نشست مقامات ارشد قوه قضاییه و صنعت بیمه

در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران عالی رتبه قوه قضائیه برگزار گردید پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ابتدا حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون اول محترم قوه قضائیه به بیان اهداف و برنامه های ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور و نقش این صنعت در توسعه برنامه های اقتصادی و اجتماعی پرداختند و لزوم همکاری و تعامل هرچه بیشتر قوه قضاییه و صنعت بیمه را مورد تاکید قرار دادند. همچنین از پیگیری و تلاش های مسئولین صنعت بیمه به ویژه سندیکای بیمه گران ایران در کمک به حل و فصل مشکلات و رفع تنگناهای موجود و ارائه راهکارهای اجرایی و تخصصی تقدیر و تشکر نموده و موافقت خود را با پیشنهاد سندیکای بیمه گران ایران مبنی بر تشکیل کارگروهی تخصصی با عضویت نمایندگان عالی رتبه قوه قضائیه و صنعت بیمه را اعلام و از جمله کارهای مثبت دانستند که می تواند در رفع چالش ها و مشکلات فی مابین قوه قضائیه و موسسات بیمه کمک شایانی بنماید. ایشان در ادامه توضیحاتی را در خصوص رفع چالش ها و بهبود وضعیت موجود ارائه نمودند که مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفت.

در ادامه جناب آقای مهندس بهزادپور رئیس کل محترم بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه با ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد صنعت بیمه به برخی از اقدامات و خدمات موسسات بیمه به ویژه در دوران سخت تحریم های ظالمانه اشاره نموده و با تقدیر و تشکر از توجهات مقامات عالی رتبه قوه قضائیه به صنعت بیمه و قدردانی از تعامل و همکاری های ارزشمند این قوه اظهار داشتند در حال حاضر 36 شرکت بیمه و دو صندوق تامین خسارتهای بدنی و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که هر دو دولتی هستند و پژوهشکده بیمه در حال فعالیت و ارائه خدمات به آحاد مردم کشور عزیزمان میباشند و علی رغم تنگناهای عدیده و وضعیت ناگوار تحریم های ظالمانه صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی از جمله پیشتازان می باشد که با محور بودن از ارتباطات بین المللی با همت و تلاش و حمایت دولت خدمتگزار این صنعت سهم و نقش پررنگی در پوشش کلیه ریسک های بزرگ در بخش های اقتصادی داشته و اقدامات و تلاش های موسسات بیمه در امر صادرات و واردات کالا و خدمات بسیار تاثیرگذار بوده و شایان ذکر است که بیمه مرکزی با همکاری موسسات بیمه و سندیکای بیمه گران ایران در کلیه زمینه های اقتصادی و اجتماعی هر جایی که به خدمات بیمه نیاز بوده این صنعت در کنار مردم و دولت بوده است از جمله موضوع ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی علیرغم زیان ده بودن آن نقش و سهم بزرگی در سلامت آحاد جامعه داشته ضمن اینکه برخی از قراردادهای بیمه درمان تکمیلی صرفاً اجتماعی بوده و موضوع نفع و بهره مالی در آن خیلی مدنظر نبوده است که در این رابطه قراردادهای بیمه درمان با بنیاد شهید و جانبازان عزیز و فرهنگیان شریف کشور از جمله قرارداد هایی است که صرفاً خدمات اجتماعی و مردمی مورد توجه بوده است. خوشبختانه باید عرض کنم در صحنه بین المللی صنعت بیمه کشور در منطقه در جایگاه دوم قرار دارد و ضریب نفوذ بیمه که در حال حاضر بالغ بر 5/2 درصد است با اجرای برنامه های مصرح در قانون برنامه ششم توسعه با اتکال به الطاف الهی قرار است که به متوسط جهانی یعنی 7 درصد افزایش یابد لذا ملاحظه فرمایید در این رابطه لازم است که قوای محترم سه گانه کشور و سازمان های ذیربط در تحقق این وظایف و مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی خطیری که صنعت بیمه دارد به این صنعت کمک نمایند و به همین منظور ما در صدد رفع موانع و مشکلاتی هستیم که بتوانیم سطح خدمات بیمه ای مردم عزیزمان را تا حد امکان ارتقا دهیم در ارتباط با تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی خسارتی با راه اندازی سامانه های الکترونیکی در صندوق تامین خسارتهای بدنی موفق شدیم زمان رسیدگی و پرداخت خسارت ها را از 530 روز به زیر 50 روز تقلیل دهیم و بسیاری از این موفقیت ها را ما مدیون حمایت ها و همکاری های قوه قضاییه هستیم.

