به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از تارنمای سازمان خصوصی سازی، میرعلی‌اشرف عبدالله پوری حسینی افزود: با همان قاطعیت که از خریداران حمایت می‌کنیم، در صورت پایبند نبودن به تعهدات، سهام واگذار شده را پس می‌گیریم.
به گفته وی که رییس سازمان خصوصی سازی است، ناتوانی خریداران در تسویه اقساط که عرضه دوباره بلوک‌های مدیریتی و کنترلی این دارایی‌ها را در پی داشته است، فقط مختص شرکت‌های خصوصی شده نیست، بلکه شرکت‌هایی که از اساس به طور خصوصی ایجاد شده و شرکت‌هایی که دولتی مانده اند نیز دچار مشکلاتی می‌شوند که گاهی خارج از اراده مالکان آن شرکت است.
وی تاکید کرد باید اتفاق‌هایی را که در شرکت خصوصی سازی شده پس از واگذاری رخ داده است، بررسی کرد که آیا ناشی از ضعف و سستی مالکان بوده است یا خارج از اراده آنها.
رییس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: برای همه شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند از جمله ذوب آهن، هپکو، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس یا مخابرات و غیره ساعت‌ها حرف دارم.
وی تصریح کرد: به عنوان رییس کل سازمان خصوصی سازی به موضوع چالش‌های شرکت‌های واگذار شده ورود پیدا کردم و فهمیدم چه اتفاقی افتاده است که باید در مورد آنها نظر داد.
عبدالله پوری حسینی ادامه داد: در مورد واحدهای خصوصی سازی شده که فرآیند واگذاری آنها ایرادی نداشته است، به این نتیجه رسیدم که به دلیل اراده‌هایی خارج از اراده مدیران در این شرکت‌ها اتفاق‌هایی رخ داده است که جای ملامت نیست.
«این مشکلات نه فقط برای شرکت‌های اصل چهل و چهاری بلکه برای شرکتی که خصوصی متولد شده و امروز به مشکل برخورده است نیز وجود دارد و عمده آن مربوط به دولتمردانی است که باید برای حل آن یک تصمیم بگیرند».
رییس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد برای تصمیم گیری دولتمردان باید با ارائه راهکارها و بازخوردهای کسب و کار به حل مشکلات کمک کرد.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان خصوصی سازی یازدهم بهمن ماه از دستور رییس جمهوری برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت هایی خبر داد که دولتی ها بیش از سهم دولت در مدیریت کل مجموعه دخالت می کنند.
عبدالله پوری حسینی افزود: طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت می تواند از شرکت های گروه 2 حداکثر 20 درصد سهام را در اختیار خود نگه دارد.
وی ادامه داد: بر اساس سهامی که دولت در اختیار دارد، می تواند در هیات مدیره شرکت ها ایفای نقش کند اما در برخی شرکت ها گفته می شود دولت با همین سهم خود بیشتر ترکیب هیات مدیره را در اختیار دارد و چنین مواردی درباره برخی شرکت های خودروسازی اتفاق افتاده است.
وی یادآوری کرد: درباره شرکت های مشمول گروه 2 واگذاری ها که دولت می تواند 20 درصد سهام آن را در اختیار خود نگه دارد، در گذشته این استنباط وجود داشت که برای نمونه وزارت نفت از 9 پتروشیمی دولتی، 2 مورد را دولتی نگه دارد و بقیه را واگذار کند که این رویه اصلاح شد و باید به نسبت یاد شده، سهام در هر بنگاه نگهداری شود.
