به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی، مهمترین تدابیر عملیاتی در حوزه های مرتبط دریایی و بندری برای مهار تورم و جلوگیری از تبعات محدودیت های ایجاد شده شامل موارد زیر است:
1- تسهیل و اعطای تخفیفات ویژه در حوزه ترانزیت و ترانشیپ کالا
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای زیادی هم مرز است. از آنجا که برخی از این کشورها محصور در خشکی هستند می‌توان با بهره گیری از موقیعت ترانزیتی کشور کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد. لذا بهره گیری از فرصت های ترانزیتی مستلزم تسهیل قوانین و فرآیندها و فراهم نمودن زیرساخت های حمل و نقلی و انتقال کالا می باشد. استفاده از بستر کنوانسیونهای بین المللی از قبیل کنوانسیون کارنه تیر، طراحی مسیرهای سبز برای کالاهای ترانزیتی در گمرکات و ایجاد امکان ترانشیپ کالا در مرزها با فعالیت 24 ساعته حتی در ایام تعطیل در مرزهای ورودی و خروجی، عدم نیاز به اظهار کالای ترانزیتی و تشریک مساعی تمامی دستگاه ها ضروری است. طبق آمار موجود حدود شصت درصد از هزینه های حمل زمینی کالای ترانزیتی مربوط به عوارض و هزینه های متقابلی است که دولت ها از ناوگان زمینی اخذ می نمایند.
در ترانشیپ کالا نیز اهتمام شرکت های کشتیرانی خصوصا کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان ناوگان ملی در کاهش هزینه های حمل کالا و کانتینرهای ترانشیپی و تلاش دولت در تامین سوخت یارانه ای به ناوگان حمل کالای ترانشیپی و کاهش عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی، کالا و کانتینر در بنادر مبدا ترانشیپ، تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها دارد. بهره گیری از اپراتور بندری خارجی فرصت بسیار مناسبی برای ترانشیپ کالا از چابهار به سایر بنادر منطقه و تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه ویژه اقتصادی نیز کمک مهمی به تسهیل ترانزیت و ترانشیپ خواهد کرد.
2- تسهیل سرمایه گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی به عنوان رونق دهنده اقتصاد کشور
امروزه نگاه دولت به سرمایه گذار، مشابه نگاه سنتی به پیمانکار است. با این نگاه متاسفانه بخش دولتی به دنبال عقد قراردادهای یکطرفه برد -باخت با سرمایه گذار است. نظر به اهمیت سرمایه سرمایه گذار و تسریع صدور مجوزهای مربوطه با تدوین قراردادهای سرمایه گذاری برد- برد توسط دولت و از طرفی حمایت و هدایت مستمر سرمایه گذار توسط دولت در جهت اقتصادی نمودن طرح های اقتصادی و کاهش ریسک، ظرفیت بخش خصوصی می تواند در توسعه زیرساخت های اقتصادی، به عنوان یکی از راهکارهای مهم در زمینه برون رفت از وضع کنونی علی الخصوص رفع بیکاری و جلوگیری از فرار سرمایه تاثیر گذار باشد.
سرمایه گذار بخش خصوصی با علم به اطمینان از تامین به موقع مواد اولیه و ماشین آلات از داخل یا خارج کشور، تامین نیروی انسانی و امکان فروش محصولات و تولیدات حاصل از سرمایه گذاری بدون محدودیت خصوصا محدودیت فعلی موجود در برگشت ارز و همچنین عدم تغییر آنی قوانین و مقررات اقدام به سرمایه گذاری میکند. متاسفانه تعدد و تغییرات پی در پی قوانین و بخشنامه های طولانی احتمال ایجاد رانت های اطلاعاتی و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد را در پی دارد. اطاله فرآیندهای سرمایه گذاری، الزام به اخذ مجوزهای متعدد و از همه مهمتر تعدد قوانین و بخشنامه ها از موانع جذب سرمایه گذار است.
