تئوری پردازان و سیاستگذاران کشور با تحلیل واقعیت ها و شرایطی که بر اقتصاد ما حاکم است چند سیاست تحول ساز را همواره مورد تأکید قرارداده و خود را موظف و مکلف به اجرای آن نموده اند که عمده ترین آنها را می توان در لزوم تعامل با جهان ، کاهش اتکا به درآمد نفت ، جهش صادرات و رقابت پذیری خلاصه کرد که سه برنامه تدوین شده دولت نیز در سایه همین تئوری ها شکل گرفته است.
موضوع رهایی از صادرات تک محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را متأثر از یک محصول می نمود و علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می شد یکی از مهمترین دغدغه های دولت مردان و سیاستگذاران بازرگانی و اقتصادی می باشد چرا که ما ضعف های خود را با پرده نفت پوشانده ایم و استحصال و عرضه ارزان و آسان این ماده حیات بخش جای ابتکار و سازندگی را گرفته است و از سوی دیگر از جهت ایجاد اشتغال ، خودباوری و غرور ملی و حضور در صحنه های جهانی یکی از راه حل های مهم نجات ، پویایی و پیشرفت و اعتلای سطح زندگی مردم محسوب می شود .
ساختار صادراتی که علی الاصول در دو طبقه مرئی و نا مرئی ( کالائی و غیر کالائی ) می توان آن را طبقه بندی نمود در بعضی از کشور های در حال توسعه هنوز شکل نگرفته و نقش مؤثری را در تولید ناخالص ملی(Gross National Productivity (GNP)) بازی نمی کند زیرا در کشور تک محصولی عملاً دولت بازرگان است وخودبخود بخش مهمی از این امور در انحصار دولت خواهد بود.
جای بسی خوشوقتی است که به یمن الطاف الهی و پس از سالها رنج و تلاش و فعالیت که سیاستگذاران و دست اندرکاران صادرات غیر نفتی کشور متحمل گردیدند. آثار پر برکت تغییرات ساختاری در بدنه بانکی و بازرگانی کشور بتدریج ظاهر گشته است . بدون شک رهایی از سلطه واردات فراگیر و پیوستن به موج بین المللی صادرات ، استحصال ارزهای کلیدی ، ایجاد اشتغال در کشور ، بالا رفتن قدرت تولید ، استاندارد شدن کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد قدرت رقابت در صحنه های بین المللی از اهداف اصلی صادرات است و طبیعی است که از پیامدهای بدیهی آن ایجاد ارزش افزوده ، افزایش درآمد ملی ، ارتقاء حیثیت بین المللی و اعتبار مالی و بانکی برای کشور عزیزمان می باشد .
با پیدایش کالاهای صنعتی در عرصه صادرات کشور و متنوع شدن فهرست کالاهای صادراتی ، تغییر ساختار شرکت های وارداتی به صادراتی ، ورود به شبکه اطلاعات بین المللی اینترنت ، نتیجتا" ضرورت بکارگیری " اسناد بین المللی " و تبعیت از قوانین و مقررات اتاق بازرگانی I.C.C (International Chamber of Commerce) و انجام صادرات از طریق بانک های کشور محسوس گردید و کم کم این اعتقاد پدید آمد که اگر چه این تعاریف پیچیده و مشکل هستند ولی باید برای حفظ منافع طرفین قرارداد و جذب و تأمین منابع مالی از خارج مورد توجه قرارگیرند اگر چه برای بعضی ها همچون دارویی تلخ باشد.
تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد . صاحبان صنایع برای گسترش دامنه فعالیت های خود به بازارهای جهانی به خدمات تخصصی سازمان ها و نهاد های مالی در داخل یا خارج نیاز دارند . مبادله اسناد بین المللی، تأدیه دیون، استفاده از تسهیلات اعتباری ، بیمه و تضمین ، و خدمات مشاوره ای در امور بازرگانی خارجی از مواردی است که باید به آن توجه نمود . آسیب شناسی نظام تأمین مالی داخلی کشور و شناخت امکانات بالقوه خارجی برای تأمین آن بویژه برای بخش خصوصی نیز از موارد بسیار حائز اهمیت است که باید مطالعه گردد.
علی رغم کوشش های به عمل آمده ، کشور ما با اینکه دارای معادن فراوان و نیروی کار و انرژی ارزان می باشد ، هنوز از بیکاری و نبود دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید در سطح استاندارد بین المللی رنج می برد.
بازرگانانی که در قالب اتحادیه ها و صنوف مختلف مشغول تولید یا تهیه و توزیع و صدور کالاهای خود هستند با رقابت های سنگین در سطح جهانی بدلیل نبود امکانات بسته بندی مناسب ، فرآوری محصولات ، حمل و نقل، انبارنمودن آنها برای عرضه متناسب با تقاضا با مشکل مواجه می باشند .
