ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و شفافیت اقتصادی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، در قانون مالیات‌های مستقیم، تغییرات عمده ای در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادی و مالی صورت گرفته و قانون‌گذار، دستگاه‌های تولیدکننده یا دارنده اطلاعات مالی و اقتصادی ازجمله سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و غیره را ملزم به همکاری با سازمان امور مالیاتی کرده است. 

براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات، دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان است. به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند.
نظام مالیاتی کشور از طریق به‌کارگیری سازوکارهایی چون اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاحیه ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جلب همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در ارائه اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف نمودن صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب برای انجام معاملات خود و الزام اصناف به ارسال صورت معاملات فصلی به‌صورت دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین الزام به نصب و بهره‌برداری از صندوق‌های مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل، زمینه بهره‌مندی از اطلاعات فعالان اقتصادی و تشخیص مالیات بر اساس این اطلاعات را فراهم آورده و بدین ترتیب دولت‏ در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی قرار می‌گیرد. 
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور، امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به سایر دستگاه‌ها و مراجع و در اختیار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته‌های مشخص توسط صاحبان اطلاعات را داراست و کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی (که اطلاعات موردنیاز این ماده را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند) مکلف به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور شده‌اند. این امر می‌تواند منجر به شفافیت در مبادلات اقتصادی، کمک به استقرار نظام یکپارچه مالیاتی و تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی شود.
با راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی، مداخله انسانی با مودیان به صفر می‌رسد. همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتی گسترده‌ای در این زمینه شکل می‌گیرد. همچنین با ایجاد این سامانه، بسترهای بروز فساد اقتصادی نیز کاهش‌یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور بیش از پیش محقق می‌شود.
اخذ مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است. راهکارهایی چون ایجاد اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام علی‌الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات اقتصادی مودیان، زمینه را برای برقراری هر چه بیشتر عدالت و شفافیت در عرصه تشخیص و وصول مالیات فراهم می‌کند.