نقدی بر طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی

به گزارش بانک و صنعت، به هر روی، اینکه قانون اتاق مملو از کاستی هایی است که باید به فوریت بازنگری و اصلاح شود، به نظر نمی رسد بر هیچ کس به ویژه اینجانب که بدون تعارف با سابقه علمی، کاری و 17 سال اداره «مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران» از آشناترین کارشناسان با فلسفه وجودی، وظیفه و ساختار اتاق های بازرگانی هستم پوشیده باشد. طرح پیشنهادی بیش از آنکه اصلاح قانون جاری باشد، در کل پیش نویس قانونی ابتر و مغایر با فلسفه وجودی اتاق های بازرگانی و قانون جاری اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران است که پرداختن به آن فرصت کافی و مناسب دیگری را می طلبد. برای نمونه، با مرور گذرای مقدمه (دلایل توجیهی) و اصل طرح، ملاحظه می شود که از آغاز تا پایان طرح پیشنهادی به حکم دانش اداری، غیرقابل پذیرش و موجب گسترش فساد است. از این رو، لازم می دانم بدون تعارف یادآور شوم که تهیه کنندگان آن بی تردید بدون توجه به فلسفه وجودی، وظایف و ساختار اتاق های بازرگانی به تهیه این طرح مبادرت ورزیده و به دور از هرگونه تردید در صورت تصویب نه تنها گرهی از کار و کاستی های حاکم بر اتاق ایران که در واقع دبیرخانه اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل های اقتصادی است گشوده نخواهد شد، بلکه با برداشت تهیه کنندگان طرح مورد اشاره از فلسفه وجودی اتاق های بازرگانی چنان مسائل و مشکلاتی در اداره امور بازرگانی کشور ایجاد خواهد شد که رهایی از تالی فاسدهای آن در کوتاه مدت و به سادگی میسر نخواهد شد.