به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بر این اساس دولت هر ساله قیمت‌هایی برای محصولات کشاورزی اعلام و در قالب فهرستی قیمت خرید تضمینی را منتشر می‌کند. اما این حمایت همیشه رنگ و بوی حمایت نداشته و معمولا پرداخت پول کشاورزان به علت‌های گوناگون با تعویق مواجه می‌شده است و بعضا کشاورزانی بوده‌اند که تا6 ماه پس از تحویل محصول خود، مبلغ آن را از دولت دریافت نکرده بودند، در کنار این مساله مشکل استاندارد محصول نیز به وجود می‌آید، چرا که قیمت‌های خرید تضمینی چندان برای کشاورز جذاب نیست و از سوی دیگر کشاورز توان بازاریابی گسترده‌یی برای محصول خود ندارد.
پس از بررسی‌های مختلف و ایراد اشکال نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی، طرحی تحت عنوان سیاست قیمت تضمینی در قانون بودجه 1394 مورد تصویب قرار گرفت. بر این اساس فروشندگان محصولات کشاورزی باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت‌ها در رینگ بورس به نسبت قیمت تضمینی، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود.
همچنین در صورتی که معامله محصول با رقمی بالاتر از قیمت تضمینی انجام شود، بدون اینکه هیچگونه بار مالی متوجه دولت باشد، مبلغ مورد معامله ظرف 72 ساعت به حساب کشاورزان واریز خواهد شد. بر این اساس پس از اینکه در سال 94 این طرح به صورت پایلوت برای ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه اجرا شد در سال 95 برای کل ذرت و جو کشور به صورت موفقیت آمیز اجرا شد. اما در ابتدای سال 96 مدیرعامل بورس کالا خبر از اجرای قانون قیمت تضمینی برای برنج در سال جاری خبر داد.
حامد سلطانی نژاد با اشاره به اینکه برنج‌کاران می‌توانند برای کسب اطلاعات به سایت بورس کالا مراجعه کنند، افزود: کشاورزان برنج را با قیمت مورد نظر خود عرضه می‌کنند و در صورت فروش آن با قیمت کمتر از قیمت‌های مصوب تضمینی، تفاوت آن از سوی دولت پرداخت می‌شود. او درباره نحوه عرضه این کالا در بورس گفت: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید که تاکنون محصول خود را فروخته‌اند، برنج را تحویل دهند و کد بورسی دریافت و سپس کالا را در بورس کالا عرضه کنند. سلطانی‌نژاد، عرضه برنج در بورس کالا را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی دانست و گفت: این روش عرضه کالا سبب افزایش کیفیت کالا نیز خواهد شد.
لزوم کاهش زمان عرضه به بازار
یک کارشناس بازارهای کالایی اظهار کرد: برنج در مناطق محدودی در کشور تولید می‌شود و عمده کشت این محصول در استان‌های گیلان، گلستان و مازندران است؛ البته در مناطقی مانند خوزستان نیز کشت برنج داریم اما بیشتر مصرف محلی دارد. حسن رضایی‌پور با بیان اینکه عرضه برنج در بورس کالا دسترسی کشاورز به بازار را به حداقل می‌رساند، افزود: در روش سنتی برنج توسط دلالان، یا حمل محصول توسط کشاورز به تهران و دیگر شهرهای بزرگ یا مراجعه بازرگانان به شالی‌کوبی‌ها به فروش می‌رسد. این در حالی است که با عرضه برنج در بورس کشاورز محصول خود را به نزدیک‌ترین انبار مورد پذیرش بورس کالا تحویل می‌دهد و گواهی سپرده کالایی دریافت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی بار مالی پرداخت پول کشاورز را از دوش دولت برمی‌دارد، عنوان کرد: با اجرای سیاست قیمت تضمینی کشاورز ظرف کمتر از 72 ساعت به پول خود می‌رسد و این در حالی است که در خرید تضمینی بعضا پرداخت پول کشاورزان تا 6 ماه هم به تعویق افتاده است. او اضافه کرد: البته اگر مبلغ مورد معامله در بورس کالا کمتر از مبلغ قیمت تضمینی باشد مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به کشاورز پرداخت خواهد شد.
رضایی‌پور با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز سیاست قیمت تضمینی برای 2 محصول جو و ذرت که در سال گذشته اتفاق افتاد، گفت: سال گذشته سیاست قیمت تضمینی برای جو و ذرت تولید شده در کل کشور اجرا شد و با عرضه این محصولات در بورس کالا کشاورزان به حدود 70 درصد از پول خود در کمترین زمان ممکن رسیدند. وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود که با توسعه این طرح برای دیگر محصولات هم از بار مالی دولت کاسته شود و هم با سرعت دادن به روند فروش محصولات تولیدکنندگان زودتر از گذشته به پول خود برسند.
این کارگزار بورس کالا در ادامه درباره نحوه پذیرش و عرضه برنج در بورس کالا گفت: برنج‌کاران متناسب با حجم تولید تقریبا توزیع یکسانی به کارخانه‌های شالی‌کوبی دارند، اکثر این شالی‌کوبی‌ها استانداردهای بورس را دارند و با اطلاع‌رسانی مناسب، این مراکز می‌توانند به عنوان انبارهای بورس کالا پذیرش شوند و اجرای سیاست قیمت تضمینی در قابل معاملات گواهی سپرده کالایی انجام شود، البته می‌توان از دیگر انبارهای نگهداری برنج نیز برای اجرای این طرح استفاده کرد.
