به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، بدون شک یکی از اصول فنی حاکم بر عملیات بیمه گری، انتقال ریسک در قالب پوشش های اتکائی است و همین امر سبب شده در دنیا شرکتهای اتکائی بزرگی شکل بگیرد تا بیمه گران با توزیع مناسب ریسک ها در خصوص ایفا تعهداتشان اعتماد و آرامش خاطر داشته باشند که بی تردید این آرامش خاطر به بیمه گذاران نیز منتقل خواهد شد.
از این منظر بررسی نحوه انتقال ریسکها در صنعت بیمه ایران به دلیل اعمال تحریمهای یک جانبه ضرورت می یابد چرا که در شرایط کنونی انتقال ریسک به خارج از کشور امکان پذیر نیست در این راستا بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها می تواند راهگشا باشد.
مهم ترین راهکار ایجاد شده بعداز تحریمهای کشورهای غربی علیه ایران در خصوص بیمه های اتکائی، تشکیل صندوق ویژه تحریم با حمایت مستقیم دولت و عملیات اجرائی آن توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اگر چه بخش بدون پوشش اتکائی شرکتهای بیمه تحت پوشش این صندوق قرار گرفته است و علی الظاهر مشکل اخذ پوشش اتکائی حل شده است و این اقدام یک عمل حمایتی از طرف دولت محسوب شده که در شرایط تحریم اقدامی درست و بجا می باشد، اما نگهداری همه ریسکها یا بخش بزرگی از آنها توسط یک صندوق مغایرت با تقسیم و توزیع ریسک که اصل عملیات اتکائی هست، می باشد .
اگر چه به نظر می رسد در شرایط فعلی و با اعمال تحریمهای جدید امریکا این راهکار تا حدود زیادی می تواند به عدم تمرکز ریسک در یک شرکت بیمه کمک قابل توجهی داشته باشد.
یکی از راهکارهای دیگر در خصوص عملیات اتکائی استفاده از بازار سرمایه خارج از صنعت بیمه می باشد که به آن انتقال ریسک بیمه مازاد سرمایه (ART) گفته میشود.
Alternative Risk Transfer که دارای مکانیزم خاصی است در کشورهای غربی مورد استفاده قرار میگیرد اما در کشور ما هنوز به مرحله ی عمل نرسیده است؛ بنابراین به نظر می رسد عملیاتی شدن این راهکار می تواند تا حدود زیادی به انتقال ریسک از صنعت بیمه به سایر بازارهای مالی کمک کند.
همچنین استفاده از ظرفیت مشترک بصورت صندوق که (اخیرا شرکتهای که مجوز قبولی ندارند را از آن خذف نموده اند) با مشارکت کلیه شرکتهای بیمه که موجب سهولت اخذ مجوز اتکائی و ایجاد ظرفیتهای جدید از جمله راهکار دیگری است که بیمه مرکزی می تواند نقش مهمی داشته باشد.
در مجموع کلیه راهکارهای فوق در شرایط فعلی می تواند در توزیع ریسک کمک شایانی ارایه دهد.
اما آنچه که در این مقاله اشاره بدان ضروری می نماید آن است که متاسفانه نرخ شکنی در حوزه اتکائی مشکلات زیادی را در عملیات اتکائی ایجاد کرده است علت آن نیز عدم حضور بیمه گران اتکائی خارجی می باشد و شرکتهای بیمه در جهت جلب رضایت بیمه گذاران در یک رقابت ناسالم کمترین نرخ های ممکن را اعمال می نمایند و این موضوع موجب کاهش درآمد شرکتهای بیمه گردیده و دیگر آنکه در صورت باز شدن فضای خارجی برای عملیات اتکائی خارج از کشور، امکان اخذ پوشش از بازارهای بین المللی با چنین نرخ و شرایطی غیر ممکن یا بسیار مشکل خواهد بود.
بدون شک در این رابطه نظارت جدی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند بسیار مفید و کارگشا باشد.
لازم بذکر است که شرکتهای اتکائی موجود و آنها که مجوز قبولی اتکائی دارند بدلیل سرمایه و ذخائر کم، ظرفیت ناچیزی در پذیرش ریسک دارند و شاید در بهترین شرایط کمتر از 20 % نیاز اتکائی شرکتهای بیمه را برآورده می کنند که بدون شک این میزان کافی نمی باشد. در این راستا ساماندهی به راهکارهایی که در بالا بدان اشاره گردید و عملیاتی کردن راهکار انتقال ریسک به بازار سرمایه در شرایط فعلی ضرورت می یابد.
همچنین انتظام بخشی به ارایه نرخ ها در بازار اتکائی کشور می تواند تا حدود زیادی سامان دهی این بازار را تسهیل بخشد.
