به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی با اشاره به آثار مطلوب اعلام شفاف نقشه راه وزارت اقتصاد و راهبرد های تحقق آن برای اقتصاد کشور ابراز داشت: این سند می تواند جهت بخش فعالیت های نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط برای ایجاد هم افزایی و تحقق به موقع اهداف مدنظر باشد. در این راستا، لازم است کمیته ای خاص برای احصای موضوعات و محورهای مرتبط با بانک و تدوین و انطباق برنامه ها با اهداف و راهبردهای مدنظر تشکیل شود.
وی ادامه داد: سرفصل های خارج از حیطه عمل و اختیارات و مسؤلیت های بانک ها طبعاً به عهده سایر نهادهای مرتبط است، اما مواردی که مربوط به این بانک می باشد را می توان در دو گروه کلی عملیاتی و کسب و کاری دسته بندی کرد؛ در حیطه عملیاتی بانک باید جهت گیری خود را تمرکز بر افزایش کارایی و بهره وری با استفاده از فناوری های جدید و کاهش هزینه های عملیاتی قرار دهد که خوشبختانه در این راستا برنامه تحول دیجیتال در حال اجراست و صرف نظر از تاثیر آن بر کیفیت خدمات بانکی می تواند بهبود چشمگیری در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها به وجود آورد. ضمن اینکه می تواند ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و فین تک ها را در خدمت رشد و توسعه کشور قرار دهد.
وی با اشاره به نوع ماموریت و تخصص و تجارب منحصر به فرد بانک صنعت و معدن در حوزه رشدآفرینی و رونق تولید گفت: این بانک می تواند در بخش های مختلف نقش کلیدی ایفا کند. با توجه به نقش محوری که برای صندوق توسعه ملی در راستای اجرای نقشه راه دیده شده و با عنایت به سابقه همکاری های گسترده با صندوق مذکور این امکان وجود دارد که بانک صنعت ومعدن به عنوان کارگزار اصلی صندوق مذکور در تامین مالی پروژه های پیشران اقدام نماید. همچنین این امر در مورد فعالیت های جذب منابع و سرمایه های خارجی و همچنین مدیریت مشارکت های خارجی مصداق داشته و می تواند نقشی کلیدی در این حوزه و نیز تبادلات ارزی با طرف های خارجی ایفا کند. ظرفیت کارشناسی این بانک می تواند در شناسایی فرصت های پیشران و گلوگاه های زنجیره های ارزش به کار گرفته شود.
دکتر مهری تاکید کرد: یکی از ابزارهای اصلی رشد غیرتورمی، رشد از طریق کارآفرینی است که هرچند در نقشه راه به آن اشاره شده اما به نظر می رسد نیاز به بستر سازی و هماهنگی بیشتر بین نهادی برای کاهش زمان و هزینه ها و افزایش انگیزه و بازدهی فعالیت های کارآفرینی مولد، دانش بنیان و صادرات گرا دارد. در این راستا، توسعه فعالیت های سرمایه گذاری خطرپذیر و ورود پررنگ تر بخش خصوصی حائز اهمیت است افزون بر آن می توان از ظرفیت بانکهای کشور و نیز سرمایه گذاران خطرپذیر سایر کشورها بهره گرفت و امکان رشد خودکار و سالم آن را مهیا کرد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تخصص ویژه این بانک در تبادلات ارزی و با عنایت به اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از اهداف اصلی نقشه راه است، این بانک با توجه به جایگاه بین المللی خود می تواند به صورتی کارآمد نقش کارگزاری اقدامات مربوطه را عهده دار شود. همچنین در جهت اجرای پیمانسپاری ارزی نیز این بانک می تواند به لحاظ نوع فعالیت خود سهم بزرگی در اجرایی کردن آن ایفا کند.
این مدیر ارشد بانکی عنوان داشت: در خصوص محدودسازی رشد ترازنامه به 2.5 درصد در ماه هم باید در راستای منویات سیاستگذار، اهداف و برنامه های همسو تدوین و اجرایی شود. همچنین در راستای توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی، اقدامات قبلی باید مورد بازنگری قرار گرفته و نقاط قوت تقویت شده و نقاط ضعف برطرف شود تا از آن بتوان برای کارآمدسازی عملیات وام دهی و اعطای اعتبار استفاده مؤثرتری نمود.
دکتر مهری با خاطرنشان کردن نقش بانک مرکزی در سیاست های پولی و ارزی و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه مخارج دولتی و بودجه افزود: نقش این نهادها در این مسیر بسیار حائز اهمیت است و لازم است برنامه های اجرایی بانک ها و سازمان های مرتبط در هماهنگی کامل با آن ها تدوین شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: با عنایت به شرایط زیست محیطی کشور، ضرورت کامل دارد هرگونه اقدامی با ملاحظات زیست-محیطی صورت گیرد و اصولا بهتر است سرفصل نقشه راه «رشد غیرتورمی و سازگار با محیط زیست» ذکر شود که اهمیت آن به همگان اعلام شده باشد و تغییرات لازم نیز در متن نقشه راه داده شود.
وی در پایان بیان داشت: از جمله مواردی که به درستی در متن نقشه راه برآن تاکید شده ثبات در سیاستگذاری ها و تدوین مقررات و قوانین است. این امر یکی از عوامل زیربنایی برای ثبات و رشد اقتصادی است و لازم است با توجه به اهمیت آن و تعدد نهادهای نقش آفرین، توجه و تاکید بیشتری بر رعایت و نظارت بر اجرای آن صورت پذیرد.
