به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، دکتر محمدی معاون وزیر اقتصاد در این نشست به تشریح سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر بودجه و برنامه ششم توسعه پرداخت.
وی با اشاره به دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری در مورد ارائه دستورالعمل دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، مهمترین محورهای این دستورالعمل را "دفع تهدیدات خارجی و عبور از تنگناهای اقتصادی"، "توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور"، "ارتقاء بهره‌وری"، "پیشبرد برون‌گرایی اقتصادی"، "عدالت بنیان کردن اقتصاد" و "ارتقاء توان تولید داخلی" اعلام کرد.
دکتر محمدی افزود: دولت در همین راستا لایحه بهبود محیط کسب و کار را ارائه و پس از تصویب و ابلاغ قانون آن، خود را موظف کرد تا با ارتقاء نظام مالی کشور و تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور در این جهت گام بردارد و نقش بی‌بدیل بانک ها در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر اقتصاد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش بسیاری در اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پاک مالیاتی داشته و موفقیت های خوبی را کسب کرده است.
دکتر محمدی همچنین با اشاره به حضور چند ماهه‌اش در بانک تجارت، خود را عضو خانواده بزرگ بانک تجارت دانست و از میزبانی این بانک در برگزاری این نشست تقدیر کرد.
مقدم مدیرعامل بانک تجارت نیز در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلات بانک‌ها از تحریم‌های چندسال اخیر، اخبار برداشته شدن محدودیت‌های بین المللی را نویدبخش روزهای خوب برای اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: البته باید خودمان را برای روزهای پساتحریم آماده کنیم و از اکنون سیاست‌های مورد لزوم در آن زمان را پیش بینی کنیم.
وی در این خصوص اظهار داشت: پیشنهاد می کنم با توجه به گشایش‌های دوران پس از تحریم تنها در زمینه واردات کالا و ماشین آلات مولد تکیه کرده و از تزریق پول به بازار خودداری شود تا ضمن کمک به بخش تولیدی کشور، تولید ثروت را افزایش داده و مانع از ورود نقدینگی و افزایش تورم شویم.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه مردم بانک‌ها را امین خود می‌دانند، اعتماد به بانک‌ها را سرمایه ملی دانست و گفت: باید جلوی تخریب وجهه بانک‌ها توسط افراد مغرض گرفته شود و در این خصوص حراست سازمان‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارند. حراست همواره چشم بینا، گوش شنوا و مراقب هوشیار سازمان‌های حیاتی کشور بوده و در صیانت از اعتماد مردم به بانک‌های کشور نقشی مهم ایفا می‌کند.
مقدم همچنین به رقابت ناسالم موجود در بین بانک‌ها و موسسات مالی خارج از نظارت بانک مرکزی اشاره کرد و حاصل آن را بالا رفتن هزینه ارائه تسهیلات، تورم، بی نظمی مالی و در نهایت زیان دهی بانک‌های قانون مند دانست.
وی اضافه کرد: حراست همواره پیش از وقایع هشدارها را می‌دهد و هر جا که به این هشدارها عمل نشده اتفاق ناگواری رخ داده است. شایسته است که از اتفاقات گذشته الگو بگیریم و راهکارهای جدیدی را برای پیشگیری از اشتباهات و تخلفات ارائه کنیم.
ایلکا مدیر امور حراست بانک تجارت نیز در این همایش با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر همدلی و همزبانی دولت و ملت گفت: خوشبختانه یکی از مصداق‌های این همدلی، اینگونه نشست‌های دوره‌ای و تخصصی حراست‌های اقتصادی و بانکی کشور طی حدود یکسال اخیر است و نتیجه آنهم این بوده که هم اکنون شاهد کاهش تخلفات در بانک‌ها و پیشگیری و صیانت هرچه بهتر از پرسنل و مدیران خدوم و زحمتکش نظام بانکی کشور هستیم.
وی با اشاره به اینکه حراست‌ها نباید فضای کسب و کار کشور را امنیتی نمایند، گفت: البته باید بستر امنیت فراهم گردد تا مدیران و پرسنل بتوانند در مسیر خدمت به مشتریان فعالیت کنند و امیدوارم با استعانت از خداوند و حفظ همدلی و همبستگی، دستگاه‌های اقتصادی به خصوص بانک‌ها هرچه بهتر در مسیر توسعه اقتصاد کشور پیش روند.
گفتنی‌است، چهارمین نشست هماهنگی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان‌های تابعه روز دوشنبه 16 آذرماه در ساختمان مرکزی بانک تجارت برگزار شد.
