به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل اکرمی افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش بهای مصالح و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و افق پیش رو نامعلوم است.
وی با بیان اینکه اکنون با افت معاملات مسکن روبرو هستیم، گفت: قیمت تمام شده مسکن به شدت در حال افزایش است، گرچه ساختمان‌های تکمیل شده رشد خوبی داشته‌اند اما ساختمان‌هایی که تازه در حال تولید هستند، از فصل اول سال 96 تاکنون، افت و رشد منفی دارند و آمارها چندان مطلوب نیست.
اکرمی اضافه کرد: با افتادن شاخص‌ها، ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان بار دیگر منفی شد و به 2.2- درصد رسید که با این بی‌ثباتی، باید راهکاری بیاندیشیم.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاید ساده‌ترین راه این باشد که تسهیلات را دوباره فعال کنیم اما در شرایط فعلی با وجود افزایش حجم نقدینگی، با تنگناهای بخش تولید روبرو هستیم و این تناسب وقتی به هم می‌خورد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
وی با بیان اینکه با همکاری سیستم بانکی، حمایت‌های دولت و وزارت راه، باید دوران فعلی را پشت سر بگذاریم، افزود: تا قدرت خرید مردم افزایش نیابد، مسائل بخش مسکن حل نمی‌شود اما بهتر است برای اقشار آسیب‌پذیر مبالغی را درنظر بگیریم و مسکن ارزان قیمت را پیشنهاد بدهیم تا این قشر جامعه در شرایط دشوار فعلی، از این مقوله محروم نمانند.
اکرمی، ساختمان را یکی از بخش‌های مهم در تولید ناخالص داخلی دانست و با مروری بر آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار به بیان برخی شاخص‌ها در بخش مسکن در مقاطع زمانی سال‌های 92 تا 95، گفت: در حالی که تورم در سال 92، 34.7 درصد بوده، رشد قیمت مسکن به ازای هر متر زیربنای واحد مسکونی، 30 درصد بوده و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن بسیار پایین‌تر بوده است؛ از این رو قیمت واقعی مسکن در این دوره 4 یا 5 ساله به صورت نزولی کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بخش مسکن یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم بود، گفت: این بخش، وقت زیادی از کمیسیون اعتباری به موضوع مسکن اختصاص داد و در بخش تسهیلات پرداختی نیز عملکرد تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها به طور مستمر افزایش داشته و سهم پرداختی از 281 هزار میلیارد در سال 92 به 517 هزار میلیارد در سال 96 رسیده است.
این مدیر اقتصادی توضیح داد: در مجموع با توجه به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کرد، اتفاقات مثبتی در بخش مسکن شاهد بودیم که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معاملات بود، یعنی رشد 5.4 درصد در سال 95 و 11.8 درصد در سال 96 که علائمی از خروج مسکن از رکود بود.
بانک مرکزی از کاهش 33.5 درصدی معاملات مسکن پایتخت در شهریورماه امسال خبر داد و شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریور امسال را 10 هزار و 300 واحد مسکونی اعلام کرد که نسبت به مردادماه و شهریورماه پارسال به ترتیب 13.9 و 33.5 درصد کاهش یافت.
گزارش تحولات مسکن شهر تهران نیز نشان می دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بود که نسبت به مرداد و شهریور پارسال به ترتیب 9.4 و 74.1 درصد افزایش یافت.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه پنج به میزان 92.1 درصد و کمترین میزان رشد مربوط به منطقه 12 به اندازه 36.2 درصد تعلق داشت.
در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکن معامله شده 176 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن به میزان 35.4میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشت.
ارقام یاد شده نسبت به شهریورماه پارسال در منطقه یک 75.3 و منطقه 18 نیز 55 درصد افزایش نشان می دهد.
