به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بازار سرمایه، مدیرعامل شرکت «توسعه گوهران امید»، شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری و شرکت‌هایی که موضوع فعالیت اصلی آنها سبدگردانی یا مشاوره سرمایه‌گذاری است را نهادهای مالی مجاز به فعالیت به عنوان عامل تامین مالی جمعی عنوان کرد و در ادامه به مزایای این روش تامین مالی برای سرمایه‌گذاران پرداخت.
وکیلی توضیح داد: تامین مالی جمعی با داشتن پلتفرم‌هایی به عنوان سکوی اجرایی به عنوان ابزار بازاریابی عمل می کند که به این ترتیب روش نسبتا ارزانی برای افزایش سرمایه است؛ همچنین، از طریق این پلتفرم ها بازخوردها به طرز راحت‌تری دریافت می‌شوند.
وی در ادامه به معایب تامین مالی جمعی اشاره و تصریح کرد: این روش اغلب در مقدار جذب سرمایه محدودیت وجود دارد؛ همچنین به دلیل در معرض عموم قرار دادن پروژه، ریسک کپی‌برداری از آن وجود دارد و ممکن است سرمایه‌ها در معرض مقررات امنیتی قرار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که تامین مالی جمعی تا چه حد به مقوله ریسک و بازگشت سرمایه در طرح ها توجه دارد، گفت: ویژگی منحصر به فرد تامین مالی جمعی این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از میان تمام پروژه‌های تعریف شده، طرح مورد نظر خودشان را انتخاب کنند و برای تأمین مالی آن پروژه اقدام کنند.
وی افزود: اما واضح است که در صورت عدم موفقیت یا شکست هر پروژه‌ای، حامیان مالی نمیتوانند هیچ ادعایی داشته باشند؛ با این حال، هر پروژه‌ای که برای تأمین مالی شدن عمومی می‌شود اغلب از مجموعه فیلترهایی گذشته است که این ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند.
وکیلی، «تقلیل ارزش مالکیت» را خطر دیگری دانست که در مورد سرمایه‌گذاری جمعی سهامی وجود دارد و اظهار کرد: تأمین مالی انجام شده از جانب شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر اغلب شامل قانون حفاظت در برابر تقلیل ارزش می‌شوند؛ یعنی اگر سهام در آینده به قیمتی پایین‌تر از زمانی خریداری شود که شرکت VCدر دور قبلی سرمایه‌گذاری پرداخت کرده (که عموماً به عنوان «راند پایین» مورد اشاره قرار می‌گیرد)، سهم مالکیت شرکت VC با آن مطابقت داده می شود، اما این قانون در مورد بسیاری از پویش‌های سرمایه‌گذاری جمعی سهامی رعایت نشده و از این رو، خطری مضاعف را متوجه سرمایه‌گذاران جمعی می‌کند.
وی در حال حاضر این روش تامین مالی را تنها برای استارتاپ‌ها و طرح‌های کوچک کاربردی دانست و گفت این روش برای طرح‌های کلان مناسب نیست.
مدیرعامل شرکت «توسعه گوهران امید» مقررات و اعتمادسازی را دو ابرچالش اصلی در تامین مالی جمعی عنوان کرد که برای تسهیل کردن آن باید تمهیداتی انجام شود.
وکیلی افزود: تأمین مالی صنایع بزرگ، کوچک و متوسط همواره یکی از چالش های اساسی کشور بوده و البته تامین مالی کارآفرینان و استارتاپ‌ها به مراتب پیچیده‌تر و چالش برانگیزتر است و با توجه به مگاروند رشد استارتاپ‌ها و نقش بسزای آنها در اشتغالزایی به خصوص در ایران، می‌توان با استفاده از تأمین مالی جمعی اتفاقات مثبتی را در این زمینه رقم زد.
وی در خصوص ضرورت حضور فرابورس در این عرصه توضیح داد: تامین مالی جمعی یکی از ابزارهای تامین مالی مطرح است؛ از طرفی تأمین منابع مالی به ویژه منابع مالی بلندمدت از جمله موضوعاتی است که نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به طور روزافزون مورد توجه قرار گرفته و خود را به یکی از مباحث چالش‌برانگیز و جذاب بازارهای مالی بدل کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در عرصه ملی و بین‌المللی به طور سنتی، سیستم بانکی بخش اصلی تأمین منابع مالی بلندمدت را بر دوش داشته است. با بروز بحران‌های مالی بزرگ مانند آنچه در سال‌های 8-1997 میلادی در شرق آسیا رخ داد و بحران مالی وسیعی که اروپا و ایالات متحده آمریکا را در سال‌های 8-2007 میلادی درگیر خود ساخت، بازنگری در ساختارهای مالی تبدیل به ضرورتی انکارناپذیر شد.
وی تصریح کرد: توجه بیشتر به ریسک فعالیت سنتی سیستم بانکداری در امر سپرده‌پذیری و وام‌دهی و تأکید بیشتر بر الزامات کفایت سرمایه بانک‌ها و تقویت نظام کنترل درونی و بیرونی آنها از جمله پیامدهای بحران‌های مالی یادشده بودند که به نوبه خود توان تأمین مالی از مسیر سیستم بانکی را کاهش دادند.
وکیلی اظهار کرد: به این ترتیب، بازار سرمایه، نهادها و مؤسسات بزرگ سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را به سوی ظرفیت‌های بالقوه خود برای تأمین منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، جلب کردند.
مدیرعامل شرکت «توسعه گوهران امید» در پایان گفت: بنابراین، استفاده از توان بازار سرمایه و تبیین چگونگی تعامل سازنده میان سیستم بانکی و بازار اوراق بهادار به منظور بهره‌مندی از هم‌افزایی ناشی از این تعامل، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بازارهای مالی قرار دارد؛ لذا فرابورس به عنوان نماینده بازارهای مالی متولی مناسبی برای این موضوع است.
