به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "ارائه برنامه های سازمان تامین اجتماعی و بررسی نقطه نظرات در ارتباط با شعار سال 1400 به صورت برخط و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سندیکای شرکت های ساختمانی و شوراهای گفت و گوی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، مازندران، خوزستان، همدان، کرمان، قزوین، گلستان، زنجان، فارس و یزد برگزار شد.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو هدف از این نشست را مروری بر برنامه ها و اهداف سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و رفع موانع در برابر آن دانست و تصریح کرد: این نشست کمک می کند تا ضمن آگاهی از برنامه های سازمان تامین اجتماعی، نظرات بخش خصوصی نیز در راستای تحقق بهتر این برنامه ها مطرح شود و در نهایت به یک جمع بندی مشترک برسیم
بر اساس اظهارات او بسیاری از مواردی که این روزها توسط سازمان ها به عنوان برنامه های سال جاری ارائه می شود همان برنامه هایی هستند که سنوات قبل نیز ارائه شده و تفاوت محسوسی نداشته است. از طرفی بسیاری از آنها جزو وظایف ذاتی و ماهوی آنهاست که در هر صورت باید توسط آنها پیگیری و انجام شود. متاسفانه درباره سازمان تامین اجتماعی نیز این موضوع صدق می کند.
محمد گورابی، مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، ضمن توضیح میزان منابع و هزینه های سازمان تامین اجتماعی و مشکلات نقدینگی این سازمان اعلام کرد: سازمان نمی خواهد به خاطر مشکلات نقدینگی، کارفرمایان را تحت فشار قرار دهد و باور تصمیم سازان و تصمیم گیران سازمان این است که توان و قدرت سازمان مستقیم به میزان توان کارفرمایان برمی گردد.
گورابی گفت: موضوعاتی نظیر حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و تعیین ضریب، بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان، هیات های تشخیص مطالبات، بخشودگی جرائم کارفرمایان، ابلاغ و اقدامات اجرائی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، عمده مشکلات سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی هستند.
او همچنین به پیشنهادهای سازمان تامین اجتماعی درباره این مشکلات اشاره کرد و افزود: اقداماتی توسط سازمان انجام شده است که از آن جمله می توان به پیشنهاد تعیین ضریب به صورت هوشمند و تقلیل اعضای هیات بدوی تشخیص مطالبات به 3 نفر (نمایندگان کارفرما، بیمه شده و سازمان) اشاره کرد.
نماینده سازمان تامین اجتماعی درباره ابلاغ و اقدامات اجرائی نیز گفت: پیامک به کارفرما ارسال می شود تا اطمینان حاصل شود که بدهی به آگاهی کارفرما رسیده باشد. همچنین شناسه ملی در دستور کار قرار دارد تا برای اشخاص حقوقی این شناسه مبنا قرار گیرد و یا حداقل 2 نفر از شرکت معرفی شوند تا امکان مراجعه به سایت را داشته باشند و پیامک برای آن ها ارسال شود. در مورد حسابرسی از دفاتر نیز از لینک ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم استفاده خواهد شد.
گورابی افزود: در مورد ضوابط پیمانکاری در سال 99 بالغ بر 30 جلسه در خدمت نمایندگان کارفرمایان از جمله سه اتاق و کانون عالی کارفرمایی بودیم و پس از 6 ماه بررسی، درخصوص موضوعات مورد بحث بالای 90 درصد توافق حاصل شد. در ارتباط با بازرسی دفاتر نیز با تعامل با نمایندگان بخش خصوصی نتیجه حاصل شد و به مرحله تنقیح ضوابط رسید.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران با نگاهی به تغییر رویکرد سازمان تامین اجتماعی و تعامل این سازمان با فعالان اقتصادی و شرکای اجتماعی، تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح بخشودگی جرائم واحدهای ورشکسته و بستن پرونده های آنهاست تا از افزایش تعداد پرونده ها و متورم شدن آنها جلوگیری شود.
