به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی خصوصی سازی، این روزها خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. درحالی که 17 سال از آغاز فرآیند خصوصی‌سازی درکشور می‌گذرد، همواره درخصوص نحوه واگذاری، قیمت و اهلیت خریداران ابهاماتی از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شده است ؛موضوعی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر شدت گرفته است.
به طوری که برخی نمایندگان مجلس یک طرح دو فوریتی برای ابطال قرارداد واگذاری برخی بنگاه‌ها تهیه کرده‌اند. دراین زمینه علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تهیه این طرح دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان گفت: این طرح هنوز به هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: اخیراً تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند علاوه بر ضابطه‌مند کردن بهتر و بیشتر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به ابطال قرارداد واگذاری‌هایی که در آن مفاسدی رخ داده و فساد و خسارت قطعی در آن اتفاق افتاده اقدام و این بنگاه‌ها را به دولت بازگردانند. وی با اشاره به انتقادات نمایندگان نسبت به واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی گفت: موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی همیشه دغدغه مسئولان و بخش اقتصادی کشور بوده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه مفاسد قابل توجهی در زمان واگذاری‌های بنگاه‌ها به بخش خصوصی از ابتدا تاکنون رخ داده است، افزود: این مفاسد ناشی از ناپختگی و نداشتن یک برنامه جامع برای واگذاری‌ها بوده در حالی که قانون برای واگذاری بنگاه‌ها صراحت داشته و همه چیز شفاف بوده است.
برهمین اساس بررسی سازوکار واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
نحوه قیمت گذاری
برخلاف تصور برخی سازمان های خصوصی‌سازی طبق قانون هیچ گونه دخالتی در قیمت‌گذاری بنگاه هایی که در لیست واگذاری هستند ندارد و این هیأت عالی واگذاری است که دراین زمینه تصمیم می‌گیرد که اعضای این هیأت وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و نیز دو نماینده ناظر از مجلس هستند. بدین ترتیب بر اساس گزارش های ارائه شده توسط کارشناسان، فرآیند واگذاری ها طی شده و پس از آن تصمیم هیأت واگذاری در خصوص قیمت پایه، مبنای عرضه بنگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد. قیمت‌گذاری در سازمان خصوصی‌سازی براساس آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که در آن روش‌هایی شامل سودآوری، بازده دارایی‌ها، بازده فروش، حاشیه سود، کارایی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام انجام می‌شود. فرآیند قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی به این صورت است که ابتدا کارشناسان رسمی دادگستری، سهام یک شرکت دولتی را قیمت‌گذاری می‌کنند و در مرحله بعد این قیمت‌گذاری را در اختیار حسابرسان رسمی قرار می‌دهند؛ بعد از کنترل دوباره قیمت‌ها توسط حسابرسان رسمی، مدیریت آماده‌سازی و شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی این قیمت را به هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی ارائه می‌دهد و بعد از بررسی و تصویب در هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی برای تصویب نهایی به هیأت عالی واگذاری ارسال می‌شود.
همچنین در جریان فروش سهام شرکت‌های دولتی معمولاً بخشی از مبلغ حاصل از فروش به‌صورت نقد پرداخت می‌شود و برخی دیگر به‌صورت اقساط، اما امکان ندارد سازمان خصوصی‌سازی بتواند در خلافی آشکار قیمت سهام شرکتی را زیر قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری برای فروش آگهی کند.
این درحالی است که غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی اعتقاد دارد که فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری سهام شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی بسیار دقیق و یکی از پیشرفته‌ترین روش‌ها در دنیاست. علاوه بر قیمت‌گذاری، اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی نیزتوسط هیأت واگذاری تعیین می‌شود. براین اساس در صورت لزوم هیأت واگذاری اقدام به تعیین اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی می‌کند که عموماً اهلیت عام است. دراین زمینه خریدار نباید بدهکار بانکی باشد، ممنوع‌المعامله نبوده و در خریدهای قبلی خود از سازمان خصوصی‌سازی نیز به این سازمان بدهکار نباشد.
اشتغال باید حفظ شود
یکی از دغدغه‌های همیشگی درخصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی این است که پس از انتقال مالکیت به بخش غیردولتی مالک جدید اقدام به تعدیل گسترده نیرو کند. اما در سیاست‌های کلی اصل 44 ماده‌ای وجود دارد که حفظ اشتغال بنگاه‌های واگذار شده را ضمانت می‌کند. به موجب ماده 16 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تعهدی در قراردادهای واگذاری مبنی بر اینکه مدیران شرکت واگذار شده حق ندارند تا پنج سال پس از واگذاری، مجموع تعداد کارکنان شرکت را کاهش دهند، گنجانده می‌شود.
