به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازسازمان بورس، شاپور محمدی درباره مصوبه دولت برای عرضه گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان بر اساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، بیان داشت: نخستین مزیت عرضه گندم در بورس کالا، کاهش بار مالی دولت است؛ به طوری که با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی، دولت راحت تر می تواند نقدینگی خود را مدیریت کند.
محمدی اضافه کرد: مزیت دیگر عرضه گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی این است که وقتی قیمت گندم روی تابلو بورس و به صورت رقابتی تعیین می شود، دولت یارانه کمتری در این بخش پرداخت می کند، زیرا با کشف قیمت این محصول در بورس کالا، دولت به جای پرداخت کل وجه محصول به کشاورز، مابه التفاوت را پرداخت می کند و این امکان فقط در بورس کالا فراهم می شود.
وی گفت: با عرضه گندم به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا، پول کشاورزان نیز به سرعت و در چند روز پرداخت می شود.
«در خرید تضمینی، دولت همواره به دلیل محدودیت منابع، پول کشاورزان را با تاخیر می پرداخت اما با اجرای سیاست قیمت تضمینی مشکل دیرکرد پرداخت ها به کشاورزان برطرف می شود».
محمدی ادامه داد: مزیت دیگر عرضه گندم در بورس کالا فراهم شدن امکان برنامه ریزی دقیق برای صنعت کشاورزی است، زیرا با شفاف سازی آمارها، میزان و زمان تقاضا به صورت دقیق مشخص شده و مصرف کننده می تواند محصول مورد نظر خود را در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمتی مناسب خریداری کند. ضمن اینکه این روش به توسعه نظام انبارداری و رشد کیفیت محصولات نیز منجر می شود.
به گفته وی, مزیت های اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصولات دیگر نیز صادق است.
به گزارش ایرنا، براساس سیاست قیمت تضمینی، شرکت بازرگانی دولتی با تجمیع حجم عرضه ها و به نمایندگی از کشاورزان، گندم این چهار استان را روی تابلو بورس کالا می برد که با توجه به قیمت 9 هزار و 30 ریال بازار و همچنین نرخ 13 هزار ریال مصوب، دولت فقط مبلغ مابه التفاوت را پرداخت می کند.
با اجرای این سیاست جدید، بار مالی بزرگی از روی دوش دولت برداشته می شود و مشکل دیرینه کشاورزان درباره دریافت دیرهنگام وجه محصولات پایان می یابد.
هفته گذشته، 2 هزار و 300 تن گندم خوراکی استان های یاد شده با قیمت 9 هزار و 30 ریال در هر کیلوگرم در بورس کالا معامله شد.
