به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف اصلی این سامانه را افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای تجاری، حداقل سازی هزینه و کاهش اسناد تجاری و تسریع در انجام کار اعلام کرد گفت: مهمترین دستاورد این سامانه ایجاد شفافیت اطلاعاتی به دلیل پوشش کلیه فرآیندهای تجاری است.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه به دو زیرسامانه اصلی تقسیم میشود، گفت: سامانه تجارت خارجی و سامانه تجارت داخلی دو زیربخش سامانه جامع تجارت هستند که نقش تعیین کننده ای در بخش تجارت بر عهده دارند.
قبله در پاسخ به این سئوال که کارکرد اصلی سامانه تجارت خارجی چیست؟ گفت: ثبت پیش فاکتور و استعلام سیستمی مجوزهای مورد نیاز، ارسال سیستمی درخواست مجوز به دستگاههای مجوز دهنده و دریافت سیستمی نتایج مربوطه از آنها در کنار ارسال سیستمی درخواست ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت از مهمترین کارکردهای این سامانه محسوب میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: در عین حال پرداخت الکترونیکی کارمزد ثبت سفارش و دریافت مجوز هشت رقمی ثبت سفارش و امکان تامین ارز اعم از بانکی و غیر بانکی به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی شده است.
وی گفت: ثبت اطلاعات منشا ارز واردات و مدیریت ارز حاصل از صادرات در کنار برقراری ارتباط سیستمی میان بازرگانان شرکت های حمل و نقل به منظور ارائه بارنامه ، انجام تسویه و دریافت قبض انبار از دیگر کارکردهای آن است.
به گفته وی اظهار الکترونیکی کالا و دریافت مجوز ترخیص یا پروانه سبز گمرکی از دیگر امکانات پیش بینی شده در این قالب است.
قبله 9 گروه و سازمان را جزو ذینفعان کلیدی سامانه دانست و گفت: بازرگانان، وزارت راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت، دستگاههای نظارتی ، دستگاههای مجوز دهنده ، بیمه مرکزی و بانک مرکزی در زمره دینفعان کلیدی سامانه هستند.
قبله مزیت و دستاورد اصلی این سامانه را انجام کلیه امور مربوط به فرآیند واردات، صادرات و ترانزیت از طریق سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری بازرگانان اعلام کرد و گفت: ایجاد درگاه یکپارچه جهت ارتباط بازرگانان با سایر دستگاهها در این قالب صورت میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تقریبا 30 هزار کاربر فعال در این سامانه وجود دارد، افزود: اشتراکگذاری اطلاعات میان دستگاههای درگیر در فرآیند تجارت و جلوگیری از ورود چند باره اطلاعات توسط بازرگانان و بهبود رویهها و سادهسازی فرآیند تجارت در کنار یکپارچه سازی داده ها، اطلاعات و اسناد تجاری از دیگر مزایاست.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی تاکید کرد: همان طور که می بینید این سامانه شفافیت تجاری را در کشور افزایش داده و فضای اقتصادی کشور را با تغییراتی مثبت روبرو می کند. تسهیل تجارت و کاهش هزینه تولید نیز از دستاوردهای مهمی است که این سامانه برای اقتصاد در بردارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره سامانه تجارت داخلی توضیحاتی ارائه داد و گفت: این سامانه شامل تمامی فرآیندهای تجاری از قبیل انتقال مالکیت، حمل و انبارش در محدوده مرزهای اقتصادی ایران است.
او گفت: در قالب این سامانه دو سئوال مهم قابل پاسخ می شود؛ از منظر مالکیتی ، بدین معنا که در هر لحظه از زمان، مشخص شود مالکیت یک کالای خاص متعلق به چه کسی است و دوم از منظر رهگیری مکانی از این باب که در هر لحظه از زمان ، یک کالای خاص در چه مکانی باید باشد. به این ترتیب با توجه به جایگاه سامانه تجارت داخلی، این سامانه با سامانه های بسیاری از جمله سامانه شناسه کالا، سامانه شناسه رهگیری، سامانه مبادی و مقاصد، سامانه معرفینامه و بارنامه برخط و سامانه مربوط به مجوزهای فعالیتی و مجوزهای کالایی در ارتباط خواهد بود.
سامانه شناسه کالا
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره سامانه شناسه کالا نیز توضیحاتی دقیق ارائه و با تاکید بر اینکه دینفعان این سامانه ، سازمانهای متولی فرآیندهای تجاری در کشور، واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای هدف هستند، تاکید کرد: مشمولان طرح در فاز اول شامل تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه، فرآورده های گازی ، نفت و پتروشیمی و کالاهای کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه پوشاک، مواد غذایی و دارو اعم از انسانی و دارویی و خودرو نیز در دسته مشمولان فاز اول می گنجند، گفت: طلا و مصنوعات، اسباب بازی و دخانیات نیز مشمول فاز اول این سامانه هستند.
قبله در خصوص اقدامات انجام شده در این حوزه نیز گفت: صدور بیش از 120 هزار شناسه کالایی در گروه های مختلف از طریق سامانه شناسایی کالا و طرح رجیستری تلفن همراه از اقدامات صورت گرفته در این قالب محسوب می شود.