به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز یکی از این صندوق‌هاست که براساس قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده «3» قانون تامین اجتماعی با هدف حمایت از اعضای زیرمجموعه خود در برابر حوادث و بیماری‌ها و بارداری تشکیل و اجرای این تعهدات به عهده معاونت درمان واگذار شده است. هرچند نحوه اداره و هزینه و سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع مالی در اساسنامه صندوق تعیین شده اما در سال‌های اخیر شاهد اما و اگرهایی در این زمینه به‌دلیل استفاده نادرست از منابع در اختیار صندوق‌ها بوده‌ایم. البته یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها درباره صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود عملکرد منفی و بی‌بازده آنهاست؛ تا جایی که در شرایط کنونی بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابع صندوق‌های بازنشستگی دیگر سودده نیستند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علل ایجاد چنین مشکلاتی در صندوق‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: این صندوق‌ها متاثر از فضای اقتصادی کشور، شیوه اداره‌شان با چالش جدی مواجه است که راه‌حل آن شفاف‌سازی است.
حجت‌اله میرزایی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب اظهار می‌کند: بخشی از مشکلات امروز صندوق بازنشستگی، ناپایداری است یعنی منابع صندوق‌ها پاسخگوی نیاز حال حاضر و آینده کشور نیست، از سوی دیگر نظام محاسباتی امکان محاسبات شفاف این صندوق را به ما نمی‌دهد.
غیربازده بودن طبیعی است
به گفته میرزایی از مجموع 4 صندوق موجود 2 صندوق در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با کسری‌های زیادی روبه‌رو است و البته این مشکل ما نیست بلکه 2 صندوق دیگر نیز با همین ناپایداری منابع روبه‌رویند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌افزاید: مشکل اصلی این صندوق‌ها شیوه اداره آنهاست که باید شفاف‌سازی شود، این صندوق‌ها تابع فضای اقتصادی کشور هستند و در شرایط رکود طبیعی است که بازده نخواهند داشت اما درمجموع با وجود رکودهای اقتصادی کشور در چند سال اخیر، عملکرد این صندوق‌ها خوب ارزیابی می‌شود. وی تصریح می‌کند: شیوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌ها شفاف است و 70درصد از بنگاه‌های وابسته به صندوق‌ها در بورس وارد شده‌اند و مابقی نیز صورتحساب‌های خود را برای بورس ارسال کرده‌اند، صندوق‌های بازنشستگی قدرت انتخاب برای سرمایه‌گذاری نداشته‌اند و درحقیقت اینها وارث بدهی‌های دولت‌های پیشین هستند. این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند: صندوق‌ها در خلأ فعالیت نمی‌کنند بلکه در محیط عملیاتی کشور فعالند به‌طوری که اگر اقتصاد سالم باشد سالم می‌مانند و برعکس، بنابراین شرایط اقتصادی کشور تاثیر مستقیم بر عملکرد این صندوق‌ها دارد. آنچه مهم است شیوه اداره این صندوق‌هاست؛ بورسی شدن، اصلاح گزارش‌های مالی و فقدان بازار رقابتی مدیران ازجمله چشم‌اندازهای ما برای اداره صندوق‌هاست. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: فقدان منابع، تبعیض و نابرابری در صندوق‌ها، فقدان پوشش کافی برای 20درصد از جمعیت کشور، فقدان کفایت به این معنا که میزان بازنشستگی کفاف هزینه‌های زندگی بازنشستگی را نمی‌دهد و مهم‌تر از همه ناپایداری این صندوق‌ها را به مرز بودن یا نبودن رسانده که ازجمله چالش‌های ما در اداره صندوق بازنشستگی است. معاون امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صندوق‌های بازنشستگی حمایت می‌کند و این موضوع مهمی است زیرا بسیاری از آسیب‌های کنونی ما نتیجه لوایح و قوانینی است که در سال‌های گذشته به‌عنوان مصوبه تصویب شده بود.