جناب آقای دکتر بادین رئیس هیئت رئیسه سندیکا نیز ضمن تشکر از تشکیل این جلسه به بعضی ابهامات و سوالات مطرح شده پاسخ گفتند و سپس دکتر سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران ضمن تقدیم گزارش مکتوب از عملکرد صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران ایران با تقدیر و تشکر از بذل توجهات معاون اول محترم قوه قضائیه و بخصوص معاونت محترم معاون اول، جناب آقای دکتر جهانی، دادستان کل کشور و معاونین محترم قوه قضائیه اظهار داشتند در یک سال گذشته به دلیل تعامل و همکاری های ارزشمند معاونت محترم، معاون اول قوه قضاییه، صنعت بیمه توانسته برخی از چالش ها و مشکلات پیش روی صنعت بیمه را در کارگروهی که بدین منطور تشکیل شده حل و فصل نماید که پیامد بسیار مثبتی در صنعت بیمه داشته است.

دکتر کریمی در بخشی از گزارش خود به تعدادی از مشکلات پیش روی صنعت بیمه اشاره نموده و از اعضای ستاد درخواست نمود با کمک به رفع چالش های موجود، موسسات بیمه را در ارتقا سطح خدمات بیمه به مردم حمایت و کمک کنند از جمله مشکلات مطروحه در جلسه که مقرر گردید عمدتاً در جلسات کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت بیمه بررسی و اتخاذ تصمیم شود، موضوع ضرورت اجرای کامل ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، اختصاص شعبات ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه ای در محاکم قضایی در شهرهای بزرگ کشور، ساماندهی نحوه اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون شخص ثالث، فراهم نمودن شرایط تبادل اطلاعات و مدارک و لوایح بین شرکتهای بیمه با مراجع قضایی ذیربط در بستر الکترونیک، درخواست پذیرش نمایندگان حقوقی موسسات بیمه در دعاوی و همکاری در ساماندهی جلوگیری از انسداد و برداشت از حساب شرکتها با حکم برخی محاکم اجرای احکام کیفری، لزوم رعایت ماده 65 قانون بیمه شخص ثالث، لزوم ساماندهی ارجاع امور بیمه ای به کارشناسان بیمه، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بیمه ای برای قضات شریف رسیدگی کننده به دعاوی بیمه ای، لزوم تفکیک بین مقررات حاکم در بیمه نامه های شخص ثالث با مقررات مربوط به سایر بیمه نامه ها و نهایتاً لزوم تسریع در راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی موضوع ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 با همکاری سازمان های ذیربط بود که خوشبختانه مورد توجه و تایید اعضای محترم ستاد قرار گرفت.

پس از خاتمه گزارش دبیرکل سندیکا، دادستان محترم کل کشور و معاونین محترم قوه قضائیه رهنمودهای ارزشمندی در ارتباط با ارتقاء سطح همکاری و تعامل فی مابین قوه قضائیه و صنعت بیمه ارائه نمودند.

این جلسه با جمع بندی نهایی حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق معاون اول محترم قوه قضائیه با تائید و تأکید بر تقویت فعالیت کارگروه مشترک و بررسی موضوع ایجاد سازمان داوری در صنعت بیمه با همکاری قوه قضائیه و همچنین تائید بخش عمده ای از پیشنهادات سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی با هدف رفع مشکلات مردم بدون انجام تشریفات زمان بر و اعلام آمادگی قوه قضاییه جهت همکاری و تعامل با بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران خاتمه یافت.