به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محروم‌ماندن بخش بزرگی از جمعیت کشور از یافتن شغل و درآمد مناسب، موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و منطقه‌ای شده و پیامدهای منفی همچون کاهش بهره‌وری سرانه نیروی کار، تشدید تعارضات و ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش تقاضای داخلی برای تولیدات کشور و درنتیجه کاهش پایداری مالی صندوق های بیمه ای اشتغال محور را به‌دنبال خواهد داشت.
بر این اساس، از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود بیکاری و ناپایداری مشاغل برای دهه آتی، یکی از دغدغه‌های اصلی کشور و صندوق های بیمه ای باشد، لازم است بازنگری در اهداف و سیاست‌های سند ملی اشتغال و سرمایه گذاری با توجه به ویژگی های صندوق های بیمه ای در سال پایانی برنامه ششم، در دستور کار قرار گیرد و سند جدیدی برای دوره برنامه هفتم توسعه، تهیه و به اجرا درآید.
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به عنوان بازوی فکری سازمان تامین اجتماعی مأموریت دارد نسبت به تهیه پیش‌نویس سند ملی اشتغال و سرمایه‌گذاری با تاکید بر ویژگی های صندوق های بیمه ای اقدام نماید.
گفتنی است؛ این نشست امروز سه شنبه مورخ 21آذرماه جاری در سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود.
