به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , در این نشست صمیمانه که حدود دو ساعت به طول انجامید آسوده ضمن بیان نظرات خود در خصوص بازار بیمه ایران و تحولات صورت گرفته طی 35 سال اخیر، نسبت به افزایش شرکتهای بیمه ابراز خرسندی نمود، سپس به بررسی ریشههای مشکلات صنعت بیمه در ایران پرداخت و ورود مدیران و نیروهای جوان به صنعت بیمه را عاملی مثبت ارزیابی کرد.
مروری بر چگونگی خصوصی سازی در صنعت بیمه
در ابتدای این جلسه، آسوده، پیشکسوت صنعت بیمه، تحولاتی که طی 35 سال اخیر در صنعت بیمه یعنی از آغاز ورودش به این صنعت تا کنون رخ داده را بررسی کرد وی ضمن اشاره به چگونگی و سیر دستیابی به خصوصی سازی گفت: قبل از انقلاب شرکتهای بیمه خصوصی وجود داشتند که در زمان انقلاب ملی شدند. در آن زمان به جز شرکت بیمه ایران 12 شرکت خصوصی بیمه وجود داشت، که در میان آنها دو نمایندگی خارجی نیز فعالیت می کردند و حسابرسیهای آنها را در همان سال های 60 تا 63 ما انجام میدادیم و من در بیمه مرکزی متصدی مرتب کردن حسابهای آنها بودم. چون آن ها باید ارزش یابی سهام می شدند.
اما بعد از مدتی 10 شرکتی که ملی شده بودند متوقف شدند و از میان آن ها تنها شرکت بیمه دانا ایجاد شد. یعنی 9 شرکت در بیمه دانا ادغام شدند. درقانون سال 67 ، دیگر در بازار بیمه فقط 4 شرکت بیمه دولتی حضور داشتند و بعدها یک شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری مجددا با مشارکت شرکتهای بیمه دولتی، تاسیس شد هرچند اعلام میشد که این شرکت بر اساس قانون بخش خصوصی تاسیس شده است ولی به هر حال صاحب سهامش همان 4 شرکت دانا، آسیا ، البرز و ایران بودند که دوباره آن جا هم سرمایه گذاری کرده بودند. در آن زمان تفسیر اولیه از اصل 44 قانون اساسی این بود که بخش بیمه و بانک فقط باید دولتی باشد. با وجود تلاشهای ما در زمان آقای گرانمایه (که قبل از دکتر همتی متصدی بیمه مرکزی بودند) درخصوص تدوین مقرراتی منوط به فعال شدن بخش خصوصی موفق به انجام این کار نشدیم و همه تفسیرها این بود که بیمه و بانک باید دولتی باشد.
یادم است در سال 69 دفتر حقوقی بیمه مرکزی نامهای برای آقای خاموشی اتاق بازرگانی نوشت که مسئله خصوصی سازی را دنبال کنند و ایشان گفتند ذیل اصل 44 گفته شده که تصدی دولت باید تا جایی باشد که به زیان اقتصاد نباشد اما عملا دولتی بودن صرف، نشان داده است که به زیان اقتصاد است که در اینصورت کارکرد بانک و بیمه مناسب و مفید نخواهد بود. این خواسته را جلو ببرید تا بخش خصوصی راه بیفتد. لذا تلاشهای ما سال ها ادامه پیدا کرد اما به جایی نرسید! وقتی نسبت به خصوصی سازی در صنعت قطع امید کردیم تصمیم گرفتیم در مناطق آزاد، بخش خصوصی را فعال کنیم لذا قانون بیمه مناطق آزاد را تدوین کردیم تا جائیکه بیمه امید و ایران معین و حافظ و اتکایی امین بر اساس آن قانون تاسیس شد.
هرچند که انتظار میرفت در مناطق آزاد خارجیان سهامدار شوند اما این مسئله به دلایلی نظیر جنگ و مشکلاتی که برای سرمایه گذاریهای خارجی وجود داشت اتفاق نیفتاد، تا جائی که مدتها بعد سیاست های کلی اصل 44 که تصویب شد و با این فلسفه که اگر تنها دولت بخواهد اقتصاد را اداره کند به جایی نخواهیم رسید و با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، در سیاستهای کلی اصل 44 مقرر شد که تنها بیمه ایران دولتی بماند، لذا 80 درصد سهام شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا به بخش خصوصی واگذار و شرکتهای بیمه خصوصی هم که قانونش هم آمده بود که تاسیس شدند.
