مصوبه بازپرداخت ریالی تسهیلات نیروگاه های برق احیا شود

به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگو که به بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه های برق اختصاص داشت مقرر شد، موضوع در نشست اصلی شورا مطرح و نتیجه گیری شود.

کارگروه تخصصی شورای گفت وگو با هدف بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه های برق تشکیل جلسه داد. در این نشست مصوبه سال 1394 هیات وزیران مورد توجه قرار گرفت. سندیکای صنعت برق کشور با استناد به این مصوبه خواستار بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافت شده از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی هستند.

مصوبه سال 94 هیات وزیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی را موظف کرده است تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با بیان این مطلب که سرمایه گذاران به اعتبار این مصوبات اقدام به تکمیل و راه اندازی طرح های خود کرده اند، گفت: بانک مرکزی در پاسخ به بانک های عامل از اجرای مصوبه استنکاف کرده و برای تسویه این تسهیلات، ارز با نرخ رسمی به بانک های عامل اختصاص نداده است.

او تاکید کرد: با توجه به اینکه درآمدهای ناشی از فروش برق به صورت ریالی و به قیمت های تکلیفی است و بانک مرکزی درخواست بازپرداخت اقساط به صورت ارزی و با نرخ معاملات الکترونیکی ارز (ETS) را کرده، مسائل و مشکلات عدیده ای برای سرمایه گذاران نیروگاهی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی آنها ایجاد شده است، به طوری که شرکت های تولید برق در شرایط کنونی در دسته بدهکاران بانکی قرار گرفته اند و با فشارهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبه رو هستند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو خاطرنشان کرد: با توجه به بی رغبتی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید برق، بدون شک در سال های آینده وضعیت برق بدتر می شود و باید منتظر خاموشی های بیشتر و وضعیت نامساعد برای صنعت کشور که نیاز مبرم به برق دارد، باشیم.

در همین ارتباط حمیدرضا عظیمی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی نیز با تاکید بر قانون برنامه ششم توسعه و لزوم احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید به صورت سالانه، تصریح کرد: متناسب با قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه 2.5 میلیارد یورو در حوزه نیروگاه های حرارتی سرمایه گذاری شود که به طور تقریبی معادل 6 هزار میلیارد تومان است. بدون شک دولت با شرایط موجود توان چنین سرمایه گذاری را ندارد. بنابراین فقط بخش خصوصی می تواند در این وادی ورود کند.

او موافقت خود را درباره اجرایی شدن مصوبه سال 94 هیات وزیران اعلام کرد و افزود: وزارت نیرو به جد پیگیر حل این مشکل به هر ترتیب ممکن است.

بر اساس اظهارات او امروز وزارت نیرو به تعدادی از نیرگاه ها بدهکار است از آن طرف این وزارتخانه بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. در صورتی که این مطالبات پرداخت شود، وزارت نیرو نیز می تواند بدهی های خود را تسویه کند. بنابراین به خوبی از مشکلات مالی نیروگاه ها باخبر هستیم.

در این بین نصرت الله کاظمی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق ضمن تشریح مشکلات ناشی از عدم اجرای مصوبه هیات وزیران که در سال 94 به تصویب رسیده است، خواستار تمکین بانک ها از این مصوبه شد.

طبق اظهارات این فعال اقتصادی برای بهره برداری هر نیروگاه بین 3 تا 5 سال زمان لازم است. بنابراین اگر امروز سرمایه گذاری در این بخش اتفاق افتد حدود 3 سال دیگر به نتیجه خواهد رسید.

او خاطرنشان کرد: از سال 97 با بروز مشکلات و نوسانات ارزی، توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در این حوزه از بین رفته و تا به امروز هیچ سرمایه گذاری جدیدی اتفاق نیفتاده است. بنابراین باید در سال های آینده منتظر شرایط بدتر در حوزه برق باشیم.

کاظمی ادامه داد: در حال حاضر 13 نیروگاه عضو سندیکا هستند که تسهیلات دریافت کرده که تسهیلات 6 مورد آنها سررسید شده و به دلیل شرایط پیش رو توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارند.

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در ادامه به برخی مشکلات ناشی از فروش برق با قیمت دستوری و عدم امکان افزایش بهای برق تولیدی متناسب با تورم ایجاد شده اشاره کرد و از سویی نسبت به بدهی وزارت نیرو به نیروگاه ها و عدم پرداخت آنها انتقاد کرد.

او ادامه داد: خاموشی ها به کل صنایع، خسارت وارد می کند و آنها هم برای جبران خسارت ها و پرداخت مالیات، محصولات تولیدی خود را گران می کنند و در نهایت این خسارت را مردم باید بپردازند.