3- تسهیلات تشویقی برای عرضه ارز حاصل از صادرات و تسهیل تبادلات ارزی برای تأمین کالاهای اساسی
ارز حاصل از صادرات، یکی از مهمترین منابع تأمین ارزی کشور می باشد که ورود آن به کشور می تواند تا حدودی نوسانات شدید و لحظه ای نرخ ارز در کشور و تبعات اقتصادی منفی آن را کنترل نماید متاسفانه وضع قوانین و محدودیت های فعلی در بازگشت ارز حاصل از صادرات از موانع عمده صادرات می باشد. لذا ضروری است با استفاده از راهکارهای مناسب در تبادلات ارزی از قبیل ایجاد ارزهای مجازی و حذف محدودیت های انتقال ارز خصوصا برای صادرکنندگانی که بصورت F.O.B اقدام به صادرات می‌کنند و همچنین طراحی مکانیسم های مناسب برای اختصاص ارز حاصل از صادرات برای تامین کالاها ترجیحاً واردات کالا های اساسی با جدیت در دستور کار سیستم های مربوطه قرار گیرد.
4- مکانیزه نمودن و تسهیل فرآیندها و خدمات گمرکی بصورت کاملاً شفاف و عملیاتی
شفافیت در قوانین گمرکی، طراحی فرآیند ارائه 24 ساعته خدمات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهای گمرکی با هدف جلوگیری از نوسانات بازار، استفاده از ابزارهای مناسب بر پایه تکنولوژی اطلاعات، انجام خدمات اظهار و ارزیابی بصورت مکانیزه و مجازی و ارایه خدمات بر خط، نقش مهمی در تسهیل و جریان ورود و خروج کالاها به کشور را دارند. در این بین باید تلاش نمود تا فرآیندها و روشهای گمرکی؛ ساده‌سازى، هماهنگ و کاملا شفاف و عملیاتی باشند.
متاسفانه در حال حاضر علی‌رغم طراحی ابزارهای مناسب با بهره گیری از فناوری اطلاعات به علت عدم وجود زیرساخت های مناسب انتقال داده، عدم نیروی انسانی کارآمد و فرهنگ سازمانی متاثر از دهه های قبل با رویکرد غفلت از اهدف و درگیر شدن در فعالیت های غیر مولد، از هدف اصلی استقرار گمرکات به دور مانده ایم. باید تلاش گردد رویکرد اصلی گمرک و سایر دستگاه های متولی ورود و خروج کالا؛ تسریعِ و تسهیل خروج کالا با رویکرد کاهش هزینه های تمام شده واردات و صادرات به عنوان اولویت اصلی و حمایت از تولید داخل و تقویت بنیه اقتصادی کشور باشد.
5- تسهیل در بسط و گسترش شاخص‌های جذابیت صنعت توریسم
صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنعت در جهان، مهمترین منبع درآمد ایجاد فرصت های شغلی و تبلیغات مجانی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی، صنعت گردشگری در رده سوم کسب درآمد کشورها قرار می‌گیرد. گردشگری دریایی و ساحلی با توجه به موقعیت کشور و بهره مندی از سواحل در شمال و جنوب می‌تواند کمک مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دریامحور باشد. بنابراین می توان با تسهیل امکانات سفر از قبیل حذف روادید امکان صدور ویزای الکترونیکی و امکان صدور ویزا در ترمینال های مسافری، فراهم نمودن بستر مناسب همکاری تور اپراتورهای داخلی با خارجی، تخصیص سوخت های یارانه‌ای برای شناورهای مسافری، استفاده از ظرفیت های گردشگری ساحلی، امضای موافقتنامه دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها، موظف نمودن سازمان های گردشگری و مرتبط در خصوص اعطای تسهیلات در خصوص توسعه و گسترش توریسم کمک کرد.
6- اعطای تسهیلات و تخفیفات و ایجاد زیرساخت‌ها برای رقابت پذیری کالاهای صادراتی
از آنجا که تولید کالا با معیارهای استاندارد، ارایه خدمات لجستیکی و پشتیبانی مناسب جهت انتقال کالا، جلوگیری از خام فروشی تاثیر قابل توجهی در رقابت‌پذیر کردن کالاهای اساسی دارد بنابراین عدم توجه به رقابت پذیری کالاهای صادراتی بعنوان فاکتور بازدارنده در صادرات از اهمیت بخصوصی برخوردار است. کاهش هزینه‌های تولید محصولات و بهره گیری از حمل و‌نقل چندوجهی و مدیریت اختصاص ناوگان حمل به حمل کالاهای صادراتی و وارداتی در مسیرهای رفت و برگشت، حذف قوانین و تسریع در صدور مجوزهای مربوطه با هدف جلوگیری از راکد ماندن سرمایه ها، فراهم نمودن امکان تولید مشترک با تولیدکنندگان در کلاس جهانی می تواند موجب افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی شود.
*مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
