به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اسحاق جهانگیری امروز(شنبه) در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش‌های بین الملی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: دولت یازدهم با سیاست‌های انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، گفت: انتظار داشتیم در کنار این سیاست ها، شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، همیشه اقتصاددانان ما اعلام می‌کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.
جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی حتما انتظار داریم کاهش یابد.
وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می‌توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.
جهانگیری گفت: در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و نیازمندیم تا ارزیابی دقیقی از سیاست هایی که در این دوره گرفته شد، داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و دولت جدید به صورت طبیعی با مطالبات بیشتری از سوی جامعه مواجه است که باید به آن پاسخ دهد می‌تواند سیاست‌های پیشنهادی مختلفی از این همایش برای دولت بعدی داشته باشد.
وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم باید سیاست هایی که بتواند چالش‌های بزرگتر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست‌های خوب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه برابر نیز شده بود، اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست‌های مکرر برای تصمیم گیری در خصوص بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست‌های مکرر، سیاست هایی تعیین شد که همسو با جهت گیری‌های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه‌های ما تک نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است.
وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارز‌ها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت:: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینکه مهمترین چالش کشور جامعه و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود 11 درصد است، ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای 25 درصد است در حالی که سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم.
جهانگیری با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگتر به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد.
وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه‌ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی‌تواند این بزرگی را از ما بگیرد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین راهکار پاسخ دادن به چالش‌های مذکور توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استَ، تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه‌ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در این سیاست ها، جهت گیری‌های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سالهای اخیر وضع سرمایه گذاری در کشور ما به شدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.
جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی به صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات و کالا‌ها توجه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: تامین منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می‌شود از این رو باید سرمایه گذاری برای جهت منابع بیشتر صورت بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده، اما همیشه در حق آن‌ها بی انصافی می‌شود، افزود: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است، اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.
جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: سال گذشته پیش بینی کرده ایم 5 هزار و 400 بنگاه کوچک و متوسط راه اندازی شود، ولی 5 هزار و 600 واحد راه اندازی شد.
وی افزود: قرار شده است تا نظام بانکی کمک ویژه‌تری به بنگاه‌های کوچک و متوسط کنند، زیرا مشکل این واحد‌ها با 50 میلیون تومان تسهیلات نیز حل می‌شود و اشتغالزایی سریعی دارند.
لزوم اصلاح سریعتر نظام بانکی
معاون اول رئیس جمهوری یکی از مهمترین سیاست هایی که می‌تواند به عبور کشور از چالش‌ها کمک کند را اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: از حدود 2 سال قبل کار بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک‌های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین المللی دست یابند و با بانک‌های بین المللی ارتباط داشته باشند، آغاز شد.
وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی نیز در این لایحه دیده شده و باید به آن عمل شود.
جهانگیری یکی دیگر از سیاست‌هایی که دولت یازدهم اتخاذ کرد را تمرکزدهی و مدیریت بدهی دولت عنوان کرد و گفت: اوراق بدهی با هدف تمرکز بدهی‌ها و مدیریت آن‌ها تعریف شد؛ این موضوع در حال حاضر نیمه تمام است و مدیریت بدهی دولت در دولت دوازدهم باید ادامه یابد.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بودجه نیازمند اصلاح است و در دولت دوازدهم به این موضوع بدون آنکه بار مالیاتی جدیدی بر فعالین اقتصادی تحمیل کنیم، خواهیم پرداخت.
وی با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری انجام خواهد شد، از تمامی نخبگان و فعالین اقتصادی خواست تا با ارائه پیشنهادات سازنده و نقد سیاست‌های دولت به آن کمک کنند تا بتواند کارنامه خوبی در حل مشکلات مردم داشته باشد.
سیاست‌های دولت در مسیر ثبات بخشی به اقتصاد کشور
معاون اول رئیس جمهورگفت:انضباط مالی و پولی، مدیریت نقدینگی و کنترل تورم با وجود تنگناهای کاهش درآمد نفتی، ثبات در شاخص های کلان اقتصاد کشور را بوجود آورد که از دستاوردهای دولت یازدهم است.
اسحاق جهانگیری در بیست و هفتمین نمایشگاه سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما گفت: دولت یازدهم با سیاست‌های انضباط مالی و پولی و مدیریت مناسب نقدینگی انتظارات تورمی را کنترل کرد و با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی را اجرا کند.
وی با بیان اینکه این موضوع، دستاوردی بزرگ برای دولت یازدهم بود، گفت: قدر این سیاست و ثبات را وقتی بیشتر می‌دانیم که یادمان بیاید در گذشته شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور تغییرات لحظه‌ای می‌کرد.
جهانگیری گفت: برگرداندن ثبات به شاخص‌های اقتصادی نتیجه سیاست‌های عالمانه دولت بود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته انتظار داشتیم این سیاست‌ها در کاهش نرخ سود بانکی هم اتفاق بیفتد البته ما نخواستیم دستوری عمل کنیم.
وی گفت: البته نرخ سود بین بانکی از 30 درصد ابتدای دولت یازدهم به 17 درصد کاهش یافت، اما اخیرا چند درصدی افزوده شده که از بانک مرکزی انتظار است به این موضوع نیز بپردازند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت گفت: این حماسه یکبار دیگر خودآگاهی، هوشمندی، زمان شناسی و دقت نظر ملت ایران را در منطقه حساس و پرتلاطم خاورمیانه با نشان دادن دموکراسی جدید به نمایش گذاشت.
وی افزود: این پیروزی بزرگ برای ملت، کشور، نظام و رهبری بود.
جهانگیری گفت: بر اثر این انتخابات، سرمایه اجتماعی کشور بصورت فزاینده و چشمگیری افزایش یافت.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این سرمایه قادر است سیاست گذاران و دولتمردان را مطمئن سازد که با خیال راحت‌تر نسبت به سیاست‌های خود برنامه ریزی کنند.
وی گفت: این سرمایه اجتماعی و امید در جامعه و مردم می‌تواند بطور فزاینده سیاست مداران را در رسیدن به اهدافشان کمک کند.
جهانگیری با بیان اینکه اینک ما به آرامش و گفتگو نیاز داریم تا دولتی قوی‌تر، منسجم‌تر و تواناتر شکل گیرد، گفت: نمی‌خواهیم خود را با برخی مباحث سرگرم کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه رئیس جمهور سابقه روشنی در قبل و بعد از انقلاب دارد و در شورای عالی امنیت ملی بعنوان مهمترین رکن تصمیم گیری نظام سال‌ها نماینده عالی رهبری بوده است، گفت: ارتباط رئیس جمهور با امام و رهبری و نخبگان شناخته شده است.
