به گزارش بانک و صنعت؛ اجرای نسخه الکترونیک از دو جایگاه قانونی برخوردار است؛
1) تبصره 17 قانون بودجه سال 1399، بند «ز»؛ بر اساس این قانون، سازمان های پایه بیمه درمان یعنی سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر صندوق ها موظف هستند تنها نسخه های الکترونیک را پذیرش نمایند.
2) ماده 74 قانون برنامه ششم؛ این قانون مشخصا گفته است که وزارت بهداشت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان اقدام نماید.
بنابراین اجرای نسخه الکترونیک یک تکلیف است و ما در سازمان تامین اجتماعی سازوکار فنی و اجرایی این تکلیف را به سهم خود و بر اساس وظیفه فراهم کرده ایم. به گونه ای که از اول آبان امسال، 100درصد آماده پذیرش نسخه های الکترونیک به دو طریق بودیم؛ یا از طریق سامانه های سازمان تامین اجتماعی یا از طریق سامانه های درمانگران و مراکز ارائه خدماتی که از طریق نرم افزار واسط API به سامانه های سازمان متصل شوند.
از سوی دیگر رئیس جمهور محترم در تاریخ پانزدهم دی 1399 در شورای اجرای فناوری اطلاعات و نیز جلسه قبل از آن، تسریع و تاکید کردند که نسخه نویسی الکترونیک را به صورت کامل مستقر کنیم.
از این رو سازمان تامین اجتماعی و نیز درمانگران مکلف به ارائه خدمات در بستر نسخه نویسی الکترونیک بدون نیاز به دفترچه شدند. بر این اساس، هرچند انتشار دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی از اول اسفند متوقف شده است، اما دفترچه های موجود همچنان قابل استفاده هستند تا از بروز رخدادهایی که بار سنگینی را برای مردم ایجاد کند، جلوگیری کنیم. بدیهی است، حرکت تدریجی، ملایم و منطقی سازمان تامین اجتماعی برای اجرای مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات و الزام های قانونی ادامه دارد.
خوشبختانه گزارش روزهای اخیر از مراکز درمانی حاکی از همکاری 90 درصدی درمانگران با طرح نسخه الکترونیک است و جامعه پزشکی، داروخانه ها، انجمن داروسازان، فعالان حوزه پاراکلینیک ها و سایر حوزه های درمان، در اجرای این طرح همکاری خوبی را با تامین اجتماعی داشته اند و ما نیز به نوبه خود از آن ها ممنون و سپاسگزاریم.
بی شک تمامی این خدمات و در راستای رضایت مندی مردم و کاهش هزینه های درمان از دوش بیمه شدگان است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود.
