به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سید ابوالفضل رضوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم که با عنوان «هنر تدبیر» در تالار وحدت، گفت: در سال‌های 93 و 94 در چنین روزی در سالن اجلاس سران در حضور بالاترین مقام اجرایی کشور رئیس جمهور، تعدادی از وزرا و مقامات لشکری و کشوری مراسم روز ملی روستا و عشایر برگزار شد و در سال جاری نیز این جلسه با حضور رئیس جمهور محبوب و مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در روز اول آبان برگزار و اختتامیه آن نیز در دوم آبان ماه خواهد بود.
وی ادامه داد: در سال‌های 93 و 94 باتاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و معاون اول وی توانستیم اقدامات خوبی را در جهت توسعه روستاهای کشور و در راستای توسعه ملی به انجام برسانیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در ادامه ضمن بیان آنکه مقام معظم رهبری فرمودند که توسعه روستاها باید در صدر اقدامات قرار گیرد، گفت: توسعه روستا یعنی توجه برنامه‌ریزان کشوری به مکان‌های تولید و انسان‌های تولید کننده و همچنین توجه به همه پتانسل‌های بالقوه کشور که نیازمند بالفعل شدن هستند.
درآمد خانوار روستایی 60 درصد خانوار شهری است
رضوی ادامه داد: یکی از دلایل مهم و اساسی که کشور ما تاکنون نتوانسته است به نرخ رشد اقتصادی مطلوب در برنامه‌های توسعه دست یابد، عدم توجه به روستا و روستانشینان بوده است. زیرا همواره توجه به این قشر در کمترین حد خود بوده است.
وی در ادامه به درآمد خانوار روستایی اشاره کرد و گفت: متاسفانه درآمد خانوار روستایی 60 درصد خانوار شهری است و به این ترتیب با وجود اهمیت توجه به روستا وروستاییان در توسعه ملی، یقینا وظیفه اسلامی، انقلابی و ملی آن پرداختن به توسعه روستاها است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور ادامه داد: در پایان سال 93 اعلام کردیم که تمامی افرادی که خواهان ایجاد تشکل‌های اقتصادی در روستاها باشند، می‌توانند با حمایت دولت وام دریافت کرده و زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در روستا باشند. این در حالی است که ماهیت این تشکل‌ها، علاوه بر اقتصادی بودن، اجتماعی، فرهنگی و غیره نیز بود؛ زیرا این تشکل‌ها منجر به کاهش اختلاف و افزایش توان در روستاها است.
رضوی افزود: به این ترتیب ارائه وام به تشکل‌های اقتصادی در روستاهای بالای 25 هزار خانوار با کارمزد سه درصد و وثیقه کارت یارانه را در دستور کار خود قرار دادیم؛ به طوری که چهار برابر سهم آورده این تشکل‌ها، وام در اختیار آنها قرار گرفته و در روستاهای مرزی نیز وام بدون کارمزد به تشکل‌های اقتصادی پرداخت شد.
از این پس املاک روستایی به عنوان وثیقه روستاییان در بانک‌ها پذیرفته می‌شود
وی ادامه داد: در سال جاری نیز تمامی دستگاه‌های مرتبط در شورای هم افزایی روستایی که ماهیانه برگزار می‌شد به نتایج دیگری در جهت توسعه روستا دست یافتند که به منظور تکمیل خدمات خود این نتایج هفته آینده توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام و ابلاغ خواهد شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: یکی از مفاد کلیدی بسته حمایتی جدید دولت در توسعه روستاها آن است که برای نخستین بار سهم آورده سرمایه‌گذاران در تولید و اشتغال پایدار روستاها تا 15 درصد کاهش یافت؛ در حالی که در گذشته این سهم آورده میانگین 25 درصد بوده است. همچنین از این پس املاک روستاییان نیز با تصویب شورای هم افزایی روستایی می‌تواند به عنوان وثیقه روستاییان در بانک‌ها پذیرفته شود؛ زیرا در گذشته روستاییان فاقد این امتیاز بودند و نمی‌توانستند املاکشان را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرار دهند.
رضوی همچنین به توسعه اینترنت پرسرعت در روستاها اشاره کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید توانستیم با سرعت خوبی نسبت به استقرار اینترنت پرسرعت در حدود 18 هزار روستا اقدام کنیم که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال جاری تعداد روستاهای بهره‌مند از اینترنت پرسرعت به 25 هزار روستا خواهد رسید.
وی در خصوص جاده‌های آسفالته نیز اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد جمعیت روستایی کشور از جاده‌های آسفالته برخوردار هستند. علاوه بر آن وزارت نیرو نیز متعهد شده است که تا پایان سال جاری تمام روستاهای بالای 10 خانوار را برق رسانی کنند.
