به گزارش خبرگزاری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف، با تشریح اهم اهداف این بانک مرکزی، اظهارداشت: کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه بهای کالاهای مصرفی، کمک به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌ها، تنظیم حجم پول متناسب با شرایط اقتصادی کشور، مدیریت انتظارات، اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری و راهبردی بانکی مناسب برای تسریع خروج از رکود، کنترل مستمر سلامت بانک‌ها، تحلیل مستمر شرایط اقتصادی کشور از طریق انتشار آمارهای تخصصی و ارائه گزارش‌های تحلیلی و رفع سردرگمی از بانک‌ها و سایر فعالان اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌ها و مقررات از اهداف و برنامه‌های اصلی بانک مرکزی است.
وی افزود: کشور در شرایط بسیار خطیری به سر می‌‌برد که تا گذشته‌های دور زمان مشابهی برای آن نمی‌توان یافت و مهمترین معضلات اقتصادی، مواجهه با آنها به تدبیر عمیق سیاستگذاران، مشارکت فعالان اقتصادی و همراهی مردم نیازمند است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این شرایط مانند منفی شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد، تورم مزمن، بالا، شتابان و عمدتا از رشد نقدینگی، عدم تعادل قابل توجه بین درآمدها و هزینه‌های دولت، رشد بالای پایه پولی همراه با سهم بالای بدهی بانک‌ها در آن، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بدون نفت و بی ثباتی در بازار ارز و کارایی پایین بانک‌ها در تامین مالی تولید و عدم توانایی بانک‌ها در پاسخگویی کامل به نیاز‌های نقدینگی بخش تولید با توجه به بانک محور بودن اقتصاد و نقش نامحدود بازار سرمایه در تامین مالی و عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: اموری هستند که انجام آنها از عهده بانک مرکزی به تنهایی بر نمی‌آید یا به رغم امکان پذیری فنی، انجام آن به صلاح کشور نیست؛ ایجاد اشتغال، تسریع در رشد اقتصادی، تامین مالی مستقیم و غیر مستقیم بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و مداخله در تصمیمات اعتباری بانک‌ها از قبیل این امور هستند.
به گفته وی راهکار‌های سیاستی برای حل این امور بر عهده سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و رفع موانع در بخش عرضه کل اقتصاد بوده که مورد توجه دولت محترم تدبیر و امید است.
سیف در ادامه گفت: تعادل در بازارهای کلان، به خصوص بازار پول، اعتبار و ارز؛ تعامل با سایر دستگاه‌های سیاستگذار اقتصادی، فعالان اقتصادی در داخل و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهاد‌های تخصصی بین المللی در خارج و بالاخره عدالت در توجه اکید به کنترل تورم به عنوان بزرگترین تهدید معیشت مردم، توجه به آثار سیاست‌های اقتصادی بر رفاه محرومان، پرهیز از شوک درمانی در اصلاحات اقتصادی و در نهایت ممانعت از منفی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق بی‌عدالتی و تهدید و تولید ملی است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه: بارزترین نقش تعاملی بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت بروز می‌کند، تصریح کرد: مرکزیتی که ماموریت خطیر تصمیم‌گیری نسبت به سمت‌گیری، ابعاد و توالی اصلاحات اقتصادی را بر عهده دارد؛ پیش نیاز این امر خطیر نیل به همفکری، هم افقی و هم‌راستایی در اجرای اصلاحات، تقویت نقش شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و تلاش برای نیل به هماهنگی کارکردی از طریق ایجاد اتاق فکر برای این شورا است.
این عضو شورای پول و اعتبار برنامه کاری خود را در دوران مسئولیت این‌گونه تشریح کرد و گفت: کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم به وسیله تجهیز بانک مرکزی به ابزارهای مدیریت بازار پول و کسب استقلال ابزاری برای بانک مرکزی، ممانعت از بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، چاره اندیشی برای بدهی‌های مسکن مهر به نظام بانکی کشور، کنترل روزانه بدهی بانک‌ها، توسعه بازار بین‌المللی به عنوان مرکز مبادلات نظام بانکی کشور و اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه از طریق تعمیق و توسعه بازار سرمایه باید انجام شود