حاکم بودن نگاه دولتی به صنعت بیمه ریشه اصلی مشکلات صنعت بیمه در کشور ما است
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان حاکم بودن نگاه دولتی به صنعت بیمه که تا سال 82 ادامه یافته بود را را ریشه اصلی مشکلات صنعت بیمه کشور عنوان کرد و گفت: نگاه دولتی مدیران را به گونه ای دیگر تربیت می کند، که بر اساس اصول بنگاه داری، حاکمیت شرکتی و اصل سوددهی و رقابت و کاهش هزینهها و موارد مهم دیگری نیست! اتکاء اقتصاد ما به نفت با وجود شعار اقتصاد بدون نفت که از سالها پیش زمزمه می کردیم از مهمترین مشکلات اقتصادی ما میباشد زیرا هر زمان که قیمت نفت خوب بوده، وضع ما بهتر بوده و هر زمان که قیمت نفت در دنیا پایین آمده مشکل پیدا کردیم. هنوز وابستگی اقتصاد ما به درآمد نفت بسیار زیاد است و متاسفان طی 7-8 سالی که قیمت نفت بالا بود فرصتهای طلایی بوجود آمده را از دست دادیم و مثلا صندوق ذخیره ارزی آنگونه که شایسته بود تقویت نشد!
خرسندی از افزایش شرکتهای بیمه و ورود نیروهای جوان به صنعت بیمه
آسوده در ادامه صحبتهای خود از افزایش تعداد شرکتهای بیمه و ورود نیروهای جوان به بازار بیمه ابراز خرسندی کرد و خاطر نشان ساخت: مدیران صنعت بیمه باید از درون این صنعت بیرون بیایند تا صنعت بتواند کارآمدی لازم خود را داشته باشد. وی افزایش نیروهای متخصص در صنعت بیمه را لازم و ضروری دانست و گفت باید در این صنعت نیروهای متخصص بیشتری تربیت شوند و به صنعت بیایند.
دولتها صنعت بیمه را جدی نگرفته اند
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در ادامه از اینکه دولتها صنعت بیمه را جدی نگرفته اند گلایه کرد و افزود: شرکتهای بیمه خدمات بسیاری را به مردم ارائه می دهند به طور مثال تنها در رشته ثالث، سالیانه معادل 40 تا 50 هزار دیه کامل را بعنوان خسارت پرداخت می کنند که این مقدار رقم قابل توجهی است و مشکلات بسیاری از خانواده ها را حل می کند.
آسوده در ادامه از دریافت هزینههای اضافی بر بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت بیمه گذاران باید قیمت تمام شده یبمه را بپردازند و شرکتهای بیمه باید در حدی که بتوانند خسارت را کامل پرداخت کنند از بیمه گذاران حق بیمه دریافت کنند اما متاسفانه علاوه بر 10 درصد وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و 8 درصد صندوق خسارتهای بدنی بر این بیمه نامه عوارض و مالیات نیز بسته میشود که این مسئله نگاه حمایتی قانون را زیر سوال می برد.
وی در ادامه افزود: صنعت بیمه در بخش بیمههای ثالث و درمان فعالیتهای بسیاری کرده است. اما متاسفانه ما بعنوان مدیران در این 35 سال هرگاه جایی رفتیم همیشه ما را در بیمه های درمان مقصر دانستند و گفتهاند که چرا دفترچههای بیمه هزینهها را به خوبی جبران نمیکند؟ در حالیکه بیمههای درمانی که شرکتهای خصوصی ارائه می دهند خیلی فراتر از دفترچه بیمه تامین اجتماعی است و سطح پوشش بالاتری دارد و هزینههای سنگین درمانی را این بیمهها جبران می کنند اما متاسفانه از بیمههای اجتماعی تفکیک داده نمی شوند. گاهی اوقات گفته می شود بیمه گران بدهیهایشان را به بیمارستانها پرداخت نمی کنند درحالیکه منظورشان سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی است. و شرکتهای بیمه خصوصی که بیمههای درمان تکمیلی را ارائه می دهند، بدهی زیادی به بیمارستان ها ندارند.