همچنین تجاری که در رشته معدن و صنعت کار می کنند از فقدان منابع مالی و بورکراسی شدید ، مشکلات جذب سرمایه خارجی و بالاخره مقررات دست و پاگیر در این مورد و احیانا" عدم آگاهی و فقدان آموزش لازم در امور بانکی و مالی در رنج می باشند.
جهت خروج از این بن بست تمهیدات مختلفی اندیشیده شده است که اهم آن استراتژی هایی است که پس از انقلاب برای رهایی از صادرات تک محصولی در نظر گرفته شد، که می توان آنرا تحت عناوین زیر ذکر نمود :
(Import Substitution & Export Promotion)
2- استراتژی توسعه پایدار(Sustainable Development)
3- استراتژی جهانی شدن در صادرات(Export Globalization)
آنچه که می توان نتیجه گرفت این است که در جهت ایجاد یک جهش صادراتی یکی از عناصر مهم و مؤثر، موضوع تجهیز منابع مالی) (Financeبرای صادرات می باشد که بویژه در مواقع تحریم از حساسیت بیشتری برخوردار است. انتخاب درست اتاق بازرگانی تهران در جهت ارجاع پروژه مطالعاتی شاید یک روش راهبردی در ارتباط با معضل فوق باشد. نگرشی به بخش های مختلف فعالیت های تولیدی و صادراتی مؤید این حقیقت است که برای فرآوری کالاهای صادراتی و ایجاد ارزش افزوده به منابع مالی و برای استخراج از معادن و حمل و نقل آن به تجهیزات نیاز داریم و برای ایجاد پایانه ها نیز نیاز به منابع مالی محسوس است و برای هر فعالیتی که منجر به صادرات گردد بویژه صدور خدمات فنی و مهندسی ، عملیات فرآوری و بسته بندی کالاها باید قبل از هر اقدامی چگونگی تجهیز مالی مناسب برای آن را مطالعه نمود بویژه اگر بنحوی نیاز به ارز یا مشارکت سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
تجارت و ساختار آن Trade Financing ، قالب قراردادها چگونگی تأمین مالی از طریق اسناد بانکی که به نفع صادر کننده توسط بانک دریافت شده است ، پرداخت اعتبار به خریدار کالاهای صادراتی کشور ، چگونگی حمایت از صدور خدمات ، جذب توریسم و حمایت از سرمایه گذاری در گردشگری تماما" نشان از این دارد که برای بالفعل نمودن آنها بصورت غیر قابل اجتناب باید منابع مربوط یا از داخل تأمین گردد و یا از خارج که در این بحث تأمین منابع برای بخش خصوصی از خارج مورد نظر می باشد.
به همین دلیل یکی از علل اصلی موفقیت پروژه هایی که توسط شرکت های خارجی در کشور های در حال توسعه اجرا می گردد موضوع بهره مندی از یک پشتوانه قوی مالی است که توسط Financer ها یا بانک ها ، چرخهای حرکتی پیمانکاران را به گردش در می آورد . دسترسی به منابع مالی ، مدیریت صحیح جریان نقدینگی ، بهره گیری از تضمینها و تأمینهای بانکی ، استفاده از ابزارهای تجاری بین المللی و در مفهوم نهایی تزریق مناسب منابع مالی برای اجرای پروژه ها از اساسی ترین عوامل موفقیت است. و نباید از خاطر دور داشت که پول و منابع مالی از ابزارهای مؤثر هستند که جهان را به گردش وا می دارد که مانند خون در بدنه اقتصادی هر جامعه ای جاری است.
لازم به توضیح نیست که بدون جریان مالی مناسب پوشش کافی و تضمین بازپرداخت، نمی توان با اطمینان کافی به تولید و مآلا" صادرات پرداخت . در عصر جدید که دوران سیال بودن سرمایه در سراسر جهان فرارسید و به اصطلاح سرمایه مرز نمی شناسد ، بازرگانان لازم است از روش های مختلف تأمین و تجهیز منابع بویژه برای صادرات آگاه باشند .لذا هدف جهانی شدن صادرات ایران در گرو اقدامات وسیعی است که باید بطور هماهنگ ، نظام یافته و منطبق با واقعیات انجام گیرد .
فراهم نمودن شرایط برای کارآفرینان ، افزایش و ارتقاء درآمد سرانه و اصلاح استراتژی توسعه صنعتی ، اتصال ایران به بازارهای جهانی ، رقابت پذیری و استفاده حداکثر از توان داخلی از مهمترین اقداماتی است که در این ارتباط باید انجام داد.
این پروژه که به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، نگاهی ویژه به تجهیز منابع مالی از خارج برای صادرات دارد(Methods Of Outsource Finance For Iranian Exporters)، و روش ها و راهکارهای مختلفی را معرفی نموده و کوشش می نماید با پیشنهاداتی که ارائه می گردد بازرگانان محترم صادر کننده را یاری نماید. البته این آغاز راه است و گام اول ، با این امید که موضوع تجهیز منابع مالی برای صادرات بعنوان استراتژی ملی چهارم در کشور مطرح گردد .