در این بین سید مصطفی سیدین، نماینده بانک مرکزی درباره مصوبه سال 94 هیات وزیران گفت: در آن سال، هیات وزیران مصوبه ای را مبنی بر بازپرداخت ریالی تسهیلات ارائه داد اما این مصوبه در سال 97 با ابلاغ مصوبه جدیدی، لغو شد. در 22 فروردین سال 97 مصوبه ای آمد مبنی بر اینکه کلیه بازپرداخت ها باید بر اساس ارز 4200 تومان انجام شود و این موضوع ادامه داشت تا 16 مرداد همان سال که مصوبه جدید درباره بازپرداخت ها صادر شد. بر این اساس باید درباره تامین کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان و در سایر حوزه ها نرخ بازار آزاد محاسبه می شد. این مصوبه همچنان جاری است.

او ادامه داد: با این حال بانک مرکزی معتقد است ایت مشکل باید به هر ترتیبی حل شود و در این رابطه بخش خصوصی محق است. برای همین از هر راهکاری که پیشنهاد شود، استقبال می کنیم. البته برای اجرای مصوبه 1394 هیات وزیران چون برای دولت بار مالی دارد، بعید است که با احیای آن موافقت شود.

علیرضا ساعدی عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی و همکاری های بین الملل صندوق توسعه ملی نیاز امروز این بخش از سرمایه گذاران را یک راهکار چند بعدی دانست و تاکید کرد: اینکه بازپرداخت بدهی های صندوق باید ارزی باشد یک اصل است. حتی بدهی های دولت به صندوق نیر به صورت ارزی محاسبه می شود. در این مورد تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع صندوق به صورت صریح مطرح شده است.

بر اساس اظهارات او امکان کاهش نرخ سود برای این گروه از تسهیلات گیرندگان و یا افزایش زمان بازپرداخت نیز وجود ندارد.

این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در سال 99 فرصتی فراهم شد تا تسهیلات صندوق با نرخ ارز نیمایی پرداخت شود و این فرصت تا پایان سال فراهم بود، تصریح کرد: در سال 91 بالغ بر 6 طرح نیروگاهی از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردند. به صورت کلی صندوق 3 سال زمان برای بهره برداری از نیروگاه زمان قائل می شود، 3 سال و نیم هم دوران مشارکت مدنی صندوق است، از طرفی برای نیروگاه هایی که در مناطق محروم ساخته می شوند 2 سال اضافه درنظر می گیرد و 2 سال هم برای امهال تسهیلات منظور می کند.

ساعدی تاکید کرد: با این شرایط آنهایی که در سال 91 روند احداث نیروگاه را آغاز کردند یک دهه فرصت داشتند. منظور این است که صندوق توسعه ملی تا حد ممکن سعی دارد برای ارتقای سطح سرمایه گذاری در کشور شرایط را تسهیل کند.

او ادامه داد: در سال 95 نیز تعدادی از نیروگاه ها تسهیلات دریافت کردند و برای این منظور بالغ بر 2 میلیارد و 167 میلیون دلار منابع در بانک های عامل مسدود شده است؛ اما فقط 770 میلیون دلار آن استفاده شده و کمتر از 40 درصد این نیروگاه ها پیشرفت فیزیکی داشتند.

این مقام مسئول بر لزوم نظارت بیشتر و دقیق تر بانک ها و وزارت نیرو بر روند تکمیل این پروژه ها تاکید کرد و افزود: صندوق توسعه ملی برای تولید حدود 3 هزار و 700 مگاوات برق تامین مالی کرده است؛ اما به نتیجه نرسیده اند.

در نهایت عامری با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، مساعدت با نیروگاه های تولید برق یک موضوع ضروری است. دولت باید تا حد ممکن شرایط را برای ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه تسهیل کند و از سویی مشکلات پیش آمده در این حوزه را برطرف کند.

او ادامه داد: مصوبه هیات وزیران در سال 94 هم گواه این مدعاست که دولت برای بهبود وضعیت این بخش از تولیدکنندگان تمهیداتی را اندیشیده بوده است. با توجه به مشکلاتی که طی سال های گذشته به وجود آمد متاسفانه طرح های نیروگاهی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و رغبتی برای سرمایه گذاران باقی نماند تا در این بخش ورود کنند.

بر این اساس مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با توجه به عدم موافقت صندوق توسعه ملی با افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و یا کاهش نرخ سود، اعلام کرد که موضوع در دستورکار صحن اصلی شورای گفت وگو قرار خواهد گرفت.