به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد مظاهری در بیان وضعیت حاکم بر نظام کارمزد خدمات بانکی فعلی می‌گوید: بدنه بیماری وجود دارد که نیاز به جراحی دارد. در شرایط کنونی مصلحت اندیشی زیادی به لحاظ شرایط سیاسی و ... در سطح قانونگذار وجود دارد.
«این مشکل ریشه‌های عمیق‌تری در کشور دارد که به نظام بانکی باز می‌گردد و این چرخه اشتباه معضل بزرگی است که باعث می‌شود بانک‌ها به جای کسب درآمد به دنبال تجهز منابع باشند. در حقیقت معضل تورم این شرایط را فراهم می‌کند تا بانک‌ها بر پرداخت هزینه به بهای جذب منابع پذیرندگان بی تفاوت باشد. مهم است بدانیم ما به عنوان بخش خصوصی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم تا فرهنگ پرداخت کارمزد را به افراد بیاموزیم و کمک کنیم به قانونگذار تا این جراحی را انجام دهد.»
وی به ایجاد استقلال شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «باید بتوانیم استقلالی به صنعت پرداخت کشور داده و آن را از سیستم بانکی از لحاظ درآمدی جدا کنیم؛ در حال حاضر صنعت پرداخت با آمدن شاپرک به نحوی مستقل از صنعت بانکی شده اما از لحاظ درآمدی کاملاً به نظام بانکی وابسته بوده و منبع درآمد شرکت‌های پرداخت به جای کسب و کارها، بانک‌ها هستند. این نقطه وارونه‌ای ایجاد شده فقط با اصلاح نظام کارمزدی قابل حل است.»
پرداخت‌یارها نقطه امید تغییر نظام کارمزدی
مهرماه پارسال بانک مرکزی سند ایجاد «پرداخت یار» را تهیه و منتشر کرد؛ پرداخت یار «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
پس از نهایی شدن فرآیند آزمایشی برخی شرکت‌های پرداختیار، شهریورماه امسال 6 شرکت پرداختیار با شاپرک تفاهم‌نامه امضا کردند تا فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کنند.
مظاهری در این باره بیان می‌کند: نقطه امید کنونی صنعت پرداخت برای اصلاح نظام کارمزدی فینتک ها و پرداخت یارها هستند تا با آوردن سرویس‌های جدید و ارائه به کسب وکارها و دریافت هزینه سرویس فرهنگ پرداخت هزینه خدمات الکترونیک را ایجاد کنند. البته با توجه به اینکه فین تک ها (فناوری های مالی) بر بستر کارمزدی فعالیت و رشد می‌کنند و در نظام کنونی فرهنگ پرداخت کارمزد جا نیفتاده است؛ فینتک ها راه سختی را در پیش خواهند داشت و سرویس ارائه شده از سوی آن‌ها به کسب و کارها باید آنقدر برای یک کسب و کار نوآورانه و کارآمد باشد که پرداخت هزینه کارمزد در ازای سرویس را بپذیرد.
رقابت کنونی در صنعت پرداخت کشور باخت - باخت است
این تحلیلگر حوزه پرداخت الکترونیک عقیده دارد رقابت کنونی شرکت‌های پرداخت یک بازی برد - باخت هم نبوده و می افزاید: در شکل رقابت کنونی بین شرکت پرداخت (پی‌اس‌پی) اینکه ارزش کجاست و چه محصولی را می‌توانند به فروشگاه عرضه کنند اهمیتی نداشته و بازی باخت باخت ایجاد شده است.
«اینکه یک پی‌اس‌پی در ازای پرداخت کارمزد به پذیرنده به جای ارائه سرویس برنده و دیگری بازنده باشد مشکلی است که به علت نظام کامزدی اشتباه و مدل کسب و کاری غلط شکل گرفته است. معماری کسب و کاری فعلی این است که کارمزد را شخصی غیر از ذی نفع پرداخت کرده و بخشی از کارمزد را نیز به پذیرنده بازگشت دهند. طراحی مدل کسب و کار جز اصول است و باید در اولویت اول شکل گیری سیستم قرار بگیرد.»
