به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دکتر سیف با بیان این مطلب که در گذشته اختلاف اندک میان نرخ سود بانک ها، عامل جذب سپرده های مردمی بود؛ خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، بازار پول کشور در حال گذار از وضعیت نوسانی به سوی تعادلی متناسب با انتظارات تورمی کاهنده است و مردم با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده توسط بانک ها ومقایسه آن ها با یکدیگر، اقدام به سپرد ه گذاری می نمایند. لذا، نرخ سود پرداختی تنها یکی از عوامل تعیین کننده برای سپرده گذاران است.
وی افزود: بانکها جهت پرداخت سود به سپرده گذاران خود، منابع تجهیز شده را در فعالیت های اقتصادی در قالب تسهیلات بانکی سرمایه گذاری می کنند ، لذا اگر بانکی نسبت به پرداخت سود به سپرده گذاران با نرخی غیرمتعارف متعهد شود، این سوال مطرح می شود که بانک منابع تجهیز شده را در چه فعالیت و پروژه ای سرمایه گذاری خواهد کرد که علاوه بر پوشش هزینه های مترتب در بانک، امکان پرداخت سود بالایی در این حد را به سپرده گذاران دارد ، به هر حال باید توجه داشت که توان پرداخت سود بانکی در فعالیتهای اقتصادی و بخش های تولیدی محدود می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت، بانک های پرداخت کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم وتضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.
وی اضافه کرد، این بانکها راهی جز تعدیل و منطقی نمودن رفتار خود در پرداخت سود سپرد ه ها متناسب با کاهش تورم و تحولات مثبت در اقتصاد کلان کشور ندارند و روند تحولات اقتصادی ترتیبات جدیدی را در بازار پول رقم خواهد زد.
سیف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود بر عملکرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام پولی کشور، به بانک ها و موسسات اعتباری که به منطق اقتصادی واصول حرفه ای و تخصصی در تصمیم گیری های خود توجه ننمایند ، تذکر و هشدارهای لازم را خواهد داد.
وی اضافه کرد، البته باید توجه داشت که در کنار بانکها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می کنند. این موسسات با اعلام نرخ های سودغیرمتعارف و اغوا کننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرد ه گذاران متقبل می شوند، جهت کسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری پرریسک و مخاطره آمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپرده گذاران گردیده واین درعمل فضای رقابتی را مخدوش می نمایند.
وی در خاتمه تاکید کرد، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی در کشور و حسب رسالت وجایگاه قانونی و حرفه ای خود، مصمم است در ادامه اقدامات قبلی، در سال جدید به صورت جدی نسبت به ایجاد انضباط و تعیین تکلیف اینگونه موسسات اقدام نماید. بدیهی است رفتار این موسسات بطور مستمر توسط بانک مرکزی رصد شده و در اتخاذ تصمیمات نهایی و تعیین تکلیف قطعی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
