به گزارش بانک و صنعت، در سال های اخیر رشد نقدینگی زیاد و مستمر بوده به طوری که آمارها نشان می دهد تنها در دهه 1390، حجم نقدینگی از رقم 3.542 هزار میلیارد ریال به 24.721 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی به طور تقریبی 7 برابر شده است. این درحالی است که در برنامه های توسعه بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است. یکی از دلایل اصلی در رشد نقدینگی، منفعل بودن بخشی از پول در اقتصاد ایران است. هدفگذاری تورم و کارآیی سیاست پولی به دلیل وجود پول منفعل در ایران دچار مشکل شده است.
بررسی روند نقدینگی در سال های پس از انقلاب نشان می دهد از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این نشان می دهد در این سال ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده است اما از دهه 80 به بعد، غیر از سال های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. این نشان می دهد قسمت عمده رشد نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی نبوده بلکه در بانک ها و به دلیل افزایش ضریب فزاینده رخ داده است.درواقع، رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به دلیل خلق پول توسط بانک های تجاری رخ داده است.
دولت های پنجم و ششم
در دوره اول و دوم سازندگی، براساس آمارهای بانک مرکزی می توان گفت رشد نقدینگی به طور متوسط 27 درصد بوده است. در سال 1372 رشد نقدینگی به بالاترین میزان یعنی 33 درصد رسیده است. این درحالی بود که براساس هدفگذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود کم می شد اما رشد نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال های 72 تا 76، به طور متوسط به 34 درصد رسید. در دو دوره دولت های آقای هاشمی رفسنجانی، نقدینگی به طور تقریبی 7 برابر شد. اما دلیل چه بود؟ در این دو دولت به طور عمده، رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده عامل رشد نقدینگی بود. در این سال ها رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی توسط بانک ها نبود. یکی از دلایل عمده آن دولتی بودن بانک ها، بی انگیزگی مدیران و نفع شخصی آن ها، بالا بودن نرخ ذخیره قانونی و بالا بودن سهم پول از نقدینگی (48 درصد از نقدینگی توسط پول تعیین می شود) بود. در این دوره به دلیل تلاش برای بازسازی کسری بودجه دولت به شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به سال های 68 و 70 بود.
دولت های هفتم و هشتم
آغاز دولت اصلاحات در سال 76 با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی به 9.9 میلیارد دلار همراه شد. علاوه بر این در این دوره بانک های خصوصی تاسیس شدند. این دو عامل، در جریان نقدینگی در اقتصاد کشور موثر بود. در این دوره متوسط قیمت تک محموله ای نفت خام سبک و سنگین در سال 1998 میلادی، 11.71 دلار بود که در سال 2000 به 26.38 دلار رسید. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال های 76 تا 80، 21 درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. هم چنین در این سال ها، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشت. در این دولت، بودجه غیر از سال 80 در بقیه سال ها کسری داشت بنابراین دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استقراض کرد که این در رشد پایه پولی اثر داشت. در دوره دوم دولت آقای خاتمی، رشد نقدینگی به طور متوسط به 34 درصد رسید. یافته ها نشان می دهد افزایش نرخ رشد نقدینگی در این دوره نسبت به رشد پایه پولی تا حد زیادی انعکاس دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک ها از محل چک پول ها و ایران چک هاست و این نشانه ضعف مدیریت مقام پولی است.
دولت های نهم و دهم
بررسی وضعیت نقدینگی در دولت های نهم و دهم نشان می دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 85 و به میزان 39.43 درصد بوده است. در سال 84 تا 92، نقدینگی 7 برابر شده است. رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است. در واقع نقدینگی توسط بانک ها و مصارف بانک ها، وام و تسهیلات و سرمایه گذاری رشد کرده است و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک ها بعدا به پایه پولی پیدا می کردند، برآورده می ساخت. از سال 84 تا 88، بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 16 درصد پایه پولی در سال 84 به 50 درصد در سال 88 رسید.
دولت های یازدهم و دوازدهم
در دوره دولت نخست روحانی، رشد نقدینگی به طور متوسط 29 درصد گزارش شده است. هم چنین در دوره دوم این رییس جمهور، از سال 96 تا 98 نقدینگی در سال به طور متوسط 25 درصد رشد کرده است. حجم نقدینگی در خردادماه سال 1399، 26571.700 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، به دلیل وجود تورم بالا در سال های 90 و 92، دولت به سیاست های انقباضی پولی روی آورد و تصمیم به سیاست های ضد تورمی برای کنترل رشد پایه پولی گرفت که از جمله آن کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی بود. در این دوره دولت یازدهم، از سال های 92 تا 96، 16 درصد از رشد نقدینگی از ناحیه پایه پولی بود. هرچند در این دوره کاهش تورم رخ داد اما رشد نقدینگی نزدیک به 27 درصد باقی ماند که نشان داد، کاهش تورم ناشی از کاهش رشد نقدینگی نبوده است. در سال های 92 تا 96، افزایش نرخ بهره سپرده ای بانکی برای جذب سپرده مهم ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده است. اما به دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و سود تسهیلات را از ناحیه خلق پول تامین کردند. این عامل اصلی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم در سال های بعد است. زمانی که ضریب فزاینده بانک ها بالاست یعنی بیشتر نقدینگی را بانک ها با اعطای وام و اعتبار خلق کردند. در سال های 92 تا 96، ضریب فازینده پولی به طور متوسط 33 درصد رشد کرده و از رقم 5.39 به 7.15 رسیده که مؤید این مطلب است. در دولت دوازدهم، یک انفجار تورمی در سال های 96 و 97 رخ داد. به طوری که نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت فعالیت های سفته بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در این دوره تشدید شد.
پیشنهاد
پژوهشگران پیشنهاد کردند برای کاهش نقدینگی در کشور مسئولان به چند مورد توجه کنند. کارشناسان پولی باید جنبه های انفعالی پولی را در نظر بگیرند و مانع فعالیت های سوداگرانه شوند. اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری و هدایت منابع به سمت بخش تولید، اعمال عملیات بازار باز بانکی، ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها و تلاش برای ایجاد کارآیی بیشتر در اعطای اعتبارات نظام بانکی به منظور کنترل نقدینگی از جمله پیشنهادهای پژوهشگران به مسئولان برای کنترل نقدینگی است.
برای مطالعه بیشتر مقاله «علل و ریشه یابی کانون اصلی نقدینگی» را بخوانید. این مقاله در نشریه امنیت اقتصادی در فروردین 1400 چاپ شده است.