مشکل کنونی کارمزد خدمات بانکی ریشه در تورم دارد؛ بانک‌ها به لطف تورم زنده مانده‌اند
مظاهری تاکید می‌کند: علت گسترش فرهنگ سرویس رایگان ریشه در تورم دارد؛ تورم و به تبع آن بالابودن نرخ بهره و هزینه پول، بانک‌ها را نسبت به جذب منابع حریص‌تر کرده عطش نقدینگی را در سیستم بالا می‌برد و سبب می‌شود دستگاه کارتخوان به عنوان ابزار بانکداری خرد وسیله‌ای برای جذب منابع در قالب سپرده پذیرندگان شود.
وی عقیده دارد: در حال حاضر همه کسب و کارهای حوزه پرداخت شامل شرکت‌های پرداخت و فین تک ها همه از بانک‌ها کسب درآمد می‌کنند و ورود هر بازیگر دیگری به این صنعت فقط هزینه را برای بانک‌ها افزایش خواهد داد. بانک‌ها نیز هزینه را در قالب تورم و نرخ بهره به مردم باز می‌گردانند و این چرخه معیوب بزرگ‌تر می‌شود.
مدیریت تراکنش‌های خُرد هزینه پرداختی از سوی بانک‌ها را کاهش می‌دهد
این کارشناس بانکداری الکترونیک بیان می‌کند: مدیریت تراکنش‌های خُرد در شرایط کنونی یکی از راه‌های کمک کننده خواهد بود تا بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهیم. انتقال این تراکنش‌ها از مدل آنلاین (برخط) به آفلاین هزینه کارمزد پرداختی را از یک سو کم کرده و از سوی دیگر هزینه سخت افزاری بانک‌ها و نگه داری این سیستم‌ها را کاهش می‌دهد.
«در حال حاضر با همه تراکنش‌ها به یک نحو برخورد شده و دسته بندی برای آن‌ها وجود ندارد. در حالی که برای تراکنش‌های دسته بندی شده می‌توان الگوهای درآمدی متفاوتی مطرح کرد.»
مظاهری عقیده دارد: شرکت‌های پرداخت نقطه شروع تغییر نخواهند بود زیرا اتحاد کافی برای تغییر ندارند و تغییر را ایجاد نخواهند کرد. شرکت‌های پرداخت روی بستر طراحی شده کنونی فعالیت و رشد می‌کنند و بانک مرکزی باید تغییر را ایجاد کند. به هر ترتیب بخشی که قدرت بیشتری در تصمیم گیری دارد مسئولیت بیشتری نیز دارد.
«البته بانک مرکزی به عنوان قانونگذار حوزه پرداخت در گذشته فرصت‌های بهتری نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی برای اعمال تغییر داشت تا با تقبل هزینه اما با راحتی بیشتری، نظام را اصلاح کند. باید ببینیم عزم بانک مرکزی برای این تغییر تا چه میزان است و قانونگذار تا چه میزان جرات درگیر کردن خود با اصناف را دارد. تجربه نشان داده قدرت تصمیم گیری در کشور وجود دارد و این قدرت در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با وجود اعتراضات مردم نمود یافته است.»
او ادامه می دهد: با توجه به اینکه همه هزینه این سیستم به اشکال مختلف هزینه اجاره پایانه های فروشگاهی (پوز) و کارمزد بر دوش بانک‌ها خواهند بود و نقطه ریزش اکوسیستم کنونی نیز بانک‌هاست. بانک‌ها در شرایط کنونی در بحران شدیدی به سر می‌برند؛ از سال 1390 تا 96 این سیستم بانکی کشور بوده که زیانده عمل کرده است و پیامدهای اقتصادی آن نیز بر مردم وارد شده است. در نتیجه بانک مرکزی مجبور به کاهش هزینه‌های بانک‌هاست. بانک‌ها به سبب تورم و به قیمت فقر مردم تا کنون زنده مانده‌اند.