این شرط به‌عنوان تعهد خریدار در قرارداد واگذاری گنجانده می‌شود و با حساسیت بسیار توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد؛ البته این شرط به مفهوم این نیست که خریدار حق کاهش هیچ نیرویی را ندارد، بلکه به این مفهوم است که خریدار باید معادل نیروهای کسر شده، نیروهای جایگزین استخدام نماید. به موازات این حکم قانون، سیاست‌های تشویقی نیز جهت حفظ یا افزایش نیروی کار در شرکت واگذار شده و یا افزایش کارایی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری آن وجود دارد که تاکنون برای شرکت‌های متعددی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله تشویق‌های ارائه شده در این زمینه می‌تواند شامل تخفیف در اصل قیمت معامله، کاهش سود فروش اقساطی و یا طولانی شدن دوره بازپرداخت اقساط باشد.
مشوق‌ها برای بخش خصوصی
در کنار ضمانت‌هایی که از بخش غیردولتی برای حفظ اشتغال موجود دریافت می‌شود، دولت مشوق‌هایی نیز برای بخش خصوصی درنظرگرفته است. براین اساس به منظور تشویق و حفظ حضور بخش خصوصی واگذاری‌ها با دوره استمهال طولانی و فروش اقساطی صورت می‌گیرد. علاوه بر آن با مصوبه هیأت واگذاری رقم بهره‌ای که به سود فروش اقساطی تعلق می‌گیرد برای بخش خصوصی تا 3 درصد کاهش یافته است.
چرا برخی از بنگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند
در ماه‌های اخیر شاهد اعتصابات کارگری در برخی از واحدهای تولیدی بودیم که در سال‌های قبل به بخش غیردولتی واگذار شده است؛ اعتصاباتی که به‌دلیل افت تولید و درنتیجه معوق شدن حقوق کارکنان آنها شکل گرفت و بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشت. دراین زمینه زهره عالی‌پور، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌و‌گو با موضوع بررسی روند خصوصی‌سازی و علل توجه ویژه به امر واگذاری‌ها و موضوع اعتصابات کارگری تصریح می‌کند: خیلی طبیعی است که یک واحد اقتصادی (چه آنکه از طریق سازمان خصوصی‌سازی به فروش رفته باشد و چه از طریق فضای اقتصادی کشور) به‌دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور و با انتقال از دولت به سرمایه‌گذار جدید دیگر دچار مشکل شود. به گفته وی، طبق آخرین گزارش رقم این گونه اتفاقات در برنامه خصوصی‌سازی کشور نسبت به مجموعه اتفاقاتی که در بقیه کارخانجات واحدهای تولیدی به وقوع می‌پیوندد بسیار ناچیز و اصلاً قابل طرح نیست.حجم واگذاری نسبت به کل واحدهای تولیدی رقم بسیار پایینی است، ضمن آنکه کنترل و نظارت‌ها تا یک جایی می‌تواند پیش برود. زیرا برخی از شرکت‌ها از مرز ماده 141(ورشکستگی) عبور کرده و بشدت زیان ده هستند. عالی‌پور در پاسخ به این سؤال که آیا شما تأیید می‌کنید که بخش‌های سودده در سال‌های گذشته به خصولتی‌ها و بخش های غیر سودده به افراد حقیقی واگذار شده است؟ می‌گوید: نخست باید گفت که مجموعه این اتفاقات بیش از 12 سال عمر ندارد و به عبارت دیگر ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 1384 و 1385 و سپس قانون آن در سال 1387 به تصویب رسید، لذا طبیعی است که طبق دستوری که قانونگذار در قانون اصل 44 مبنی بر اولویت فروش شرکت‌های بورسی آماده واگذاری به فرآیند فروش شرکت‌های بورسی سرعت بیشتری داشته باشد. معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی‌سازی با تصریح بر اینکه بورسی‌ها قیمت‌گذاری مجدد نمی‌خواست و قیمت در تابلوی بورس مشخص بود ،اذعان کرد: در مقاطعی میزان فروش‌های بورس افزایش یافت و در مقطعی دیگر به موجب قانون بودجه سنواتی (که بنده به‌عنوان کارشناس اصل 44 آن را انحراف از قانون مادر می‌دانم) و نیز فراتر از قانون اصل 44 و به موجب پیشنهادی که دولت داشته از برنامه خصوصی‌سازی بابت رد دین دولت استفاده شده است.البته ناگفته نماند که این مسیر در قانون بودجه 1393 متوقف شد.
