به گزارش بانک و صنعت، بایدها و نبایدهای رئیس جمهور آینده برای اقتصاد کشور چیست؟ رئیس اتاق اهواز در پاسخ به این سؤال می گوید: برای پاسخ به این سؤال باید چند سناریو را در نظر گرفت. در سناریو اول، تصور ما ادامه مذاکرات به حالت فعلی و تأکید بر رفع کلیه تحریم ها با حفظ منافع کلان کشور تا رسیدن به یک توافق نهایی است. از طرف دیگر باید دید دولت آینده که احتمالاً بسیار نزدیک به قوای مقننه و قضائیه است آیا می تواند ادامه دهنده وضع موجود باشد؟
شهلا عموری در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می افزاید: تصور دیگر ما بر این استوار است که دست دولت در اتخاذ تصمیم های مربوط به سیاست خارجی نسبت به دولت فعلی بسیار بازتر خواهد بود غ بنابراین اگر این هماهنگی دولت با مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان به صورت هوشمندانه به کار گرفته شود قطعاً شاهد موفقیت های بیشتر درزمینه ارتباط اقتصاد با خارج از کشور خواهیم بود. به عبارت دیگر یک دولت که از پشتوانه داخلی بهره می برد فرصت مناسب تری در پیشبرد سیاست خارجی خود به ویژه در رفع تحریم ها خواهد داشت.
او تأکید می کند: باید دید که آیا دولت آینده از هنر مذاکره و چانه زنی جهت حفظ منافع ملی در بُعد اقتصاد خارجی ازجمله رفع تحریم ها بهره می برد یا خیر؟ همچنین باید به این نکته توجه شود که تعامل جهانیان به ویژه کشورهای طرف مذاکره باروی کار آمدن دولت جدید چگونه است؟ باوجود همه آنچه بیان شد به نظر من در سال 1400 روابط اقتصادی ما با کشورهای مختلف وضع بهتری نسبت به گذشته خواهد داشت و شاهد گشایش های تجاری و مراودات اقتصادی بیشتر به ویژه با همسایگانمان خواهیم بود.
عموری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه صحبت های خود با اشاره به شعار سال 1400 مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» تحقق این شعار را در گروی حمایت از تولید عنوان می کند و می گوید: برای تبدیل شعار سال مبنی بر رفع موانع و پشتیبانی از تولید به یک عزم و اراده ملی و یک گفتمان شفاف که یک طرف آن بخش خصوصی قرار دارد، نیاز داریم.
او توضیح می دهد: برخی دستگاه ها که متولی صدور مجوزهای مختلف هستند به مرورزمان به مانع در مسیر تولید تبدیل شده اند. خیلی از فعالان اقتصادی با شور و شوق به دنبال سرمایه گذاری در حوزه تولید هستند اما به دلیل سرگردانی در تونل مجوزگیری و فقدان مکانیزم حمایتی مشخص در همان ابتدا این فعالیت را کنار می گذارند؛ بنابراین موضوع مجوزها باید به دوراز شعار، در یکجا و برای همیشه حل وفصل بشود تا کار فعالان تولیدی در سریع ترین زمان و بدون اخذ هزینه های اجحافی به انجام برسد.
عموری تأکید می کند: دولت همیشه مدعی حمایت از تولید بوده است اما برای شفاف کردن این ادعا لازم است فهرستی از مشوق ها و حمایت های دولتی جهت ترغیب و تقویت بخش تولید اعلام شود. اگر حمایت های دولت به صورت جدی دربرگیرنده امور مالی، بانکی، تأمین اجتماعی، گمرکی، تثبیت قوانین اقتصادی، کاهش تعرفه خدماتی همچون آب و برق و گاز، حمایت ویژه از حمل ونقل کالاهای صادراتی و... باشد قطعاً انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و ارتقای کیفیت محصولات با رویکرد صادرات محورانه بیشتر خواهد شد و سرمایه گذاران بیشتری به سمت تولید خواهند آمد.
او معتقد است: تلاش قوه قضائیه مبنی بر منع توقیف واحدهای تولیدی یا راه اندازی مجدد واحدهای توقیف شده تلاشی ارزنده و در راستای تحقق شعار حمایت از تولید قلمداد می شود اما باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.
