به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، طی روزهای اخیر، برخی مراجع از کاهش نرخ سود سپرده توسط بانک مرکزی خبر دادند و این در حالی است که بانک مرکزی تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی را نیز تکذیب کرد.
بر اساس آخرین مصوبه‌ای که در سال 1396 از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده بانکی ابلاغ شده، حداکثر نرخ سپرده‌های بلند مدت 15 درصد و کوتاه‌مدت 10 درصد است که البته تاکنون تعداد زیادی از بانک‌ها این سقف را رعایت نمی‌کردند.
البته در برخی خبرها نیز آمده بود که طی جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها، قرار شده که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های حقیقی را به 17.5 درصد و حقوقی را به 15 درصد کاهش دهند.
این در حالی است که پیش از این نیز، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های بانکی حداکثر 15 درصد بوده است. اما طی روزهای اخیر تعدادی از مشتریان برخی بانک‌های خصوصی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌هایشان گلایه داشتند؛ به طوریکه گفته می‌شد با رقمی مشابه، سودی که برای آن‌ها واریز شده، کمتر از مبلغی بوده که پیش از این به حساب آن‌ها واریز می‌شده است.
در این باره، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه تا این لحظه هیچ مصوبه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود سپرده به بانک‌ها ابلاغ نشده است، اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه‌ای که بانک مرکزی در این مورد داشته، نرخ سود سپرده‌های بانکی حداکثر 15 درصد است، اما برخی بانک‌ها با روش‌هایی بیش از این مقدار را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
وی افزود: در قراردادی که بین بانک و سپرده‌گذار امضا می‌شود، نرخ سود سپرده 15 درصد عنوان شده، اما بعضا از طریق قرارهای شفاهی بین بانک و مشتری، سودهای بیشتری از این رقم در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که بانک مرکزی از سال گذشته بر کاهش نرخ سود غیرقانونی سپرده و کاهش آن به رقم مصوب تاکید کرده است.
به گفته جمشیدی، تغییری در نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، اما برخی بانک‌ها به تدریج در حال کاهش نرخ سود سپرده‌های قبلی و نزدیک کردن آن به رقم مصوب بانک مرکزی هستند.
هیچ بانکی اجازه ندارد در قرارداد رسمی خود، نرخ سود سپرده را بالاتر از 15 درصد قید کند
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه قرارداد بین بانک و سپرده‌گذار مانند قبل حاکم است، گفت: هیچ بانکی اجازه ندارد در قرارداد رسمی خود، نرخ سود سپرده را بالاتر از 15 درصد قید کند و نرخ‌هایی که تاکنون به مشتری پرداخت می‌شد نیز بر اساس قراردادهای شفاهی بوده است؛ بنابراین تغییری در قراردادهای امضا شده رخ نمی‌دهد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که برخی بانک‌ها به تدریج در حال کاهش نرخ سود سپرده‌های قبلی و تطبیق تدریجی آن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند؛ موضوعی که شاید فعالان بازار سرمایه را خوشحال کند، چراکه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و ثبات نسبی بازار طلا و ارز، جذابیت بازار سرمایه برای سپرده‌گذاران افزایش خواهد یافت.
