به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , مهدی ضیایی درباره خطرات نقدینگی 1000 هزار میلیاردی گفت: افزایش نقدینگی باید با میزان رشد و تولید کالا و خدمات در کشور همخوان باشد. چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است و امکان همتراز شدن میزان تولید وجود ندارد رشد میزان نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها می شود.
وی گفت: حجم نقدینگی بگونه‌ای باید افزایش یابد که در عین حمایت از تولید کالا و خدمات نباید منجر افزایش نرخ تورم شود.در شرایط فعلی سطح تولید کالا و خدمات در کشور به میزان زیادی کاهش یافته است در این شرایط افزایش میزان نقدینگی منجر به تورم با نرخ بالا می شود.
این استاد اقتصاد تاکید کرد، عمده حجم نقدینگی در دست بانکهاست از طرفی بانکها عمدتا به افرادی وام می‌دهند که در زمینه‌های تولیدی به کارگرفته نمی‌شود. باتوجه به اینکه نرخ بازدهی در کشور در حوزه‌های تولیدی به صورت میانگین 20 درصد است که صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل صرفا یا درمواردی که تقاضای ضروری برای وام وجود دارد و یا وام قرار است صرف اهداف سفته بازی شود، گرفته می‌شود.
وی در مورد تعلل دولت در مورد وام دهی به صنایع برای رونق اقتصادی و خروج از رکود گفت: متاسفانه ادامه شرایط فعلی منجر به ورشکستگی بانکها می شود چراکه در حال حاضر با کاهش دستوری نرخ سود بانکی سرمایه عمومی از بانکهای زیرمجموعه بانک مرکزی خارج می‌شود و از طرفی با بالا ماندن نرخ تورم افرادی که از بانکها وام گرفته‌اند حتی قادر به بازپرداخت اصل وام خود نیستند.
این استاد اقتصاد در مورد دلیل عدم همراهی بانک برای بحث خروج از رکود گفت: برای مثال می‌توان به طرح فروش اقساطی خودرو که از سوی دولت انجام شد اشاره کرد که در این طرح شاهد هستیم بعضی از خریداران خودروها را برای نمایندگی باز پس‌آورده‌اند. بانکها هم نگران این موضوع هستند که در صورت عدم پرداخت اقساط، راه مناسبی برای بازگرداندن منابع ندارند به همین دلیل در شرایط دیگر که دولت نیاز به همراهی آنها دارند اقدام لازم را انجام نمی‌دهند.
ضیایی به عنوان یک راه حل در شرایط فعلی که بانکها تمایلی به دادن وام با بهره مناسب ندارند به طرح فروش اوراق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی با نرخ سود بالاتر از نرخ بانکها اشاره کرد و ادامه داد، با کاهش نرخ سود بانکی دولت و بانک مرکزی باید سرمایه‌ها را به سمت تولید و اوراق سرمایه گذاری با سود مناسب هدایت کند و از حرکت مجدد نقدینگی به سمت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز جلوگیری کنند.