صندوق‌های باز بی‌حساب و کتاب
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل صندوق‌های بیمه‌ای بازدهی نداشتن این صندوق‌هاست؛ اینکه ورودی و خروجی این صندوق‌ها باید حساب و کتاب داشته باشد، مجموع نرخ بازدهی آنها مشخص نیست و از همه بدتر اینکه این صندوق‌ها دولتی‌اند، متوسط نرخ بازده‌شان تنها 4درصد است و به این ترتیب بیش از 90درصد منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل مابه‌تفاوت‌های دولتی تامین می‌شود که مغایر اصل44 است. وی می‌افزاید: صندوق تامین اجتماعی نیز متاسفانه به شکل دولتی اداره می‌شود که با مشکلات زیادی روبه‌رو است، آنچه این صندوق‌ها را نجات می‌دهد این است که نباید دولتی اداری شوند زیرا مدیران دولتی صندوق‌ها را وارد جریانات سیاسی می‌کنند و به‌این‌ترتیب صندوق‌ها با چالشی که هم‌اکنون شاهدیم مواجه می‌شوند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: کف نرخ بدون ریسک آن هم در بانک‌ها 17 تا 18درصد است اما چرا بازده کنونی این صندوق‌ها زیر 4درصد است؟ ما در اصل44 می‌خواستیم مالکیت‌های دولتی را به مالکیت‌های خصوصی تبدیل کنیم و جالب آنکه تامین اجتماعی صد درصد خصوصی شده اما از سوی دولت اداره می‌شود، این در حالی است که این شرکت‌ها تخصصی نشده‌اند و در سازمان صندوق اجتماعی، سرمایه‌گذار اصلی آن 100درصد کارفرمایان و کارگرانند اما درنهایت این دولت است که اداره آن را برعهده دارد.
چاره‌ای جز خودکفایی نداریم
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره شرایط بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف می‌گوید: در هر کشور شرایط خاصی برای بیمه، بازنشستگی و خدمات آنها وجود دارد. وی با بیان این مطلب که صندوق‌های بازنشستگی در کشور از چند جهت رنج می‌برند، می‌افزاید: ابتدا وحدت رویه وجود ندارد و صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت‌ها دچار اختلاف رویه‌اند و دوم نگرانی از آینده که سال به سال و ماه به ماه در حال تغییر است و درنهایت پرداخت‌های مدیران است که از ماه‌های اخیر نگرانی‌های جدی به‌وجود آمده و جامعه هدف تصور می‌کنند منابعی که برای آنها در نظر گرفته شده به درستی استفاده نمی‌شود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: یکی از راهکارها برای برون‌رفت از نگرانی‌های جاری و آینده در صندوق‌های بازنشستگی خودکفا کردن مجموعه‌هاست که به‌جز حرکت به سمت خودکفایی این مجموعه‌ها چاره دیگری نداریم؛ خود مجموعه‌ها باید تلاش کنند به سمت خودکفایی بروند که لازمه آن سیاست‌گذاری درست است. مدیریت کارآمدتر در کنار سیاست‌گذاری درست می‌تواند نگرانی‌های موجود را برطرف کند. فرهنگی درباره ورود صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهداری تصریح می‌کند: بخش قابل‌توجهی از دارایی صندوق‌ها مربوط به رد دیون سال‌های گذشته بوده است. ورود صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهداری را هم از منظر تهدید و هم از منظر فرصت می‌توان نگریست. وی ادامه می‌دهد: کسانی که برای مدیریت صندوق‌ها سر کار می‌آیند باید از فرصت و منابعی که دولت در اختیار آنها قرار داده استفاده کافی را برده و تلاش کنند با استفاده از منابع موجود و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، منابع صندوق‌ها را به سوددهی برسانند. فرهنگی درباره حل مشکل بیمه‌ها در برنامه ششم اظهار می‌کند: تمامی مصوبات ما تا امروز بسیاری از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بازنشسته‌ها را در برمی‌گیرد. ما در احکام تصویب شده، وحدت رویه و اصلاح پرداخت‌ها را در نظر گرفته‌ایم. ازنظر احکام قانونی وحدت رویه در بیمه‌های درمانی، صندوق‌های بازنشستگی تناسب دریافت‌ها را در مصوبات آورده‌ایم و در بحث‌های ادغام و ادغام نشدن و تجمیع بیمه‌ها هنوز به اتمام نرسیده و نیاز به بررسی‌های بیشتری
دارد.
