به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به گفته کارشناسان، یکپارچه نبودن سامانه‌های نرم‌افزاری و به موجب آن فضای غیرشفاف اقتصادی نیز بر این موضوع دامن زده است. به همین دلیل کسانی که نمی‌خواهند حساب‌های آنها توسط دولت در شبکه بانکی رصد شود، به نام عده‌ای مثلا افرادی که در درجات پایین شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، حساب باز کرده و سعی می‌کنند گردش‌های مالی در این حساب‌ها صورت گیرد تا اگر روزی وزارت اقتصاد رسیدگی کرد، به صاحبان اصلی حساب دسترسی نداشته باشد. نمونه دیگر که دال بر فضای غیرشفاف اقتصادی، حساب‌های مخدوش و فاقد هویت است. طبق گزارشات بانک مرکزی 8 میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد و حدود 300 میلیون حساب در نظام بانکی است که حدود 38 میلیون از آن با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. این در حالیست که برای مبارزه با پولشویی در کل نظام بانکی شناسایی تمامی حساب‌ها یک الزام است. به گفته کارشناسان،اگرچه اقدام سازمان امور مالیاتی در رصد حساب‌های بانکی یک اقدام موثر در جهت دریافت مالیات از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد ایران است اما باید در نحوه اجرای آن نیز دقت لازم به عمل آورده شود تا باز هم عده‌ای با روش‌هایی همچون حساب‌های اجاره‌ای یا خرید و فروش حساب‌ها از افراد کم‌سواد یا مستقر در مناطق محروم، سوءاستفاده نکرده و فرار مالیاتی نداشته باشند و از طرفی بار تامین مالیات مورد نیاز دولت را به دوش عده‌ای نیندازند که عمدتا، بخش‌های شفاف جامعه اقتصادی ایران هستند. به همین دلیل به بررسی چند مبحث مهم در این رابطه می‌پردازیم؛ 1. رصد حساب‌های بانکی و از طرفی آگاهی یافتن از میزان دقیق سرمایه‌ها و درآمدهای افراد باید به چه شکلی باشد تا سوءاستفاده سودجویان را در پی نداشته باشد؟ 2. دولت و مسئولان در دریافت مالیات باید از چه مکانیزم‌هایی عبور کنند؟ 3. شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌شود و اقداماتی نظیر حساب‌های اجاره‌ای از چه طریقی قابل کنترل است؟
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات:
احصای اطلاعات افراد با ابزارهای مدرن
زمانی که شرایط کشور به گونه‌ای است که خرید‌وفروش بدون فاکتور رسمی صورت گرفته و کالای قاچاق بدون کنترل و نظارتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از طرفی شناسایی افزاد شاغل چه آنها که در شغل‌های کوچک مشغول هستند و چه آنها که در مشاغل بزرگ و به صورت پوششی عمل می‌کنند، دشوار است، افراد برای گریز از مالیات به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا حساب‌های بانکی اجاره‌ای روی می‌آورند و جلوگیری از این اتفاق دور از ذهن است. سازمان امور مالیاتی باید آنها را شناسایی کند و مثل تمام کشورهای دنیا برای تک تک افراد پرونده مالیاتی تشکیل دهد. بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. این درحالیست که هیچ دیتابیسی برای شناسایی افراد جامعه در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. برخی از افراد فاقد شناسنامه و بدون هویت هستند. بنابراین تا زمانی که صندوق‌های مکانیزه فروش، ارائه فاکتورهای فروش و بررسی فاکتورهای خرید به صورت سیستمی قابل شناسایی نباشد و تا زمانی که افراد موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی نشده‌اند و به طور کلی تا زمانی که یک سیستم جامع مالیاتی وجود نداشته باشد، اینگونه اتفاقات قابل کنترل نیست. سازمان امور مالیاتی باید از طریق ابزارهای مدرن اطلاعات افراد را احصا کرده و از طرفی در باب پرداخت مالیات فرهنگ‌سازی کند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
سازمان امور مالیاتی به حساب‌های مردم دسترسی داشته باشد
حساب‌های اجاره‌ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی است. به عبارتی یکی از راهکارهای تازه فراریان از مالیات و افراد برای کسب پول‌های سیاه و کثیف است. به عبارتی مسیر حرکت این نوع پول‌هاست. بعد از اینکه عده‌ای با استفاده از کارت‌های بازرگانی به درآمدزایی غیرقانونی پرداختند و به نام عده‌ای کسب ثروت کردند که پس از آن هم شناسایی نشدند و این کار بدهی‌های مالیاتی را افزایش داد، عده‌ای به روش تازه دیگری روی آوردند که حساب‌های اجاره‌ای نام دارد. حساب‌های اجاره‌ای ادامه همان کارت‌های بازرگانی تقلبی است. فراریان مالیاتی از این روش آنها شانس بیشتری برای مخفی نگه داشتن حساب‌های خود از سازمان مالیاتی داشتند و از آن جایی که از اسامی دیگری استفاده می‌کردند، کشف هویت و نام واقعی آنها اندکی زمان‌بر بود. به همین دلیل این شیوه رواج پیدا کرد. تنها راهکار جلوگیری از این کار دادن مجوز به وزارت دارایی برای دسترسی به حساب‌های بانکی و پیگیری‌های بعدی آنکه متاسفانه به دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی و عدم موافقت مجلس رد شد. سازمان امور مالیاتی باید خودمختاری لازم را داشته باشد و از طرفی نباید پشت پرده انتظار بانک مرکزی، قوه قضائیه برای چک کردن حساب‌های شخصی مردم داشته باشد.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه:
بانک‌ها هم ناظر مالیاتی باشند
مردم باید به پرداخت مالیات حقه خود باور داشته باشند. هم فرهنگ مالیاتی و هم نظارت‌های دولتی باید برای رسیدگی به این موضوع حاکم باشد. نظارت‌های دولت باید به صورتی باشد که افراد بر حد و مجازات تعدی خود واقف باشند. هم نظارت‌ها بیشتر باشد و هم تبعات اینگونه اقدامات، سنگین پیش‌بینی شده باشد. در حال حاضر اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است. در کنار آن درآمدهای مالیاتی منبع دیگری از درآمد برای دولت است. کوتاهی در پرداخت مالیات به معنای محرومیت مردم از بخش بزرگی از خدمات است. هر چه این خدمات بیشتر باشد و در جلب رضایت مردم موثرتر، پرداخت‌کنندگان مالیاتی تعهد بیشتری خواهند داشت. به مرور این احساس تعهد تنها متعلق به سازمانی خاص مثل سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد نیست، بلکه دولت، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و به ویژه بانک‌ها هم نسبت به این موضوع حساسیت نشان می‌دهند. بانک‌ها باید بر حساب‌های جاری مردم نظارت بیشتری باشند و اینگونه اقدمات از سوی آن جرایم سنگینی به متخلفان تحمیل کند. بانک‌ها هم باید به عنوان یک نهاد مسئول و ناظر مالیاتی صاحبان حساب‌های غیرقانونی و به عبارتی فراریان از مالیات را جریمه کنند.
ثمانه نادری
