به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جلسه پویش «با درج قیمت بخریم» که با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، بیان کرد: بدون رسوخ فناوری در رصد و تنظیم بازار، شفافیت تنها یک شوخی بیش نخواهد بود که بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش کرده تا با طراحی سامانه های الکترونیکی، این شفافیت را ایجاد نماید.
وی از عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها خبر داد و گفت: در راستای فراهم سازی پیش شرط‌های تنظیم بازار موفق با تکیه بر ابزارهای الکترونیکی، سامانه جامع انبارها فعال شده و هم اکنون، تعداد انبارهای ثبت نام شده در آن، هم اکنون به دو هزار انبار رسیده است، این در حالی است که در گذشته تنها 530 انبار در این سامانه به ثبت رسیده بود.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در این سامانه، بر روی انبارهایی تمرکز شده که حدود 80 درصد از جریان ورود و خروج کالا را انجام می‌دهند، گفت: مسئولیت نظارت بر این انبارها، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده و هم اکنون از سوی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دقت رصد می‌شود؛ به نحوی که برای پیشبرد سامانه‌های الکترونیکی، جلسات مرتب هفتگی برگزار می‌گردد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی سامانه رصد کالاها خبر داد و افزود: به موازات این سامانه‌ها، راه اندازی سامانه گارانتی و اعتبارسنجی را نیز در دستور کار قرار داده و وضعیت پیشبرد اهداف آن را رصد می‌کنیم.
مدرس خیابانی یکی از سامانه های حائز اهمیت از دید وزارت صمت را سامانه 124 اعلام کرد و با بیان اینکه استعلام و رصد آنلاین قیمت حدود 100 قلم کالای اساسی در کنار نرخ خدمات مهم از دیدگاه مردم، با هدف افزایش هر چه بیشتر شفافیت دنبال می‌شود، گفت: این سامانه هم اکنون با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حال تکامل است؛ اما به هر حال باید برای معرفی قابلیت‌های آن به مردم، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم از سوی دستگاههای مربوطه صورت گیرد.
وی، با اشاره به عمر 5 ماهه سامانه رصد آنلاین قیمت کالا و خدمات خاطرنشان کرد: مردم باید از کارکردها و قابلیت‌های این رسانه آگاه شده و به خوبی در جریان این موضوع قرار گیرند که در قالب مراجعه به این سامانه، علاوه بر اینکه می‌توانند به صورت آنلاین، از کف و سقف قیمت مجاز و مصوب کالاهای اساسی و پرمصرف مورد نیاز خود آگاه شوند، بلکه شکایات خود را از تخلفات احتمالی نیز به ثبت برسانند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه سامانه 124 با تحت پوشش قرار دادن 100 قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم شروع به کار کرده و به تدریج اقلام کالایی دیگر و خدمات اساسی مردم به آن اضافه خواهد شد، گفت: پنل‌های ویژه استانی نیز به مرور، به این سامانه اضافه خواهد شد تا بتوان شاهد تکامل این سامانه به عنوان یک مرجع اعلام قیمت رسمی به مردم بود؛ البته پیشنهاد ما بر این است که بخش خوداظهاری نیز به این سامانه اضافه شود که در حال بررسی این موضوع به لحاظ فنی هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با سامانه 124 گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان نماینده مردم، باید این سامانه را مورد رصد و ارزیابی قرار دهد و مواردی که به منظور بهبود روند کاری آن مدنظر دارد را اعلام نماید؛ در این میان البته در این سامانه، بخشی مربوط به شکایات مردمی هم وجود دارد که موارد مطروحه در قالب آن، به بازرسی ویژه وزیر صمت برای پیگیری ارجاع داده می‌شود.
اپلیکیشن 124 اعتماد عمومی مردم را جلب کرد
وی با اشاره به فعالیت برخی استان‌ها در رشد و توسعه اپلیکیشن 124 خاطرنشان کرد: برخی سازمان‌های صمت از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، بخشی به عنوان کال سنتر راه اندازی کرده و اقدامات و عملکرد خوبی نیز داشته است؛ اما باید توجه داشت که هدف سامانه 124 ایجاد آرامش در بازار است و قصد دارد تا محلی را برای اعلام شکایات مردم فراهم آورد.
مدرس خیابانی، درج قیمت کالا و خدمات را ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق مصرف کنندگان در بازار دانست و تاکید کرد: انجمن حقوق مصرف کنندگان باید در حوزه این سامانه و پویشی که تحت عنوان «با درج قیمت بخریم» راه اندازی شده، به صورت کاملا پرقدرت عمل کند.
استان‌ها پویش «با درج قیمت بخریم» را راه اندازی کنند
مدرس خیابانی با اعلام اینکه این پویش در خراسان رضوی شروع شده است، گفت: این اتفاق میمون، در راستای نزدیک‌تر کردن مطالبات سطح عمومی جامعه( مردم) به سطح دولت و حاکمیت است و استان‌های دیگر نیز باید پای کار بیایند؛ نکته حائز اهمیت دیگر که نباید فراموش شود آن است که درج برچسب قیمت، باید اعتماد عمومی مردم را به دنبال داشته باشد؛ به خصوص اینکه عدم درج برچسب قیمت، به معنای نیت فروشنده برای گرانفروشی است و هیچگونه توجیهی ندارد؛ اما در مقابل با درج برچسب قیمت، تخلفات صنفی نیز به شدت کاهش خواهد یافت و از این رو است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که باید درج برچسب قیمت به عنوان مطالبه مردم، نهادینه شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه این پویش باید از جنس مطالبه مردم باشد، گفت: همه باید به این نکته توجه داشته باشند که صرفاً با بگیر و ببند، نمی توان بازار را تنظیم کرد؛ پس باید طوری عمل شود تا نصب برچسب قیمت، جزو بدیهیات در هر مغازه و صنفی باشد و به یک مطالبه عمومی مردم هم تبدیل شود تا از ماندگاری لازم در بازار برخوردار باشد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر اینکه در برچسب‌گذاری قیمتی، جلوگیری از گرانفروشی است، گفت: عدم درج برچسب قیمت اجازه کنترل نرخ را نمی‌دهد و اینجا است که انجمن حمایت از قیمت مصرف کنندگان باید در کنار اتحادیه های صنفی، پرقدرت به عرصه ورود کنند؛ از سوی دیگر، درج برچسب قیمت باید گفتمان دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی شده و اتاق بازرگانی به عنوان خانه تولیدکنندگان و تشکل‌های تولیدی و صنعتی، باید در این مسیر، کنار اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گام بردارد؛ چرا که درج برچسب قیمت بر روی کالاها اعتبار تولید کنندگان و مجموعه اتاق را نیز بالا خواهد برد.
