به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مهدی ریاحی فر در حال حاضر مدیرعامل بیمه حافظ است. وی پیشتر و برای سالها عضو هیات مدیره بیمه ایران بوده و سمت های مختلفی از جمله عضویت در هیئت موسس انجمن کارشناسان صنعت بیمه، عضویت در اولین هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه، عضو انجمن نخبگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1385، عضو انجمن پژوهشگران جوان ایران از سال 1379، دبیر کمیته اصلی مدیریت ریسک شرکت سهامی بیمه ایران و ... بوده است. گفت و گو با این فعال صنعت بیمه درباره اولویت های کاری عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بیمه مرکزی و چالش های این صنعت، به شرح زیر است:
** با توجه به روی کار آمدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بیمه مرکزی، فکر می کنید آیا لازم است بین دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بیمه مرکزی همکاری هایی در زمینه بیمه و همچنین تدوین آئین نامه های جدید کاری صورت بگیرد؟
دکتر همتی به نحوی پدر معنوی صنعت بیمه کشور محسوب می شوند و هم در بحث خصوصی سازی و هم در صنعت بیمه منشا اثرات بوده است. بیمه حافظ به عنوان اولین شرکت خصوصی در مناطق آزاد توسط دکتر همتی به ثبت رسید. از آنجایی که خصوصی سازی در مناطق آزاد یک اصل است و از این مناطق به سرزمین اصلی تسری داده می شود، شرکت بیمه حافظ یک الگو و پایلوتی برای خصوصی سازی در منطقه آزاد بود.
در حال حاضر در صنعت بیمه کشور، بیمه ایران تنها شرکت دولتی است و بیمه مرکزی نیز در حوزه اتکایی اجباری فعال است که شنیده شده قرار است در چارچوب برنامه توسعه، به عنوان یک شرکت اتکایی ملی ادامه فعالیت دهد و تصدی گری از نظارت در بیمه مرکزی جدا شود.
4 شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد می توانند علاوه بر فعالیت در هفت منطقه آزاد اقتصادی کشور، در 64 منطقه ویژه اقتصادی نیز فعالیت کنند. باید بگویم شما نمی توانید برای اموال منقول حیطه فعالیتی غیر از سرزمین اصلی تعیین کنید. به عنوان نمونه اگر فردی در منطقه ویژه سلفچگان بخواهد برای خودروی خود بیمه شخص ثالث بخرد یا فرد دیگری در کیش بخواهد بیمه عمر و زندگی خریداری کند، نمی توانید بیمه به او نفروشید و بگویید باید به سرزمین اصلی برگردد.
با توجه به اینکه قوانین در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد به ویژه درباره اموال منقول و اشخاص با یکدیگر تداخل دارد، به نظر می رسد که با آمدن آقای دکتر همتی، استراتژی جدیدی باید برای این موضوع پایه ریزی شود. این استراتژی می تواند شامل اختیار دادن به شرکت های بیمه مناطق آزاد برای فعالیت در سرزمین اصلی باشد؛ همان طور که شرکت های مستقر در سرزمین اصلی می توانند در مناطق آزاد فعالیت کنند.
البته لازم است که شرکت های فعال در مناطق آزاد دارای استانداردهای مرتبط با فعالیت در سرزمین اصلی نیز باشند. مهم ترین این استانداردها نیز افزایش سرمایه است. اگر اجازه فعالیت به شرکت های بیمه مناطق آزاد در سرزمین اصلی با در نظر گرفتن افزایش سرمایه، داده شود، این امر می تواند باعث همگن شدن این شرکت ها با شرکت های فعال در سرزمین اصلی شود.
** آیا فکر نمی کنید که لازم است برخی از قوانین و آئین نامه های صنعت بیمه به روز رسانی شده یا اصلاح شوند؟
ایران تنها کشوری است که از بیمه، مالیات بر ارزش افزوده می گیرد. این در حالی است که بیمه نه کالاست و نه خدمات؛ بیمه به نوعی شبه خدمات است و در هیچ کشور دیگری از بیمه مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند. در لایحه دولت برای برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که از پوشش های بیمه ای، مالیات بر ارزش افزوده گرفته نشود زیرا این موضوع به نفع مردم و شرکت های بیمه است. مبالغی که به عنوان مالیات از بیمه اخذ می شود، جزو ضریب نفوذ بیمه ای محسوب نمی شود و مستقیم به حساب مالیات می رود.
