به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازسازمان امورمالیاتی، صاحب نظران اقتصادی مقوله مالیات را ملازم و توأم با مشارکت مردم قلمداد می کنند و بر این باور هستند که مردم با پرداخت مالیات، یاریگر دولت در ارائه خدمات هستند و دولتها نیز با استفاده از این منابع مالی، رفاه اجتماعی، زیرساختهای شهری، توسعه علم و دانش و طرحهای پژوهشی و دانش بنیان، توسعه صنایع از جمله گردشگری و صنایع مادر را پیش می برند. در واقع واژه مالیات در تمامی کشورها به معنای ارزش دادن به دستاوردهای جامعه و رسیدن به خودکفایی جوامع است.
با نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورهای پیشرو پی می بریم که سیاستهای مالیاتی با جدیت در آن کشورها در حال پیگیری است و چرخه تولید و اقتصاد از منابع مالیاتی در این کشورها به حرکت در می آید و جایگاه مالیات در راس نظام اقتصادی قرار دارد.
این مهم در قوانین مالیاتی ایران هم بوضوح قابل رویت است و در این قوانین از زیر بناهای اقتصادی که شامل تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، شرکت های دانش بنیان و.... حمایت شده است.
در همین راستا می توان به ماده 132، 133، 134،138 مکرر و 141، 142 و 143و 143 مکرر و 145قانون مالیاتهای مستقیم اشاره ای کرد که بر اساس آن درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و همچنین درآمدهی خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد و یا صدر صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، ...براساس ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف هستند . بند (د) ماده 112 و 159 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز به معافیتهای مالیاتی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی اشاره می کند.
اما آنچه که به مطالب گفته شده، بیش از پیش جایگاه می دهد هم جهتی این مطالب با اقتصاد مقاومتی است. مقوله ای با اهمیت که در چند سال اخیر با تاکیدات مقام معظم رهبری به طور ویژه در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.
هم اکنون همگان به این اتفاق نظر رسیده اند که تحقق اقتصاد مقاومتی با جایگزینی اقتصادهای نوین، حمایت از تولید و افزایش پایه های مالیاتی و اتکای کمتر به صنعت نفت دست یافتنی خواهد بود. تفکری که در بیشتر کشورها به فعلیت رسیده است و شاهد پیشرفتهای این کشورها هستیم.
بنابراین یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، نظام مالیاتی کارآمد، شفاف و پویا است چه در حمایت از تولید و صنعت با اعطای مشوقهای گفته شده و چه در تعریف پایه های مالیاتی جدید . در این راستا قوانین مالیاتی را می توان به تنهایی از بزرگ ترین ابزارهای دولت در مسیر اعتلای اقتصاد مقاومتی دانست. تکیه دولت به نظام مالیاتی از یک سو سبب کاهش وابستگی دولت و ملت به منابع زیرزمینی می گردد که تنها در اختیار ما نبوده و آیندگان نیز به نوبه خود در بهره گیری از آن صاحب حق و امتیاز می باشند.از سوی دیگر نیز زمینه ساز پویایی و نشاط در بازارهای کشور و فعالیت های تولیدی و صنعتی می گردد .
نظام مالیاتی کشور تمام عزم خود را جزم کرده است که با اجرای کامل قانون و هدفمندی معافیتها و مشوق های مالیاتی بیش از گذشته حامی تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و رونق اقتصادی باشد.
