به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، داود خانی با اشاره به این که یکی از اهداف از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور افزایش نقش و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد است گفت: بر این اساس اهمیت بیشتر به بخش خصوصی واقعی و افزایش سهم بخش خصوصی در واگذاریها از جمله نکات مثبت اجرای سیاست خصوصی سازی در دولت یازدهم است.
وی افزود: به همین دلیل نگاهی به وضعیت واگذاریها در 4 سال گذشته نشان می دهد در این مدت واگذاری سهام دولتی به بخش خصولتی و شبه دولتی کاهش یافته و برای حضور بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در واگذاریها مشوق هایی در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: از سوی دیگر بدهی های معوق ناشی از واگذاری سهام شرکتها در دولت یازدهم کاهش یافته است که این موضوع نیز از دیگر محسنات اجرای سیاست خصوصی سازی در دولت یازدهم می باشد.
وی همچنین در خصوص مسئولیت سازمان خصوصی سازی در قبال شرکتهای واگذار شده تاکید داشت: نظارت دقیق بر تنظیم و اجرای قراردادهای سازمان از جمله این موارد است.
خانی افزود: از سوی دیگر این سازمان نظارتهای دقیق و مستمری را نیز پس از واگذاری شرکتها انجام می دهد تا اگر مشکل و موانعی در این زمینه وجود داشته باشد سریعا رفع شود.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: در این راستا یکی از تکالیفی که سازمان خصوصی سازی برای خود در این زمینه درنظر گرفته است، انتشار گزارش اقدامات انجام شده توسط خریداران است که بر این اساس بنا داریم همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را در روز 8 مردادماه امسال برگزار کنیم.
