به گزارش بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در واکنش به انتشار اخباری درباره هدف تعیین شده برای تورم در اردیبهشت امسال و مقایسات صورت گرفته نرخ تورم نقطه به نقطه با تورم مورد هدف، دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اصولاً هدف گذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام می شود و تورم نقطه به نقطه به دلیل نوسانات زیاد آن نمی تواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف تورمی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از فاصله داریم.
وی عنوان داشت که در ادبیات هدفگداری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابی ها از روند متغیرهای تاثیرگذار برتورم در زمان انجام پیش بینی ها و تعیین هدف، صورت می پذیرد و البته ممکن است به دلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل سیاست گذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاست گذار تشریح و توضیح داده می شود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.
وی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال جاری، سطح تورم هدف 22 درصدی با یک بازه 2 ± درصدی تعیین شده است، افزود: در ادبیات هدف گذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به دلیل شوک های برون زا و یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به طور خاص، در ماه های گذشته به دلیل تشدید تحریم ها و انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کالاها و خدمات و بالتبع نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.
قربانی ادامه داد: بانک مرکزی همواره فعالیت خود را در خصوص رصد و پایش متغیرهای اقتصادی ادامه می دهد و در این زمینه، تحولات اقتصاد کلان را به اطلاع عموم رسانده و عوامل و ریسک هایی را که باعث می شوند روند تورم دستخوش تغییر و انحراف از مسیر مورد نظر شود را بیان و تشریح می کند.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علیرغم انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماه های پیش رو به کار می بندد تا با مدیریت ریسک های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.