به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا بار دیگر حاشیه‌ساز شده و با وجود اینکه برخی مسئولان دولتی، تخلف تعدادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را تکذیب کردند، اما به نظر می‌رسد که این تخلف از سوی این شرکت‌ها رخ داده و به رغم دریافت ارز دولتی، نه تنها تعهداتشان را پرداخت نکرده‌اند، بلکه کالای موردنظر آن‌ها نیز وارد کشور نشده است.
همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد از ابتدای سال گذشته، دولت تصمیم گرفت تا برای واردات کالا ارز دولتی اختصاص دهد، اما پس از مدتی این ارز تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری تقلیل یافت.
بانک مرکزی نیز در راستای شفاف‌سازی روند تخصیص ارز، نام شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی اختصاص داده شده را منتشر می‌کند، اما ابهام در این باره به آنجایی بر می‌گردد که مشخص نیست ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها، صرف واردات چه کالاهایی شده است؟
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در روزهای اخیر طی نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، کار و کشاورزی خواستار توضیح این اعضای کابینه درخصوص چرایی عدم ورود کالا توسط 10 شرکت دارویی و 10 شرکت واردکننده کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی شد؛ نامه‌ای که خواسته یا ناخواسته در رسانه‌ها منتشر شد.
اما این موضوع به سرعت توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت تکذیب و گفته شد که ارزی گم نشده و این ارز به شرکت‌های واردکننده تخصیص داده شده است و هر واردکننده تا چهار ماه پس از تخصیص ارز فرصت دارد که کالای موردنظر را وارد کشور کند.
بر اساس آنچه اعلام شده، میزان ارز اختصاص یافته به این شرکت‌ها حدود یک میلیارد و 300 میلیون یورو بوده است.
نکته اصلی اینجاست که گفته می‌شود عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری گفته است که علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
پاسخ دولتی‌ها و خصوصی‌ها به تعهداتی که عملیاتی نشد
پیگیری‌ها از نهادهای مربوطه حاکی از آن است که نامه همتی پیش از آنکه واعظی به چهار عضو کابینه نامه بزند نوشته شده و اساسا این موضوع با بررسی بانک مرکزی و ارسال نامه به رئیس‌جمهوری آغاز شده تا با پیگیری از طریق دولت، رفع تعهد ارزی شرکت‌های مذکور هر چه سریع‌تر انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنایع غذایی وجود ندارد و تنها مسئله‌ای که با آن دست به گریبان هستیم موضوع انتقال ارز است که امیدواریم به زودی از سوی دستگاه‌های متولی حل و فصل شود.
همچنین هنوز وزارت صمت در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
کافی نبودن نظارت‌ها
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت که وقتی رئیس کل بانک مرکزی، در کنار تاکید بر لزوم بازگشت ارز غیر دولتی‌ها، به دستگاه‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها نیز تاکید می‌کند که باید تعهد ارزی خود را اجرا کنند، این پیام مخابره می‌شود که بانک در این زمینه جدی است و نمی‌خواهد تفاوتی در دیدگاه داشته باشد.
جآقا میری، در پاسخ به این سوال که چند نرخی بودن ارز چه تاثیری در به وجود آمدن این فضا و شکل گیری فساد و عدم شفافیت داشته است، گفت: ما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که چند نرخی شدن ارز، می‌تواند بستر دور زدن قوانین و شکل گیری سودجویی‌های شخصی را فراهم کند. چند ماه پس از آغاز این روند مشخص شد که نظارت‌ها کافی نبوده و سرنوشت برخی ارزها مشخص نیست و حالا دولت به دنبال ایجاد تغییر در این روند است.
وی ادامه داد: شاید بخشی از این برخوردها با کسانی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده‌اند اما به موقع تعهداتشان را اجرایی نکرده‌اند همین موضوع باشد که ارز دولتی حذف شده یا تغییری جدید را در روند اجرا تجربه کند. امروز که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به یکدیگر نزدیک شده، شاید حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز آسان‌تر از گذشته باشد.
این عضو اتاق تهران با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران هنوز واقعی نیست، خاطرنشان کرد: تمام این صحبت‌ها درباره نرخ ارز در حالی مطرح می‌شود که واردات با محدودیت‌های جدی و نیاز به ثبت سفارش انجام می‌شود و دولت عملا به دنبال مدیریت بازار تقاضاست. این نوع مدیریت به معنای آن است که نرخی که در بازار تعیین می‌شود، نرخ واقعی نیست و تنها پس از آزاد بودن واردات و صادرات و رصد عرضه و تقاضا می‌توان درباره این نرخ اظهارنظر دقیق کرد.
از سوی دیگر مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به پایان رسیده و هنوز پاسخی از سوی چهار وزیر مربوطه درباره چرایی عدم ورود بخشی از کالا به کشور، رسانه‌ای نشده است.
با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های مذکور در نامه واعظی، از شرکت‌های دولتی هستند، به نظر می‌رسد که تلاش‌های بانک مرکزی از کانال‌های دیگر برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به نتیجه نرسیده و رئیس‌کل تصمیم گرفته موضوع را از طریق دولت و شخص رئیس‌جمهوری پیگیری کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات که سبب ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود، می‌تواند ارز 4200 تومانی را حذف کرده و یارانه خود را از طریق شرکت‌های بیمه و شرکت‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی توزیع کند.
حال باید دید که با رسانه‌ای شدن این موضوع، شرکت‌های مذکور اقدام به رفع تعهد ارزی و ثبت کالاهای واردشده خود می‌کنند یا بانک مرکزی این بار از کانالی دیگر وارد خواهد شد؟
