نسبت مطالبات معوق در ایران در برخی از بانک ها در حال حاضر به15. درصد رسیده و این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین سه تا چهار درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,در حالی موضوع معوقات بانکی به بحث روز تبدیل شده که علی طیب‌نیا رقم دقیق میزان معوقات بانکی آشکار را 87هزار میلیارد تومان دانسته و رئیس کل بانک مرکزی نیز همین رقم را برای میزان معوقات بانکی اعلام کرده است. مشاور عالی رئیس جمهور اما قدری دقیق‌تر، این میزان را رقمی بیش از 87هزار میلیارد دانست و این‌چنین گفته است: میزان معوقات بانکی 220هزار میلیارد تومان است و از این میزان 82هزار میلیارد آشکار، 48هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر و 82هزار میلیارد تومان نیز معوقات پنهان است.
به گفته برخی کارشناسان، مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا چهار برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت مطالبات معوق در ایران در برخی از بانک ها در حال حاضر به 15.3 درصد رسیده و این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین سه تا چهار درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
بر همین اساس، استانداردهای جهانی معوقات بیش از پنج درصد تسهیلات بانکی را به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌کند، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها می‌گذارد. در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.
مهم‌ترین فشاری که بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده انتظارات از نظام بانکی است، در استانداردهای بانکداری دنیا، بانک‌های تجاری به صورت کوتاه‌مدت تامین مالی می‌کنند و تامین مالی بلندمدت جز وظایف بانک‌های تخصصی و بازار سرمایه است. به عقیده برخی، یکی از دلایل رشد معوقات بانکی حضور بانک‌ها در پروژه‌های بلندمدت است. عمده دلایل شکل‌گیری بستر معوقات بانکی از نقطه‌نظر کارشناسان به چند دلیل است.
به گزارش "رویکرد"، به نظر می‌رسد تغییر شرایط و قوانین و ضوابط اقتصادی کشور به شدت در به وجود آمدن معوقات موثر است، به طوری‌که برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند، ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند.
علاوه بر این، نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آنها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. از نگاه برخی، بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول کند.
از نگاه کارشناسان عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ‌های سود غیرواقعی هستند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند، باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش‌افزوده ایجاد کند. برخی افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راه‌های مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند با صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.
پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است، در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود.
نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبارسنجی طرح یکی از اصلیترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک‌ها گاهی برای پروژه‌ها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند، بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی، کار‌شناسی شده باشد.
از نظر کارشناسان به موضوعات فوق، رفتار خارج عرف و سیاست‌زده بانک‌ها را در سال‌های اخیر مبنی بر وام دهی نامتناسب با نرخ ذخیره قانونی را هم که اضافه کنیم، در خواهید یافت که بحث معوقات بانکی بیش از آنکه ریشه در رفتار اقتصادی داشته باشد، سر در وادیه ناکارآمدی و رفتار فرهنگی نا‌صحیح دارد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، وضعیت تولید در کشور ما بانک محور بوده و نقش بازار سرمایه و دیگر اجزای تامین مالی بنگاه‌ها ناچیز است، تاجایی‌که بیش از 88درصد از تامین منابع مالی بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود. این مورد به اضافه موارد دیگر که ذکر شد، به عقیده بسیاری بستر را جهت گسترش مطالبات معوق بانکی فراهم ساخته است.
در واقع وابستگی شدید چرخه مالی در کشور به منابع بانکی باعث ایجاد وضعیت نابسامان شده است. پروژه‌هایی که معطل مانده و کمبود نقدینگی که علی‌رغم افزایش نقدینگی در سطح کلان، در سطح خرد اقتصاد کشور رسوخ کرده، تولید ملی را با مشکل مواجه ساخته است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان دولت برای ایجاد رشد در کشور و خروج از دوره رکود بنا بر سیاست‌های اعلامی در حین کنترل نقدینگی و تزریق پول جدید در اقتصاد، نیاز به استفاده صحیح از منابع گذشته دارد.
این منابع که در قالب مطالبات معوق بانکی قرار گرفته، تا به حال به چرخه تولید وارد نشده و هم در عرصه کلان خروج از رکود را سخت کرده و هم در سطح اقتصاد بنگاه‌ها به چالشی برای نظام بانکی تبدیل شده است.
به هر ترتیب باید دید نظام بانکی تا چه اندازه به مقابله با چنین پدیده‌ای خواهد رفت و با چه ابزاری هم سامانی به مطالبات معوق بانکی می‌دهد و هم نیاز بخش خصوصی به منابع بانکی را تامین خواهد کرد؟
منبع: گروه اقتصاد رویکرد