تنها مزیت رقابتی شرکت های بیمه در مناطق آزاد نسبت به شرکت های بیمه ای سرزمین اصلی، پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده است. اگر در لایحه برنامه ششم توسعه تصویب شود که از شرکت های بیمه سرزمین اصلی نیز مالیات بر ارزش افزوده گرفته نشود، نرخ خدمات فنی و بیمه گری شرکت های مناطق آزاد مزیت چندانی نسبت به شرکت های سرزمین اصلی نخواهد داشت و از آنجایی که توانگری مالی شرکت های سرزمین اصلی از شرکت های مناطق آزاد بهتر است، می توانند بازار را از ما بگیرند.
مزیت فعالیت در مناطق آزاد آن است که سرمایه شرکت های مطمئن در این مناطق را پوشش دهد. حتی اگر شرکت های بیمه خارجی نیز در مناطق آزاد فعال باشند، نکته مهم پوشش کامل ریسک است. ولی به نظر من اولویت فعالیت با شرکت های بیمه ایرانی است.
با توجه به اینکه تنها مزیت رقابتی مناطق آزاد نیز در حال از بین رفتن است، بهترین وضعیت این است که ما هم بتوانیم در سرزمین اصلی فعالیت کنیم. این مساله باعث می شود تا آن پوشش های تمایز یافته بیمه ای که نمی توانیم به مناطق ویژه در سرزمین اصلی بدهیم، آن پوشش ها را بدهیم.
به عنوان نمونه شرکت های بیمه مناطق آزاد نمی توانند بیمه های اشخاص را در مناطق ویژه اقتصادی ارائه کنند اما بیمه های اشخاص در مناطق آزاد امکان پذیر است. اگر مجوز فعالیت در سرزمین اصلی به ما داده شود، می توانیم مناطق ویژه اقتصادی را نیز تحت پوشش قرار دهیم.
** آیا قوانین خاصی درباره فعالیت شما در سرزمین اصلی وجود دارد؟
در حال حاضر اگر بخواهیم وارد سرزمین اصلی شویم، با ما به مانند شرکت های صفر رفتار می شود و باید پروسه ای چند ساله را طی کنیم. ولی اگر بحث، تنها افزایش سرمایه باشد می توان تنها با مجوز بیمه مرکزی در سرزمین اصلی فعال شد.
این موضوع آئین نامه خاصی هم نمی خواهد و تنها منوط به مجوز بیمه مرکزی است. در تفکرات اقتصادی، باید بتوان سرمایه را به راحتی وارد و خارج کرد و با توجه به تفکرات دکتر همتی به عنوان یک استاد اقتصادی در کشورتصور نمی کنم با این فکر مخالف باشند.
** مناطق آزاد می توانند ظرفیت کاری فراوانی از جمله در زمینه حمل و نقل و انرژی داشته باشند. چه قدر می توانید در صورت افزایش سرمایه و جذب سرمایه خارجی، کیک بیمه را افزایش دهید؟
این ریسک ها توسط تمام بیمه ها قابل پوشش است. اما سرمایه گذار خارجی دغدغه ریسک سیاسی را دارد. نگرانی این نیست که اگر سرمایه آورد، زلزله بیاید و از بین برود زیرا می تواند سرمایه اش را در داخل یا خارج از ایران بیمه کند. بحث درباره ریسک سرمایه گذاری خارجی دارای از 2 بخش "امنیت قانونی" و "امنیت ریسک سیاسی" تشکیل می شود. باید سوال کنیم که چرا هتل های زیبای کیش خالی است و کمتر از 20 درصد اشغال تخت دارند و ایرانی ها به آنتالیا، سنگاپور و مالزی می روند و پول خود را در کیش و قشم خرج نمی کنند؟ آیا همه دنبال کارهای غیرشرعی هستند؟
اگر دنبال علت این مساله باشیم، می بینیم که قیمت تمام شده هتل های کیش و قشم، تا 5 برابر قیمت هتلی در آنتالیاست. قیمت یک اتاق در هتل های کیش بعضا یک میلیون و 300هزار تومان و یک اتاق در آنتالیا 300 هزار تومان است. سرمایه گذار خارجی سوال می پرسد که چه امنیتی در ایران وجود دارد که من سرمایه خود را به کشور شما بیاورم و در ازای آن، مالیات فراوانی هم بدهم. باید بگویم برخی از موانع سرمایه گذاری خارجی، قانونی و برخی مالیاتی است.
قوانین ما شفاف نیست؛ به عنوان نمونه می گوییم مناطق آزاد مالیات ندارند، اما مسافران وقتی وارد هتلی می شوند، باید مالیات بدهند. امروز صحبت بر سر آن است که دولت می تواند از سود بانکی مالیات بگیرد و فردا نیز می گویند از مناطق آزاد نیز می توان مالیات گرفت.