وی با بیان اینکه اگر برنج در قالب گواهی سپرده کالایی پذیرش و عرضه شود می‌توان معاملات خُرد آن را نیز در بورس کالا انجام داد، تصریح کرد: بسیاری از مردم معمولا مصرف یک سال برنج خود را خریداری می‌کنند، بر این اساس اگر امکان‌سنجی شود و گواهی‌های سپرده کالایی در حجمی تنظیم شود که معادل مصرف سالانه یک خانوار باشد می‌توانیم شاهد عرضه برنج به مردم از طریق بورس کالا باشیم. او خاطرنشان کرد: البته اگر عرضه برنج به صورت فیزیکی در بورس کالا باشد خریداران فقط به تجار، شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی و فروشگاه‌های بزرگ خلاصه خواهد شد.
رضایی‌پور در پاسخ به اینکه آیا عرضه سراسری برنج در بورس کالا سبب پایین آمدن قیمت نهایی فروش نخواهد شد؟ گفت: قیمت تضمینی یک گزینه برای کشاورز است و لزوما به این معنا نیست که برنج باید با این قیمت مورد معامله قرار گیرد، درواقع دولت با این طرح از کشاورزی حمایت می‌کند.
وی ادامه داد: عرضه برنج در بورس اتفاقا به افزایش حجم تقاضا کمک خواهد کرد چرا که با متمرکز شدن و بورسی شدن زمینه ایجاد رقابت فراهم می‌شود، البته نباید فراموش کنیم که با عرضه هر محصولی در بورس زمینه غربال‌گری محصول با کیفیت از بی‌کیفیت فراهم می‌شود و طبیعتا محصول بی‌کیفیت با استقبال کمتری از سوی خریداران مواجه خواهد شد.
این کارشناس کشاورزی به قیمت معاملات برنج در سال‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: نگاهی به معاملات برنج در سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولا برنج با قیمت بالاتری نسبت به قیمت خرید تضمینی معامله می‌شود و خرید تضمینی برای برنج پرمحصول اتفاق افتاده است. بنابراین از آنجایی که حجم تقاضا برای برنج پرمحصول با عرضه برابری نمی‌کند و تقاضا برای آن کمتر است انتظار می‌رود که در صورت عرضه در بورس قیمت تضمینی برای این نوع از برنج کاربرد پیدا کند.
رضایی‌پور در ادامه گفت: طی سال‌های گذشته رایزنی‌هایی با انجمن‌ها و شرکت‌های بزرگ برای عرضه برنج در بورس کالا شد، اما در آن زمان طرحی مانند گواهی سپرده کالایی وجود نداشت و از سوی دیگر اطلاع‌رسانی کاملی نیز صورت نگرفت. وی ادامه داد: به این ترتیب هر ساله شرکت بازرگانی دولتی در قالب خرید تضمینی برنج فروش نرفته کشاورزان را خریداری می‌کرد. او با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی طی سال‌های گذشته همکاری نزدیکی با بورس کالا داشته و به مزایای استفاده از این ابزار پی برده است، اظهار کرد: در مورد جو و ذرت این تجربه با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاونی روستایی رقم خورد و این 2 نهاد به عنوان ناظر بر معاملات این 2 محصول عمل کردند. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی هم می‌تواند در مورد برنج چنین عملکردی داشته باشد چرا که منابع دولت برای خرید تضمینی برنج در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت و در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای برنج این شرکت باید با همکاری با بورس کالا معاملات این محصول را انجام دهد و مابه‌التفاوت‌ها را به کشاورزان پرداخت کند.
ضرورت بررسی‌های کارشناسی
متاسفانه تاکنون عرضه برنج در بورس کالا به هر دلیلی موفق نبوده است. جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج‌کاران نیز بیان این جمله در گفت‌وگو با تعادل افزود: برنج مانند دیگر محصولاتی که در بورس کالا عرضه و معامله می‌شوند نتوانسته آن طور که باید و شاید مورد معامله قرار گیرد. وی ادامه داد: بر این اساس باید بررسی‌های کارشناسی در این زمینه انجام و سپس اقدام به عرضه این محصول در بورس کالا شود.
او با اشاره به روند خرید برنج از سوی دولت در قالب سیاست خرید تضمینی گفت: دولت برای حمایت از برنج‌کاران سیاست‌های مختلفی داشته است؛ در زمانی خرید تضمینی بود و پس از آن قیمت توافقی در دستور کار قرار گرفت. خرید تضمینی برای برنج‌های پرمحصول اجرا می‌شد که کیفیت پایین‌تری دارد و برای برنج‌های دیگر نیز مدتی قیمت توافقی در دستور کار قرار گرفت. وی در پاسخ به اینکه در مواردی که خرید تضمینی از سوی دولت انجام می‌گرفت پول کشاورزان چقدر پس از تحویل محصول به آنها داده می‌شد، گفت: پول کشاورزان معمولا با تاخیر پرداخت می‌شود و سال گذشته نیز که دولت مقداری از محصول برنج‌کاران را خرید با حدود 2 ماه تاخیر پول آنها را پرداخت کرد.
