به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز شنبه خانه ملت پیشنهاد کرد ماده 13 لایحه برنامه ششم توسعه برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نمایندگان نیز با 110 رای موافق، 61 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.
در بند الف ماده 13 این لایحه آمده است: دولت مکلف است که در طول برنامه ششم نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکت های دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، اوراق بهادار، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، امتیازات مورد توافق و تادیه نقدی اقدام کند.
در تبصره1 این ماده نیز قید شده است در اجرای حکم این ماده باید سالانه حداقل10% بدهیهای دولت به این سازمان پرداخت تا بدهیهای سنواتی دولت در پایان برنامه به صفر برسد.
همچنین در تبصره2 تصریح شده است که ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی در طی سال های برنامه ششم توسعه ممنوع و درصورت ایجاد تعهد، اعتبار آن در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی می شود.
در بند ب ماده 13 نیز دولت مکلف است به استناد تبصره(2) قانون بازنشستگی پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی پیش بینی و مطابق تبصره(1) و (2) قانون مذکور توسط دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره قانون مذکور سازمان تامین اجتماعی را مکلف به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول براساس میانگین دو سال آخر پرداخت و حق بیمه سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند.
شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره(3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.
در بند ج این تبصره سازمان تامین اجتماعی موظف است در طول برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:
1 - همسان سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق الذکر نباشد.
2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشتگان تا پایان سال دوم برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری
تبصره - مستمری بازنشستگان کمتر از 30 روز به تناسب ترمیم خواهد شد.
د - وزات نیرو به نمایندگی از دولت مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت اپراتورهای(کارورهای) پست های فشار قوی برق( با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.