بحث دیگر امنیت های منطقه ای مانند بمب گذاری و تیراندازی و قاچاق مواد مخدر و غیره است. سرمایه گذاران این روزها به پاکستان و ترکیه نمی روند. پروژه حمورابی در کیش، برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت دارد اما می گویند یکسری مواد قانونی وجود دارد که مانع فعالیت برخی از هتل ها می شود. سرمایه گذار خارجی نگران می شود که تمامی سرمایه اش از بین برود.
بخش دیگر ریسک سیاسی است. بسیاری از شرکت هایی که در اروپا هتلداری می کنند، نگران هستند در صورت حضور در ایران، شامل تحریم های اقتصادی شوند. برخی از شرکت های هتلدار، ده ها شعبه در اروپا و آمریکا دارند و نمی خواهند برای ساخت یا حفظ یک شعبه در ایران، ده ها شعبه خود را در آن کشورها از دست بدهند.
می توان با همکاری شرکت های بیمه ای داخلی و خارجی ریسک سیاسی سرمایه گذاران خارجی را پوشش داد. در حال حاضر کشور ایران به بیمه های بین المللی از جمله ساچه و هرمس بسیار بدهکار است زیرا این شرکت ها در زمان تحریم، فعالیت های اقتصادی ایران را پوشش می دادند. هر زمان آمریکا یکی از بانک های خارجی را به دلیل نقض تحریم های یکجانبه اش جریمه می کرد، این شرکت های بیمه، جریمه مورد نظر را پرداخت می کردند و سپس از دولت ایران می خواستند تا مبلغ پرداخت شده را تامین کند تا خط اعتباری جدیدی برای کشور بگشایند؛ این ریسک سیاسی است.
می توانیم با تغییر قوانین، راهکارهایی برای پوشش ریسک های سیاسی و پرداخت خسارت "زیان عدم النفع" بیابیم و تضمین دهیم اگر قوانین داخلی ما تغییر کرد و سرمایه گذاری بدلیل این تغییر قوانین زیان دید، خسارتش جبران شده و تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. یکی از راهکارها می تواند این باشد که شرکت های داخلی با شرکت های خارجی در پوشش این مساله شریک شوند.
سرمایه گذاران خارجی به طور معمول، مشاوران ایرانی مجربی دارند که به خوبی با ساز و کار بازار ایران آشنایی دارند.
** آقای امین چندین بار درباره کسری ذخایرفنی و اعلام سودهای غیرواقعی هشدار دادند. آیا این موضوع شامل بیمه های مناطق نیز آزاد می شود؟
کسری ذخایر فنی و اعلام سودهای غیرواقعی موضوعی عام برای کل صنعت بیمه است. کسری ذخایر یک شب پدید نیامده است که ما هم بخواهیم نسخه ای برای آن بپیچیم. قوه قضاییه برای 7 سال نرخ دیه را تا 35درصد بالا برد و به شرکت های بیمه اجازه افزایش قیمت واقعی بیمه شخص ثالث را نداد. سوال این است که چگونه امکان دارد دیه یک فرد از 100 میلیون تومان به 150 میلیون تومان افزایش بیابد ولی نرخ بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه تغییر نکند؟
کسری ذخایر فنی شرکت ها نیز با یکدیگر متفاوت است. حسابرسان براساس استاندارد 28 از ذخیره خطرات تکمیلی طبیعی ایراد می گیرند و می گویند که نباید این ذخیره گرفته شود. از سوی دیگر شرکت های بیمه می گویند طبق آئین نامه 58 اگر به طور مثال در جایی زلزله آمد، ما باید توانی برای پوشش بیمه داشته باشیم و نمی توان تمامی ذخایر را به عنوان سود اعلام کرد و برای سهامداران فرستاد. در بسیاری از شرکت هایی که حسابرسان، حسابشان را تائید نمی کنند و به قولی بند حسابرس نمی شود، کسری ذخایر همدیگر را می پوشانند.
سودهای اعلامی نیز واقعی نیست. در شرکت هایی که کسری ذخایر را نپوشانند، سود غیرواقعی است. با این حال سود غیرواقعی در بخش خصوصی باید به سهامدار برسد. به نظر من این موضوعات مشکل عمده صنعت بیمه نیست زیرا هیچ استانداردی هم از سوی IAIS درباره ذخایر اعلام شده، وقوع یافته و اعلام نشده، ارائه نشده که کسی کم یا زیاد گرفته است. درباره بحث کسری ذخایر باید بحث فنی انجام داد. در بحث فنی گفته می شود که از 30 شرکت بیمه فعال، شاید کسری ذخایر شامل فعالیت 5 شرکت بیمه باشد. این شرکت ها نیز به طور معمول توانگری مالی کمی دارند و باید بیمه مرکزی برای آنها دارو تجویز کرده و آن را درمان کند.
