وی افزود: براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند. قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره 2 ماده (9 مکرر) و هزینه های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.
نماینده مردم فسا در مجلس همچنین گفت: مابه التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع اضافه کرد: 30 درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده و 70 درصد باقی مانده بصورت تسهیلات قرض الحسنه با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می شود.
