به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به موجب ماده 47 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب مجلس رسید، علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال بهعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد، واریز میشود.
بر این اساس، صددرصد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تأمین و تکمیل تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
به موجب این مصوبه، هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد.
با اجرای نظام مالیاتی مناسب می توان با شرایط مطلوب تری به گسترش عدالت و مدیریت مناسب اقتصادی کشور و نیز به گسترش بخش سلامت دست زده و از ایجاد شکاف درآمدی بالا در جامعه و ناهنجاری های ناشی از آن ونیز هزینه های سلامت جلوگیری کرد.
به عبارتی دیگر بایستی اذعان نمود ، مالیات بهترین منبع درآمدی است که میتوانند هزینههای دولت را که صرف کالاها و خدمات میشود، را تامین نمایند و یکی از این موارد هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است.
برهمگان مشخص و مبرهن است ، سلامتی اساسی ترین نیاز بشری و بزرگترین موهبت الهی به شمار میرود . برخورداری از یک زندگی مولد و با کیفیت، توأم با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولتهاست.
دراین بین تحلیلگران نظام پزشکی کشور براین باورند، درمقایسه با کشورهای منطقه، شرایط و وضعیت سلامت مردم ایران درطول سه دهه اخیردارای پیشرفت چشمگیری بوده است
دستیابی به اهداف درزمینه هایی همچون کاهش مرگ ومیر نوزادان، کاهش مرگ ومیرمادران،وافزایش امیدبه زندگی بسیارقابل توجه می باشد.
کلیداین پیشرفت درکنار توسعه اجتماعی واقتصادی ایران،تعهدپایداردولت به "مراقبتهای اولیه سلامت وفراهم کردن موثرآن(به خصوص درمناطق روستایی) به عنوان پاسخی مناسب به اولویت های بهداشت ونیازهای مردم بوده است
دراین خصوص بایستی اذعان نمود،امروزه مقوله توسعه، مورد توجه بسیاری از کشورهاست و به زبان ساده، توسعه، چیزی جز مطلوبیت و رضایت بخش کردن وضعیت مردم نیست.
به دلیل ماهیت تاثیر پذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از شرایط اجتماعی و فرهنگی ، پیشرفت دانش و تکنولوژی ، تغییر در الگوهای بیماری ها و عوامل گوناگون محیطی ، نیازهای جامعه در این بخش با شتاب بیشتری تغییر میکند .
حال اگر نظام سلامت از آمادگی و کارآمدی کافی برای برخورد با این تغییرات برخوردار نباشد ، به تدریج بخش سلامت از نیازهای واقعی جامعه و اهداف اولیه خود دور شده و قادر به ادای ماموریت خود نخواهد بود.
درپایان ابلاغ سیاست های نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری یک اتفاق خوش درمسیرگسترش خدمات بهداشتی و درمانی کشوربه عنوان اساسی ترین نیاز افرادیک جامعه ،عنوان کرد و امید برآن داشت که مسئولین در این خصوص با برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه بخش سلامت را درجامعه ارتقاء دهند.
پس سلامتی اساسی ترین نیاز افرادیک جامعه است و حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولت است و تامین سلامت افرادجامعه هزینه ای برای دولت بهمراه خواهدداشت.
حال آنکه مالیات بهترین منبع درآمدی است که میتوانند هزینههای دولت را که صرف کالاها و خدمات میشود، را تأمین نمایند و یکی از این موارد هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است.