به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون را برعهده داشت، با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» گفت: برای تحقق این شعار باید فضای کسب‌وکار تسهیل شده و مسایل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی و مالیاتی در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی برطرف شود.
وی افزود: در این راستا کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌تواند با ارائه پیشنهادات کارشناسی و جمع‌بندی آن، از طریق اتاق تهران این راهکارها را به مراجع مسئول اشاره دهد.
در ادامه شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران با انتقاد از اجرای سلیقه‌ای قوانین در سازمان‌ها، از کمیسیون درخواست کرد که میزان پیشرفت اجرای قوانینی چون قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران نیز از ارائه پیشنهاد جدیدی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده به مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: سمت‌وسوی این پیشنهاد به سمت مالیات بر مصرف بوده و در حال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
محمدرضا نجفی‌منش نیز در توضیحاتی گفت: در اکثر کشورها از روش آبشاری در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود که یکی از اهداف آن، شناسایی حلقه های زنجیره تولید تا مصرف است؛اما از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، پیشنهادات اصلاحی که به کاهش این درآمد منجر شود، مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
حسین کوبحی نیز که از اتاق اصناف در این نشست حضور داشت با تأکید بر اینکه در صورت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سیستم مالیاتی کشور قانونمند می‌شود، گفت:?این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. وی با اشاره به تجهیز برخی از اصناف به سیستمهای مکانیزه فروش افزود: اکنون پنج گروه صنفی مطابق با قوانین جاری آمادگی برقراری ارتباط با سازمان امور مالیاتی را دارند و لازم است، زیرساخت‌هایی برای ارتباط این واحدها با سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.
کوبحی اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از نظر اجرایی دارای مشکلات اساسی است و زیرساخت‌های مناسبی برای اجرای آن فراهم نشده است. در عین حال به نظر می‌رسد تعریف قانون ارزش افزوده در مجلس با قرائت اتاق‌ها از این قانون متفاوت است.
شاهر ظهیری نیز از ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور ذینفعان سخن گفت و ادامه داد:چنانچه مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تغییر کند، درآمد دولت افزایش نیز خواهد یافت.
داریوش مهاجر هم به این نکته اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی، قوانین را مطابق با منافع خود، تفسیر به رای می‌کند؛ در حالی که منافع ملت و دولت باید در یک جهت باشد.
پس از طرح این موارد از سوی حاضران کمیسیون، حجت‌اله مولایاری، نماینده معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی صرفا مجری قانون است، افزود: هزینه‌های وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی به دلیل نبود انضباط مالیاتی بالاست و این مساله باعث متضرر شدن این سازمان شده است.
وی ادامه داد: لایحه استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش هم در مجلس در حال بررسی است و تا تصویب آن امکان اتصال اصناف به سازمان فراهم نخواهد شد.
در پایان این بحث مقرر شد، قانون مالیات بر ارزش افزوده، در کارگروهی ذیل کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بررسی و پیشنهادات اصلاحی آن تا قبل از تصویب قانون به مجلس ارائه شود.
در ادامه این نشست، بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای شعار سال 1397 تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی» در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه دولت قصد دارد، برخی موانع را برای حمایت از تولید از میان بردارد، گفت: لازم است در این زمینه پیشنهاداتی به دولت ارائه شود؛ از جمله پیشنهاد عدم شمولیت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بر تولیدکنندگان. به عبارت ساده‌تر، پیشنهاد ما تعدیل شروط موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم با هدف حمایت از اشخاص حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری تولید است.
وی افزود: همچنین باید کاهش مرور زمان مالیاتی در صدور برگ متمم تشخیص مالیات از 5 سال به 2 سال، محدودیت شمول مرور زمان جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده به مدت 2 سال پس از ارائه گزارش فصلی و اصلاح ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به نحوی که در متن ماده و تبصره‌های آن عبارت «سازمان امور مالیاتی» به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تغییر یابد.
احمدرضا رعنائی از انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو نیز به مشکلاتی که نحوه اجرای مالیات‌های مستقیم برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: مواردی وجود دارد که حساب‌های بانکی شرکت‌ها به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی مسدود می‌شود و این مشکلات به علی‌الرأس شدن، رد دفاتر و همچنین ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی منتهی می‌شود.
وی پیشنهاد کرد که طی سازوکاری از مسدود شدن حساب‌های تولیدکنندگان و ممنوع‌الخروج شدن آنان براساس اصل بدهی بدون لحاظ جرائم جلوگیری شود.
رعنایی همچنین پیشنهاد تعویق اجرای تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تا دو سال را مطرح کرد.
در ادامه سعید پورمحمود، نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست، نیز درباره موضوعات مطرح شده، به این نکته اشاره کرد که نظر سازمان، حذف تبصره 3 ماده 147 بوده و در حال حاضر این ماده تا دو سال معوق شده است.
وی همچنین از حاضران درخواست کرد تا در صورت مواجهه با عدم تعویق اجرای این تبصره، با سازمان مکاتبه کرده تا در جهت جلوگیری از اعمال این محدودیت اقدام شود.
در ادامه، سیدامیرحسن سیدصالحی دیگر نماینده این سازمان نیز به اطلاع نداشتن مودیان از محتوای قانون و تکالیف مترتب شده به آنها اشاره کرد و گفت: برخی از مشکلات مودیان در حوزه مالیات ناشی از اینآگاهی نداشتن است.
وی در ادامهاز ضرورت تأمین زیرساخت‌های لازم برای شفاف‌سازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی سخن گفت و نسبت به اینکه صدور برگ متمم تشخیص مالیات مشروط به ارائه مستندات است، تاکید کرد.
در پایان این نشست با توجه به گستردگی مسایل مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شد ادامه بررسی این قانون و مشکلات ناشی از نص و اجرای آن، با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی در دستور کار جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد.
