به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محمدحسن علمداری با اشاره به اینکه شورای هماهنگی مسکن اخیرا طرح خرید اعتباری تجهیزات و مصالح ساختمانی توسط سازندگان مسکن را به تصویب رساند، گفت: مدل عملیاتی این طرح ظرف چند روز آینده تهیه و اجرای آن به زودی آغاز خواهد شد، اما در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در حال انجام است.
وی با بیان اینکه مدیریت‌های شعب بانک مسکن در همه استان‌ها موظف به برگزاری جلسه با انبوه‌سازان و نظرخواهی از آنها درباره کم و کیف اجرای این طرح و درخواست‌ها و انتظارات آنها در رابطه با خرید اعتباری مصالح ساختمانی شده‌اند، گفت: نتایج این جلسات در اختیار اداره امور اعتبارات و دیگر بخش‌های مربوطه در بانک مسکن قرار خواهد گرفت و نسبت به بررسی و جمع‌بندی آنها در روزهای آتی اقدام خواهیم کرد.
علمداری با تاکید بر اینکه محدودیتی برای نوع مصالح ساختمانی قابل خرید به شکل اعتباری در این طرح پیش‌بینی نشده است، در عین حال گفت: تاکید بانک مسکن این است که مصالح اصلی همچون سیمان و فراورده‌های فولاد که کاربرد بیشتری در ساخت و ساز دارند و از طرفی در بین انواع مصالح، بیشترین تاثیر را بر قیمت تمام شده مسکن می‌گذارند، در جریان اجرای این طرح در اولویت قرار گیرند.
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن در ادامه با اشاره به اینکه طرح خرید اعتباری تجهیزات و مصالح ساختمانی در تمام شهرهای کشور اجرا خواهد شد، اظهار کرد: در سال جاری تحت تاثیر جهش قیمت انواع مصالح ساختمانی، تعداد زیادی از کارگاه‌های ساختمانی غیرفعال و برخی پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شد. این در حالی است که طرح خرید اعتباری و غیرنقدی مصالح می‌تواند با کاهش میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های ساختمانی، زمینه‌ساز خروج بازار ساخت و ساز از رکود شود.
وی در مورد کارمزد بانک مسکن به عنوان بانک عامل اجرای این طرح که نقش واسطه و ?ضمانت‌کننده طرفین معامله مصالح را ایفا می‌کند، توضیح داد: طرح مذکور هنوز در مرحله شناخت و بررسی گزینه‌های گوناگون روش‌های اجرا قرار دارد. اما در عین حال رسوب حساب‌های سازندگان نزد بانک مسکن و پولی که به این شکل در چرخه بانک مسکن در گردش قرار می‌گیرد، می‌تواند برای بانک کفایت کند و به نوعی «کارمزد» دریافت این خدمات تلقی شود.
در قالب این طرح بانک مسکن به‌عنوان نهاد واسط بین تولید‌کننده مصالح و سازندگان مسکن قرار می‌گیرد و به عنوان واسطه ارایه برخی ضمانت‌ها وتضمین تعهدات طرفین، امکان خرید وفروش غیرنقدی مصالح ساختمانی را برای هر دو سمت معامله فراهم می‌کند.
در واقع این طرح به نوعی شکل متفاوت ارایه تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان است و نوعی تسهیلات متفاوت تلقی می‌شود که به سمت عرضه مسکن ارایه می‌شود. این طرح در شرایطی به تصویب رسید که قیمت انواع مصالح امسال به طور میانگین 45 تا 50 درصد افزایش داشته است و مداخله برای حمایت از طرف عرضه بازار مسکن در این شرایط، یک ضرورت شناخته شد.
