به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی به نمایندگی از دولت، امسال سیستم و مکانیزم جدیدی برای پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار در نظر گرفته شده تا آنها بتوانند بهای محصولشان را در دو مرحله دریافت کنند؛ یعنی نیمی از بهای محصول خود را در هنگام تحویل گندم به دولت دریافت کنند و مابقی مطالباتشان در اسرع وقت به حسابشان واریز شود.
آمارهای موجود در رابطه با اجرای سیاست خرید تضمینی گندم حاکی از آن است که دولت طی سال گذشته حدود 3000 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و 2650 میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه برای پرداخت مطالبات کشاورزان تامین کرد. با این حال، کشاورزان طی سال های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد.
از این رو طی خرداد ماه سال جاری هیئت وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 1396 را تعیین کرد و بر این اساس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به صورت پایلوت در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق "ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی" در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به کشاورزان پرداخت شود.
اهمیت افزایش انبارهای استاندارد
در همین ارتباط، رییس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون مراحل پرداخت پول کشاورزان اظهار کرد: اساساً سیاست خرید تضمینی در کشور به سمت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و به عبارتی سیاست قیمت تضمینی در حرکت است. بطوریکه این طرح طی دو سال گذشته برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا به اجرا در آمده و امسال نیز برای محصول گندم در 4 استان به صورت پایلوت عملیاتی شده است.
مژگان خانلو عملکرد آزمایشی این طرح را برای محصول گندم مثبت ارزیابی کرد و گفت: طی این مدت عملکرد قابل قبولی از اجرای طرح مذکور به صورت آزمایشی مشاهده شده، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که برای گسترش آن به کل استان ها بایستی زیرساخت های لازم از جمله انبارهای استاندارد ذخیره محصول در تمام مناطق کشور افزایش یابد.
وی ضمن اشاره به ماهیت و ضرورت متفاوت محصول گندم با دو محصول ذرت و جو در طرح قیمت تضمینی، عنوان کرد: تعداد استان های فعال در زمینه کاشت ذرت و جو در کشور محدود بوده و حجم تولید آن در مجموع به حدود 1.5 میلیون تن می رسد؛ این در حالی است که برداشت محصول گندم بیش از 10 میلیون تن است. از این رو، فرآیند اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا با افزایش قابل توجه حجم و نیاز به انبارهای استاندارد بیشتر جهت ذخیره محصول، تفاوت دارد. با این حال، این فرآیند تاکنون نتایج خوبی را از خود به نمایش گذاشته است.
پرداخت 66درصد مطالبات گندمکاران
وی با اشاره به پرداخت پول کشاورزان و گندم کاران طی دو مرحله، گفت: علت اینکه چه در بحث سیاست خرید تضمینی و چه در خصوص بخشی از طرح قیمت تضمینی پول کشاورزان با اندکی تأخیر پرداخت شده، تأخیر و یا عدم وصول درآمدهای دولتی بوده و تعمدی در کار نبوده است؛ با این حال در مجموع بیش از 66 درصد مطالبات آنها به مبلغ هفت هزار و 580 میلیارد تومان تاکنون از بابت اجرای سیاست خرید تضمینی و ماده 33 قانون افزایش بهره وری برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به روش سیاست قیمت تضمینی، پرداخت شده است و بزودی مابقی مبالغ نیز طی مرحله دوم به آنها پرداخت می شود.
این مقام مسئول افزود: دولت، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند. اما به دلیل تاخیر در وصول درآمدهای بودجه دولتی، واریز بخشی از این مبالغ قدری با فاصله زمانی طولانی تری محقق شد.
وی ضمن بیان اینکه متولی اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: برای اجرای ماده 33 قانون مذکور لازم است زیرساخت های موجود توسعه بیشتری یابد؛ با این
حال قانون گذار در تعیین نوع کالاهای مشمول این ماده قانونی برای عرضه در بورس، هوشمندانه تصمیم گرفته است و جای نگرانی در نحوه اجرا و رسیدن پول کشاورزان در کمترین زمان وجود ندارد.
تقویت بازاریابی و رشد تقاضا، رمز موفقیت "قیمت تضمینی"
خانلو در خصوص ابراز نگرانی برخی افراد از عرضه محصولات در بورس کالا براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، تأکید کرد: اینکه دلالان و همچنین تعداد محدودی از فعالان بازار، گندم را قابل عرضه در بورس کالا نمی دانند، درست و منطقی نیست. زیرا وقتی قانون این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی می دهد که سالانه فهرست کالاهای قابل عرضه در بورس کالا طبق این ماده قانونی را پس از تصویب هیات دولت اعلام کند، به طور قطع درباره وضعیت آن محصول و کالای کشاورزی بررسی های لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با این حال برای آنکه کالای عرضه شده روی تابلوی بورس بدون خریدار باقی نماند، باید بازاریابی بیشتری صورت بگیرد تا خریدار برای آن کالا وارد معامله شده و دولت تنها مابه التفاوت بین قیمت ها را بپردازد که می توان گفت تحقق این امر، شاکله موفقیت اجرای ماده قانونی مذکور در بورس است.
کشاورزان راضی اند
وی از رضایت کشاورزان و گندمکاران از اجرای سیاست قیمت تضمینی طبق ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: دو محصول جو و ذرت در آزمون این طرح با موفقیت عرضه شدند و کشاورزان نیز با داشتن اطلاعات و آشنایی کافی با بورس، برای فروش محصول خود به سیاست دیگری به جز سیاست قیمت تضمینی، فکر نمی کنند.
رییس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نبود مرزبندی کشاورزان در کاشت محصول گندم، ذرت و جو، اظهار کرد: کشاورزان با در نظر گرفتن شرایط مختلف اعم از روند قیمتی محصولات، شرایط آب و هوایی پیش بینی شده و تجربه سال گذشته خود، هر سال به کشت محصول خاصی مانند گندم، ذرت و جو اقدام می کنند. از این رو کشاورزانی که در بحث عرضه جو و ذرت در قالب سیاست قیمت تضمینی حضور داشتند، با این سیاست آشنا بوده و با تجربه و رضایت خود در عرضه دو محصول جو و ذرت، برای عرضه گندم طبق این سیاست نیز راغب هستند.
