وزیر اقتصاد در این حکم تحقق اهدافی همچون: اصلاح ساختار مالی بانک؛ پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه؛ خروج از بنگاه داری غیرضرور و واگذاری حداقل 50 درصد از ارزش سرمایه گذاری های بانک در شرکت های فرعی تا پایان سال؛ هدایت اعتبار به سمت بخش مولد اقتصاد متناسب با اولویت های توسعه کشور؛ استقرار کامل حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی به منظور افزایش استحکام مالی بانک را خواستار شده است.
همچنین استقرار نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری؛ رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات؛ توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری؛ جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی؛ رعایت انضباط بودجه ای و کاهش مطالبات غیرجاری از دیگر اهدافی است که خاندوزی تحقق آن را در دوره 2 ساله مسؤولیت از نجارزاده مطالبه کرده است.
گفتنی است نجارزاده دارای مدرک دکترای اقتصاد گرایش پول و بانکداری اسلامی است و تاکنون عهده دار مسؤولیت هایی در بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و قائم مقام و سرپرست بانک ملی ایران بوده است.
