به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سیدی افزود: مهمترین اصل مورد نیاز، حمایت از ایجاد نهادهای تخصصی جدید و نهادهای فعلی در استفاده از ابزارهای موجود است؛ همچنین جهت دسترسی به بازار، رویکردی باز در توسعه‌دهندگان فناوری‌های نوین انتظار می‌رود.
معاون توسعه و فناوری تامین سرمایه تمدن ادامه داد: باید کاری کنیم تا بخش خصوصی واقعی هم بتواند از تامین مالی در بورس استفاده کند؛ همچنین مدت‌هاست از ظرفیت ایجاد شرکت‌های سهامی عام به روش پذیره‌نویسی استفاده نشده است که خود می‌تواند کمک زیادی به انجام خصوصی‌سازی و هدایت نقدینگی از طریق بازارسرمایه باشد.
این کارشناس بازارسرمایه رسیدن دولت به اهداف خصوصی‌سازی را با خروج نهادهایی مانند بانک‌ها و تامین اجتماعی از بنگاه‌داری ممکن دانست و افزود: برای این کار به تاسیس شرکت‌های سهامی عام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی نیاز داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش سوددهی چه راه‌هایی وجود دارد، گفت: باید دید افزایش سوددهی از دید چه کسی مورد نظر است. به نظر من از دید سرمایه‌گذار، افزایش سوددهی باید به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در شرایط حاضر با مشکلات کمتری در فروش خود مواجهند توجه داشته باشند.
سیدی اضافه کرد: بر این اساس، باید شرکت‌هایی مورد بررسی قرار بگیرند که مصارف آنها ترجیحا ریالی بوده و مواد اولیه آنها در داخل کشور وجود داشته باشد. همچنین فروش آنها به طور خرد بوده و با توده مردم سر و کار داشته باشند. واحدهایی که به کالای آنها نیاز اساسی وجود داشته باشد و عموم مردم به آن کالا نیازمند باشند (به طوریکه در شرایط رکود به راحتی قابل حذف نباشد) شامل این دسته از شرکت‌ها هستند.
وی تصریح کرد: با توجه به توضیحات بالا، صنایعی که شرکت‌های تولیدکنندشان به ایجاد محصولات تابع قیمت جهانی می‌پردازند با میزان سوددهی بیشتری مواجهند و برای سرمایه‌گذاری مناسبتر هستند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت تولید در سال جدید و با توجه به شرایط تحریم بیان کرد: با توجه به نبود واردات به نظر من دو نوع اتفاق در بخش تولید رخ می‌دهد؛ با در نظر گرفتن جهش کنونی ارز، تولیدکنندگانی وجود دارند که دو نوع فروش (داخلی و خارجی) دارند. بر این اساس، شرکت‌هایی که محصولات آنها تحریم است با تخفیف و قیمت پایین، بازار به دنبال محصولات آنها آمده و به این طریق صادراتشان انجام می‌شود. صنایعی مانند محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی از این دسته هستند.
معاون توسعه و فناوری تامین سرمایه تمدن در ادامه گفت: اما کسانی که تولیدکننده هستند، در کالاهایی که با قیمت جهانی تغییر می کنند و تعیین قیمت آن محصولات در بازار داخلی بر پایه دلار آزاد است، یعنی کالاهایی که به آنها وابستگی داشته و تولید آنها بر پایه مواد اولیه داخلی است با عملکرد خوبی در سال جاری مواجه خواهند شد؛ زیرا حاشیه سود و جریان وجوه نقد این شرکت‌ها بسیار تقویت می‌شود.
سیدی در ارزیابی از روند بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به کاهش ارزش پولی که داشتیم واردات نیز با کاهش مواجه شد. این موضوع سبب شد تا فروش محصولات داخلی شرکت‌ها با قیمت بالاتری انجام شود. به اعتقاد من در سال جاری بورس چشم‌انداز خوبی خواهد داشت؛ البته در نظر داشته باشید که افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال نقش مهمی در این روند ایفا می کند، چراکه شرکت های صادرات محور در این شرایط درآمدهای خوبی دارند و متناسب با تورم پیش می روند.
وی در خصوص ریسک‌های سیاسی بازار سال 98 توضیح داد: به طور قطع، ریسک‌های سیاسی بازار ما با ریسک‌های سیستماتیک کشورمان همراه است؛ به این معنی که چنین ریسک‌هایی همه مسایل از جمله بازارسرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: به نظر من این ریسک‌ها برای کسی که می‌خواهد به طور بلندمدت از این بازار بهره‌برداری کند، ریسک‌های مهمی نیست، زیرا همه چیز را به طور یکنواخت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین بدون توجه به این ریسک‌ها می‌توان در بلند مدت می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و شاخص بورس چون گذشته در بلندمدت اکیدا صعودی است.
سیدی در پایان گفت: در نظر داشته باشید اگر ریسک‌ها باز افزایش پیدا کنند، ممکن است ما با تورم بالاتری رو به رو شویم؛ بنابراین در هر حالت بورس دارای روند مثبتی خواهد بود. توجه کنید که ارزش شرکت‌های بورسی به دلار بسیار ناچیز شده و این شرکت‌ها که ثمره سال‌ها تلاش و کوشش مردم و صرف سرمایه‌های کشور هستند در یک شرایط عادی بسیار بیشتر از قیمت تابلو ارزنده هستند.