پیش گفتار
در تهیه این پروژه تحقیقاتی که بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است، خواننده باید در نظر داشته باشد اگر چه تمرکز کلی بحث روی عنوان اصلی یعنی "بررسی نحوه تأمین مالی صادرات برای بخش خصوصی از طریق منابع خارجی " است، معهذا ابتداء با نگاهی گذرا به واقعیت های موجود و پیش زمینه مشکلات صادراتی اشاره ای رفته و سپس در جهت شناخت موضوعات مرتبط با اقتصاد کشور و نقاط قوت و ضعف آن به آسیب شناسی موضوع پرداخته ایم . با این پیش فرض که موضوعات زیربنایی دیگر یا مطرح و حل شده و یا در دست مطالعه بوده و ضرورتی به ذکر آنها نمی باشد چرا که اتاق بازرگانی به آن ها آگاهی داشته و در مواجهه با آن در حال مطالعه و اندیشه می باشد.
از طرف دیگر برای پرداختن به موضوع تأمین و تجهیز منابع مالی در مرحله نخست آشنایی با ابزارهای تأمین منابع مالی ، اسناد بانکی و تعاریف خود را می طلبد و لذا ورود به بحث و نتیجه گیری ضرورتا" با مطالعه و شناخت آنها باید همراه باشد .
به عنوان مثال در مورد اجرای یک پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج ، صادر کننده کشور ما نیاز به منابع مالی دارد و نیز برای پوشش ریسک های احتمالی نیاز به بیمه مالی و همچنین برای تضمین حسن انجام کار نیاز به بانک و کمکهای مؤسسات دولتی محسوس است . و از نگاهی دیگر در تجربه تحلیل قیمت تمام شده پروژه برای اجرا یا عدم اجرای آن باید به هزینه مؤثر پروژه "Effective Cost " برای محاسبه سودآوری توجه داشته باشد لذا باید با مؤسسات درگیر در این قضایا و مقررات آن آشنا باشد .
این موضوع در ارتباط با واردات تجهیزات و ماشین آلات برای فرآوری محصولات کشاورزی ، بسته بندی ، فرآوری سنگهای معدنی به قصد صدور نیز مصداق دارد که خودبخود نیاز به آشنایی با چگونگی تجهیز منابع مالی از طریق مختلف از جمله اعتبار اسنادی یوزانس را مشخص می نماید . از طرفی صدور خدمات که اغلب بر اساس ضمانت نامه صورت می گیرد الزامات خود را دارد. به هر صورت در این مطالب سعی شده ضمن رعایت ملاحظاتی نظیر احتراز از اطاله کلام و جامع بودن، به راهکارهای عملی تجهیز منابع مالی از خارج برای صادرکنندگان بخش خصوصی ضمن مطالعه بخش های مختلف پاسخ داده شود.
1- استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات
1- بررسی و ارزیابی مسئله و احراز آن (صفحه 9) :
در این مرحله با تکیه بر واقعیت های موجود، نیاز بخش خصوصی به خدمات مؤسسات مالی نظیر تسهیلات ، بیمه و تضمین بررسی و وجود مشکلات در این زمینه احراز و اثبات خواهد شد.
2- آسیب شناسی روشهای تأمین مالی صادرات در کشور (صفحه 58):
در این مرحله موضوعات مرتبط با وضعیت موجود، اقتصاد کشور و نقاط قوت و ضعف آن در جذب بهینه منابع خارجی جهت تأمین مالی صادرات کالا و خدمات بخش خصوصی بررسی می شود.
3- بررسی روشهای تأمین مالی خارجی . تأثیر آن در توسعه صادرات (صفحه 97):
در این مرحله تجربه کشور های جهان در جذب منابع مالی خارجی بررسی و معرفی می شود.
4- بررسی وضعیت موجود جذب منابع مالی خارجی در کشور(صفحه 183):
در این مرحله وضعیت جذب منابع داخلی و خارجی برای اقتصاد کشور و بویژه مقررات جذب سرمایه گذاری از خارج و ورود خطوط تولید برای فرآوری و ماشین آلات بصورت Finance بررسی شده، نیاز بنگاهها به خدمات مالی داخلی و خارجی با توجه به نوع کالاها و خدمات تولیدی آن ها ارزیابی می شود.
5 - ارائه راهکار و پیشنهاد برای رفع مشکلات تأمین مالی ، بیمه ، تضمین و سایر نیازمندی های مالی صادرکنندگان (صفحه 312):
در این مرحله پس از ارزیابی شکاف میان وضع موجود با وضع مطلوب ، راهکار اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی بررسی می شود.
