به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،فرشاد حیدری امروز (سه شنبه) در آیین رونمایی از یاراکارت اعتباری بانک کشاورزی که در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، افزود: اکنون 35 بانک ایرانی و خارجی با بیش از 21 هزار و 500 شعبه زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند که 34 مورد آن ایرانی و یک بانک، خارجی است.
وی ادامه داد: این بانک های مجاز زیر چتر نظارتی و حمایتی بانک مرکزی قرار دارند و فعالیت این بانک ها هیچ مشکلی ندارد.
به گفته وی، بانک های مجاز کشور در چارچوب استانداردها از ثبات و سلامت مالی برخوردارند و در صورتی که با مساله ای روبرو شوند به طور قطع بانک مرکزی با ورود و نظارت خود موضوع را هدایت می کند تا سپرده گذاران متضرر نشوند.
حیدری گفت: در 2 تا سه دهه گذشته واحدهای غیرمجاز مشکلات زیادی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کردند؛ زیرا برخی افراد سپرده های غیرمتعارف خارج از قوانین و مقررات بانکداری اسلامی را دریافت کردند اما در تولید و اقتصاد کشور نقشی نداشتند که در نهایت موجب ضرر و زیان اقتصاد ملی و شبکه بانکی مجاز شدند.
وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخورد جدی با شبکه های غیرمجاز دخالت کننده در بازار پولی و بانکی بود که امیدواریم امسال بتوانیم ساماندهی موسسه های غیرمجاز در کشور را نهایی کنیم تا بانک های مجاز بتوانند براساس مقرارت و قوانین بدون رقابت ناسالم و مزاحمت واحدهای غیرمجاز به بهترین وجه خدمات رسانی کنند.
چهار موسسه بانکی غیرمجاز در حال تعیین تکلیف
معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: طبق برخوردهای بانک مرکزی با واحدهای غیرمجاز بانکی تاکنون 134 تعاونی غیرمجاز ساماندهی شده است و تنها چهار واحد غیرمجاز باقیمانده که در مراجع قضایی و بانک مرکزی در حال تعیین تکلیف هستند.
وی اظهارداشت: خوشبختانه این اقدامات به مراحل پایانی رسیده و امسال آخرین سال فعالیت واحدهای غیرمجاز در عرصه پول و بانکی است.
ادغام موسسه های غیرمجاز با هدف هم افزایی و خدمات رسانی بهتر
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره ادغام بانک ها گفت: ادغام زمانی رخ می دهد که بخواهیم کارایی یک یا 2 شرکت یا موسسه را در قالب شرکتی قوی تر و با ثبات مالی بهتر ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: برخی ادغام را با انحلال یکسان می دانند درحالی که 2موضوع متفاوت است. موسسه های غیرمجاز منحل و هیات تصفیه تعیین می شود تا دارای های این موسسه ها به سپرده گذاران و طلبکاران پرداخت شود و پس از آن موسسه مورد نظر منحل می شود.
وی افزود: آنچه امروز در شبکه مجازی مطرح می شود، ادغام برخی موسسه های غیرمجاز بانکی در شرف دریافت مجوز در موسسه های دارای مجوز است که البته این موضوع نیز قطعی نیست.
وی ادامه داد: اکنون برخی موسسه های غیرمجاز بانکی مراحل دریافت مجوز خود از جمله ثبت سپرده قانونی و پذیره نویسی در بورس را در بانک مرکزی طی کرده اند. ممکن است به برخی از آنها مجوز داده شود با نام های خاصی فعالیت کنند یا در یک تشکل منسجم و سازمان یافته تر ادغام شوند.
حیدری گفت: این ادغام به نفع واحدهای مجاز و موسسه ای است که در شرف دریافت مجوز قرار دارد و اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تشخیص دادند ادغام به نفع هر 2 است، صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: قرار نیست از 2موسسه ناکارآمد یک موسسه ناکارآمدتر بزرگ تر حاصل شود بلکه ادغام 2موسسه باید به هم افزایی و قدرت بیشتر بینجامد.
بانک مرکزی در شرایط کنونی برنامه ای برای ادغام ثامن، کوثر و مهر اقتصاد ندارد
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره ادغام موسسه ها و بانک های ثامن، کوثر و مهراقتصاد گفت: ممکن است بین اینها مذاکراتی درباره ادغام صورت گرفته باشد که اگر به نتیجه برسند در صورت جلب رضایت و تایید بانک مرکزی ادغام می شوند.
وی افزود: بانک مرکزی تاکنون برنامه ای برای ادغام ثامن، کوثر و مهر اقتصاد نداشته است.
این مسوول تاکید کرد هر سه موسسه و بانک اکنون در حال فعالیتند و تاکنون نیز مشکلی نداشته اند و تصریح کرد: ما به این موسسه ها اشراف کامل داریم و زیر نظر و حمایت ما قرار دارند و در صورت ادغام نیز به طور حتم با بهترین وجه ممکن که صدمه به سپرده گذاران وارد نشود، اقدام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: آنچه بانک مرکزی و شورای پول و اعبار تدوین می کند، در هر شرایطی به منظور صیانت از حساب سپرده گذاران است. ادغام به معنی خدشه به حوزه سپرده گذاران نیست و در صورتی که متوجه شویم ادغام ما خدشه ای به سپرده گذاران وارد می کند به طور حتم گزینه های دیگری را انتخاب خواهیم کرد.
وی از همه هموطنان خواست فقط به اطلاع رسانی های بانک مرکزی استناد کنند نه به شایعه های فضای مجازی که منشا آنها مشخص نیست.
به گزارش ایرنا، هرچند موضوع ساماندهی موسسه های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد.
از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسه ها که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت.
مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه های غیرمجاز، این بود که بیشتر آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند.
با وجود همه مقاومت ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه ها کلید خورد.
رئیس کل بانک مرکزی بتازگی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا تاکید کرد این بانک برای صیانت از سپرده های مردم در موسسه های غیرمجازی که در حال ساماندهی اند، به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می دهد.
«ولی الله سیف» افزود: برخی موضوع را سیاسی کرده اند و ابراز نظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز وعده داده است امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه گسترده ای از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربرمی گیرد.
استاندارد بال2 به بانک ها ابلاغ شد
معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: هفته گذشته استانداردهای بال2 (بازل2) را به بانک ها ابلاغ کردیم و برای عملیاتی و اجرایی کردن آن در شبکه بانکی کشور پنج سال مهلت دادیم.
وی اضافه کرد: استاندارد بال2 به طور قطع علاوه بر سلامت و ثبات مالی بانک ها، به ارتقای شفافیت بانک ها کمک می کند.
به گفته وی، استاندارد بال2 در شبکه بانکی نسبت سرمایه را از عدد 8 به 15.5 ارتقا می دهد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: این برنامه تا سال 1402 در همه بانک های کشور اجرا می شود.
پس از توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، نظام بانکی ایران کوشید خود را با استانداردهای جهانی مانند مصوبات کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان بلندپایه بانک های مرکزی شماری از کشورهای گروه 10 هماهنگ کند.
این کمیته قدرت قانونی خاصی ندارد اما بیشتر کشورهای عضو به طور ضمنی به اجرای توصیه های آن موظفند و دیگر کشورها نیز برای ارتباطات بین المللی بانکی خود، این مقررات و توصیه ها را اجرا می کنند.
از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر» و همچنین مقررات مربوط به «کفایت سرمایه» است.