آمار بالای تصادفات در ایران
آسوده در ادامه به آمار بالای تصادفات جاده ای و خودرو محور اشاره کرد و گفت: در کشور ما آمار تصادفات بسیار بالا است. در کشوری که درآمدها پایین است برای مردم سخت است حق بیمههای سنگین بپردازند و دولتها باید مردم را ترغیب کند که بیمه بخرند. متاسفانه در کشور ما اکثر مسافرتهای بین شهری و درون شهری بوسیله خودرو صورت می گیرد و اصطلاحا ما کشور ما خودرو محور و جاده محور است و ریل محور نیست. در حالیکه در کشورهای دیگر مسافرتهای بین شهری و درون شهری با قطار و مترو و ریل محور است و همین عامل، آمار تصادفات را بسیار کاهش می دهد. حتی آمار کشته شدگان مسافرت با هواپیما، نسبت به خودرو کمتر است و مسافرت با هواپیما نسبت به مسافرت با خودرو امن تر است. آمار کشته شدگان جاده ای درکشور ما 18 هزار نفر اعلام شده اگر یک هواپیما ظرفیت هزار نفری داشته باشد، یعنی 18 هواپیما باید سقوط کند تا آمار مشابه تصادفات جاده ای تنها در کشور ما پیدا کند.
مزیت بیمه عمر نسبت به سپرده بانکی
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در ادامه صحبتهای خود تفکیک بیمههای زندگی از غیر زندگی را مناسب دانست و گفت: اکثرا در دنیا به همین گونه است که بیمههای زندگی از غیر زندگی مجزا هستند. وی مقایسه بیمه زندگی با سپرده بانکی را اشتباه دانست و اظهار داشت: متاسفانه ما بیمههای زندگی را نمیتوانیم به مردم خوب معرفی کنیم، کدام بانک است که با مبالغ اندک پس انداز ماهانه ایجاد می کند؟ بانکها مبالغ کلان را از مردم دریافت میکند و سپس سود پرداخت میکنند و کسانیکه مبالغ کلان ندارند و فقط یک حقوق ثابت دارند، نمیتوانند از آن استفاده کنند. در حالیکه در بیمههای عمر اینگونه نیست و افراد با پرداخت مبالغ اندک از مزایای بسیاری بهره مند میشوند بطور مثال کسی که بیمه عمر خریداری میکند اگر فردای آن روز فوت کرد، خانواده اش میتوانند یک پول یکجا از بیمه بگیرند، کدام بانک است که این کار را بکند؟ در حالیکه بانک در صورت فوت مشتری اش به نزدیکان درجه یک صاحب حساب پول را بر نمیگرداند، و پس از انحصار وراثت و دوندگیهای دیگر ، درصدی از آن پول به خانواده صاحب حساب برگردانده می شود.
درخصوص پرداخت وام توسط بانکها به مردم نیز باید گفت بانک آنقدراز مشتری نیازمند وام وثیقه میخواهد که در واقع انگار به کسی وام میدهد که نیازی به آن ندارد. یعنی آنقدر سند و مدرک میخواهد که اگر کسی همه آنها را داشته باشد دیگر نیازی به وام بانکی پیدا نمیکند و اگر نگاه کنید متاسفانه وامهای بانکی به جاهایی که نباید رفته است و به دست نیازمندان واقعی وام نرسیده است.
بیمه ثالث اجتماعی است یا خیر؟
در قانون جدید، بیمه ثالث هم اجتماعی هست، هم اجتماعی نیست . از این بابت که شرکتهای بیمه موظفند کلیه پوششها را ارائه بدهند و استثناء نداشته باشند اجتماعی است. اما در این قانون گفته شده که نرخها را شورای عای بیمه هر ساله حساب بکند و بیمه گذاران باید قیمت تمام شده یبمه را بپردازند و شرکتهای بیمه باید در حدی که بتوانند خسارت را کامل پرداخت کنند از بیمه گذاران حق بیمه دریافت کنند. اما متاسفانه علاوه بر 10 درصد وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و 8 درصد صندوق خسارتهای بدنی بر این بیمه نامه عوارض و مالیات نیز بسته میشود که این مسئله نگاه حمایتی قانون را زیر سوال می برد.