یکسری از قوانین از جمله ماده 36 قانون تاسیس بیمه نیز در بیمه مرکزی وجود دارد که اجرایی نشده است. ماده 36 می گوید باید از شرکت ها ذخیره گرفته شود. در کشورهای منطقه شرکت های بیمه گر به میزان نگهداشت ریسک، باید ذخیره در بانک داشته باشند. در توضیح این مساله باید بگویم اگر شما 3 میلیارد تومان ذخیره در بانک داشته باشید، بیشتر از 3 میلیارد تومان ریسک نمی تواند بپذیرید و باید مابقی آن را واگذار کنید. همچنین بدون مجوز بانک مرکزی، اجازه دسترسی به ذخیره خود را در بانک نخواهید داشت.
اگر این ماده اجرایی شده بود، اتفاق بیمه توسعه رخ نمی داد. در صورتی که ماده 36رعایت و اجرایی شده بود، بیمه توسعه می بایست 300 میلیارد تومان ذخیره در بانک می داشت و با کمک 200 میلیارد تومانی بانک مرکزی در کمتر از یک ماه تمامی خسارت ها پرداخت می شد و این شرکت می توانست به فعالیت خود ادامه دهد. بیمه مرکزی نیز می توانست براساس قانون و آئین نامه های موجود، مدیریت بیمه توسعه را در دست بگیرد.
جلوگیری از فعالیت بیمه توسعه عاملی برای بدبینی مردم به فعالیت شرکت های بیمه خصوصی شد و با وجودی که بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی حاضر نیست تا نرخ های خود را پایین بیاورد، مردم ترجیح می دهند تا تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
** در حال حاضر نظارت از سوی بیمه مرکزی شروع شده است. آیا شما موافق نظارت بیمه مرکزی هستید یا نه؟ برخی از کارشناسان می گویند اکچوئرهای رسمی باید مانند حسابرسان رسمی در مجامع شرکت های بیمه عضو باشند و در صورت مشاهده سوء مدیریت مجمع را در جریان بگذارند.
کار اکچوئرها در تمامی کشورهای دنیا محاسبه نرخ و محاسبه فنی است. اولین بحث محاسبه فنی نیز "بانک داده" است و هر شرکتی بانک داده داشته باشد و از آن استفاده کند، می توان از وجود اکچوئها استفاده کرد. اگر نظارتی هم بر بانک داده ها می شود باید در چارچوب یکسری اصول کلی باشد زیرا اگر این اصول کلی رعایت نشود، مشکلاتی به وجود می آید.
ماده 36 بخشی از نظارت است و ذخیره ای که شرکت ها در بانک نگهداری می کنند، مبنای نظارت است. در بحث نظارت باید یکسری از موارد کلی را در نظر بگیریم. پیشنهاد من این است که بهترین نوع نظارت، واگذاری آن به سندیکاست و بیمه مرکزی هم نظارتش را بر سندیکا انجام دهد.
حتی اگر نظارت توسط بیمه مرکزی اعمال شود، در نهایت بیمه مرکزی اداره ای در وزارت اقتصاد و امور دارایی است. اما اگر نظارت با سندیکاها باشد، آنها می توانند بر ذخایر نظارت کرده و هر سه ماه یکبار گزارش دهند که آیا میزان ریسک های یک شرکت از میزان ذخایرش فراتر رفته یا نه.
شرکت های بیمه نیز برای فعالیت بیشتر یا باید طرحی را نشان دهند که ریسک آن را واگذار کرده باشند یا ذخایر خود را در بانک افزایش دهند.
اگر بیمه مرکزی بخواهد ساختار چابکی پیدا کند می تواند بخشی از اختیاراتش را به سندیکا بدهد. به عنوان نمونه بیمه مرکزی در حال حاضر ساختاری 30-40 نفری برای صدور پروانه دارد که می تواند آن را به سندیکاها بدهد. قصد مقایسه ندارم اما در بسیاری از اصناف، پروانه حرفه ای توسط سندیکاها و نه وزارت صنعت صادر می شود. فکر می کنم بیمه مرکزی نباید وارد این موارد شود و این امور را می تواند به سندیکاها واگذار کرده و بر عملکرد آن نظارت کند.
