که تا به حال اجرا نمی‌شد. تخصیص معادل 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. اجازه استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی است. البته همه اینها نکات مثبتی به شمار می‌آید به شرط اینکه اجرا شود. اگر این موارد تحقق پیدا کند تکانی به بخش‌های اقتصادی می‌دهد و همه اینها توجیه دارد.
در نقد بودجه 96 می‌توان گفت که برای تحقق پیش‌بینی رشد اقتصادی 7.7 درصد باید 12.3 درصد افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشیم، درحالی که در بخش سرمایه‌گذاری در سال جاری رشد منفی داشتیم. بنابراین رسیدن به این رشد جزو ایده‌آل‌هاست. رشد نقدینگی 19 درصد و تورم هم 7.6 درصد است. رشد نقدینگی 19 درصدی حتما اتفاق می‌افتد ولی تورم 7.6 درصدی جای بحث دارد. 3 درصد رشد اقتصادی سال جاری که 7.4 درصد اعلام شد ناشی از افزایش فروش نفت بود و این افزایش فروش نفت برای یک بار اتفاق می‌افتد و ما نمی‌توانیم ظرفیت صادرات‌مان را با توجه به ضوابط اوپک بیشتر کنیم و این رشد در سال جاری خود را نشان داده و چاره‌ای نمی‌ماند که اگر این رشد بخواهد تحقق پیدا کند قیمت نفت افزایش یابد که احتمال نمی‌رود که قیمت نفت از بشکه‌ای حدود 50 دلار فراتر رود. درصورتی این رشد از بخش نفت تحقق می‌یابد که فرضا قیمت نفت دو برابر شود که این غیرممکن است. بنابراین رسیدن به این رشد با این عدد و رقم‌ها ممکن است محتمل نباشد. نسبت به سال 95 کل بودجه کشور 9 درصد و نسبت به عملکرد امسال معادل 36 درصد رشد داریم و بودجه شرکت‌های دولتی 11درصد رشد داشته که نشان می‌دهد که برخلاف اهدافی که در برنامه ششم در نظر گرفتیم، تلاشی در جهت کاهش حجم اقدامات اقتصادی دولت به وجود نخواهد آمد و می‌توان گفت هیچ اقدامی از نظر عدد و رقم در جهت لاغر شدن بدنه دولت مشاهده نمی‌شود. پیش‌بینی 112 هزار میلیارد تومان درآمد از منابع مالیاتی و غیرنفتی غیرواقع بینانه است. باید رونقی پدیدار شود که شرکت‌های تولیدی که عمده پرداخت‌کننده‌های مالیات هستند، بتوانند این درآمد را رقم بزنند. وزارت دارایی می‌گوید که چتر مالیاتی را گسترش می‌دهم و کسانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی می‌کنم ولی با توجه به عملکرد واقعی این پیش‌بینی محقق نمی‌شود. در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی دولت حدود 32 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی مثل اوراق خزانه و 9 هزار میلیارد تومان پرداخت عقد اوراق مالی را داریم که می‌توان گفت این تفاوت 23 هزار میلیارد تومان را افزایش استقراض دولت در سال آتی خواهیم داشت و بدهی‌های دولت اضافه می‌شود. یک نکته مهم نرخ محاسباتی دلار است که در بودجه 1300 تومان در نظر گرفته ولی نرخ دلار آزاد حدود 4000 تومان است. خوب بود که این نرخ ارز مبادله‌ای را اعلام نمی‌کردند یا نرخ بالاتری را اعلام می‌کردند چون این اختلاف ارز مبادله‌ای و ارز به قیمت بازار رانت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود واردات افزایش پیدا کند و صادرات کاهش پیدا کند. بحث هدفمندی یارانه‌ها مطرح است که 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل سال‌های قبل است. طبق قوانین دولت مکلف بود که قیمت نفت و گاز و برق و آب را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه پنجم علاوه بر تامین نیازهای نقدی پرداخت یارانه بخشی به نظام جامع تامین اجتماعی و بخشی به یارانه توزیع بعدا صرف تامین افزایش هزینه دولت شود. درحالی که در حال حاضر فقط همان پرداخت به اقشار صورت می‌گیرد و بابت تولید و بخش‌های دیگر سهمی نرسیده و همان بحث ندادن یارانه به افرادی که نیازمند نیستند که دولت موفق نشده این کار را انجام دهد و نتوانسته یارانه‌بگیران را کاهش دهد. استفاده از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز و حمل‌ونقل که تحت مالکیت دولت است با تضمین بخش دولتی و بدون انتقال مالکیت توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و با توجه به نیاز قابل توجه این طرح‌ها اگر سقفی را برای بخش‌های مختلف در نظر نگیریم عملا این منابع صندوق توسعه جذب همان بخش‌های دولتی می‌شود که تضمین هم دارند و استفاده از این منابع برای طرح‌های بخش خصوصی سخت یا غیرممکن می‌شود. تعیین تکلیف برای سیستم بانکی، مجاز شمردن اخذ عوارض مختلف در لایحه بودجه برای بخش‌های مختلف دولتی که اخذ این عوارض مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
درباره مالیات عملکرد 7 ماهه اول امسال معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی درآمد کل سال 95هزار میلیارد تومان بوده و سال آینده 113هزار میلیارد تومان است. بنابراین شرط تحقق 113 هزار میلیارد با توجه عملکرد امسال این است که گسترش پایه مالیاتی را داشته باشیم و در غیر این صورت تحقق پیدا نخواهد کرد.