تولایی در ادامه از اتاق های استانی درخواست کرد برای اصلاح بخشنامه ها و قوانین در حوزه تامین اجتماعی همکاری بیشتری کنند تا نقطه نظرات در جلسات با سازمان ارائه و پیگیر شود.
محمد رضا جعفریان، نماینده اتاق اصناف نیز پیشنهاد کرد تا از این پس اعلام نرخ به صورت سیستمی انجام شود و دخالت افراد در مقوله قراردادها به صفر برسد. از سویی لازم است مفاصاحساب را به صورت برآوردی صادر نکنیم و چالش هایی که در حوزه جریمه ها هم در تعلق و هم در بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مطرح هستند را برطرف کنیم.
بخشودگی جرائم کارفرمایان و بازرسی از دفاتر
در ادامه جلسه دو مشکل مربوط به بخشودگی جرائم کارفرمایان و بازرسی از دفاتر مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای گفت وگو تشریح کرد: طبق بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال کارکنان کارگاه بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 شده و از طرفی در تعدادی از فعالیت ها به دلایل متعدد از جمله شیوع بیماری کرونا از اسفند 98، حفظ سطح اشتغال امکان پذیر نیست و اینگونه کارفرمایان از شمول قانون مذکور خارج می شوند.
بر اساس اظهارات او شرط فعال بودن کارگاه و رساندن نیروها به بهمن 98، امکان عملی برای استفاده از ظرفیت بخشودگی جرائم را از بین برده است و دریافت وثیقه و تداوم بدهی و ترس از به اجرا گذاشتن وثائق موجب شده تا از این ظرفیت استفاده نشود. زمان در نظرگرفته شده که تا پایان تیر ماه 1400 است نیز مورد بحث بوده و پیشنهاد می شود استفاده از بخشودگی تا پایان سال لحاظ شود.
به اعتقاد حسن انتظار، رئیس اتاق تبریز نیز با دریافت وثیقه و ضمانت نامه های بانکی در ارتباط با بخشودگی جرائم، واحدها تعطیل می شوند و نتیجه ای حاصل نخواهد شد. بنابراین باید تلاش برای تحقق شعار سال و مانع زدایی که حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران است به کار گرفته و اجرا شود.
تعیین مشوق برای کارفرمایان خوش حساب موضوع دیگری بود که در این ارتباط از سوی تعدادی از نمایندگان اتاق های استانی مطرح شد.
محمد گورابی در واکنش به آنچه درباره بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مطرح شد، گفت: این پیشنهاد را در خرداد ماه سال 99 به دولت ارائه کردیم و در آن زمان شاخص بهمن 98 پیشنهاد مناسبی بود ولی به سبب آنکه زمان تصویب و ابلاغ قانون طولانی شد، دیگر این شاخص مناسب به نظر نمی رسید و و این احتمال مطرح شد که برخی از کارفرمایان نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد کرد تا در ارتباط با فعالیت های آسیب دیده از کرونا، ظرفیت اشتغال بهمن 98 به 50 درصد برسد تا کارفرمایان بیشتری بتوانند از این بخشودگی ها بهره ببرند.
او ادامه داد: در قانون تصریح شده است که حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی قطعی شده اقدام کنند بنابراین محدودیت 4 ماه را قانون تعیین کرده است و سازمان نمی تواند فراتر از قانون برود.
گورابی در مورد دریافت وثیقه ملکی و ضمانت نامه بانکی نیز گفت: این موضوع به صراحت در آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی ذکر شده است. لازم به ذکر است چک و سفته در بخشنامه اصلاحی و تنقیحی اجرائیات برای کارفرمای خوش حساب اضافه شده است و درباره کارفرمایی که سابقه دارد نیز قرار است با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی داشته باشیم تا برای آنها هم این مورد لحاظ شود.
در پایان این بحث مقرر شد شوراهای استانی پیشنهادهای خود را درباره اصلاح بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.
حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان
در بخش دیگری از این نشست موضوع حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایانمطرح شد که در این رابطه عباس جبالبارزی، نماینده شورای گفت وگوی کرمان گفت:موضوع حسابرسی خلاف قانون تامین اجتماعی است.
بر اساس اظهارات او در قانون به موضوع بازرسی از لیست حقوق و دستمزد اشاره شده است و سازمان وظیفه دارد به ازای دستمزدی که به پرسنل پرداخت می شود، سابقه ایجاد کند و براساس بازرسی هایی که از کارگاه ها انجام می دهد، لیست را با لیست حقوق و دستمزد تطبیق دهد و برگه طلبکاری صادر کند ولی سازمان تامین اجتماعی پا را فراتر گذاشته است و دلیل آن هم انحصاری بودن آن است.
این فعال اقتصادی افزود: موسسه حسابرسی موظف است از سند شماره (1) تا آخر را مورد رسیدگی قرار دهد و حتی حمل بار را هم مشمول حق بیمه کند و سند افتتاحیه را هم رسیدگی کند.
جبالبارزی یادآور شد: از نظر فعالان اقتصادی حسابرسی خلاف قانون است و پیشنهاد می شود اتاق ایران خواستار ابطال بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در این رابطه از طریق دیوان عدالت اداری شود.
در این رابطه نیز هر یک از نمایندگان اتاق های استانی به تشریح مشکلات خود پرداختند و در ادامه مدیر کل سازمان تامین اجتماعی به تفاوت دیدگاه بین سازمان تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی درباره بازرسی و حسابرسی اشاره کرد. به اعتقاد او این تفاوت دیدگاه باید در یک نشست تخصصی بررسی و برطرف شود.
گورابی افزود: در مورد کارگاه ها سند افتتاحیه مطرح نیست و سند افتتاحیه مختص برخی استثناءها است. از طرفی بازرسی به دلیل حقوق بیمه شده و جلوگیری از فرار بیمه ای انجام می شود تا این موارد کنترل شود. همچنین 10درصد از بازرسی ها مربوط به دستمزد می شود و باقی آن به قراردادهای پیمانکاری برمی گردد که مربوط به اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی، تبصره الحاقی به آن و ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 38 است.
او ادامه داد: ضابطه قبلی اینگونه بود که واگذارنده کار یعنی شرکتی که دفاتر آن مورد بازرسی قرار می گرفت، می بایست مفاصاحساب را ارائه می کرد تا سند آن معاف شود ولی در ضابطه جدید و لینکی که بین سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی برقرار می شود، با استفاده از ظرفیت ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم کنترل ها انجام خواهد شد و تنها کافی است تا شرکت یک نسخه از قرارداد را به شعبه داده باشد.
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در فرایند ماده 169 ق.م.م که فرایندی هوشمند است به سمت پیش حسابرسی خواهیم رفت و موارد اختلاف به کارفرما اعلام خواهد شد تا اصلاح شود و این پیشنهاد در ضابطه جدید است. سازمان تامین اجتماعی به فعالان بخش خصوصی اطمینان می دهد که سازمان به دنبال سود و زیان نیست زیرا ارتباطی به سازمان ندارد و تنها از این لینک 2 مورد مربوط به لیست ها و قراردادهای پیمانکاری کنترل می شوند. بنابراین هر چیزی غیر از این مورد مطالبه سازمان باشد، باید اصلاح شود.
گورابی درباره سوابق بیمه ای نیز توضیح داد: این سوابق براساس بازرسی از دفاتر قانونی استخراج می شود و آن یکی از مدارک و مستندات ماده 40 قانون تامین اجتماعی است و نشان دهنده اشتغال است که با طرح در کمیته سابقه داده می شود.
علاقه مندان می توانند برنامه های سازمان تامین اجتماعی برای تحقق شعار سال را از اینجا و نقطه نظرات شوراهای استانی و اهم چالش ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی را از اینجا مطالعه کنند.
