طبق بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه 1401، سود حاصل از سپرده های بانکی همه ی اشخاص حقوقی بجز صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت های بدنی، از پرداخت مالیات معاف شده اند.
در عوض، این بند قانون بودجه با استناد به بند (2) ماده 145 قانون مالیات های مستقیم، بیان می کند که تمام اشخاص حقوقی باید بخشی از سود سپرده های خود در بانک ها را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این اقدام از یک سو موجب خروج پول از حساب های بانکی و کاهش قدرت خلق پول بانک ها شده و از سوی دیگر، موجب هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای دیگر همچون بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
حرکت پول های خوابیده در حساب های بانکی به سمت بورس
تعیین مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اگرچه موجب ناراحتی و نگرانی بانک ها شده، اما طبق حکم ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل معافیت صندوق های سرمایه گذاری از پرداخت مالیات، سرمایه گذاران را تا حد زیادی به بهبود شرایط بازار سرمایه امیدوار کرده است؛ چراکه این اقدام دولت باعث خواهد شد سپرده های بلند مدت بانکی مسیر خود را به سمت صندوق های سرمایه گذاری تغییر دهند و به این ترتیب منابع تازه به بازارهای مختلف از جمله بورس و اوراق بهادار دولتی تزریق خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال 1401 بیش از 100 هزار میلیارد تومان از سپرده های بانکی به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت منتقل شده است. همچنین برخی صندوق های سرمایه گذاری برای جذب سپرده های بانکی اشخاص حقوقی طی چند ماه ابتدایی سال اقدام به افزایش چند باره سقف دارایی های خود کرده اند که این اقدام باعث رونق و عمق بخشیدن به بازار سرمایه خواهد شد. این صندوق ها، سبد سرمایه گذاری خود را به خرید سهام، اوراق دولتی و سپرده بانکی اختصاص می دهند که سود ناشی از آن معاف از مالیات است؛ بنابراین سپرده گذاران بانکی می توانند ضمن برخورداری از معافیت های مالیاتی سودهای تضمین شده نیز دریافت کنند.
درصورتی که این حکم بودجه با ابتکار عمل دولت مثل تسهیل تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و تسریع فرایند افزایش سقف دارایی این صندوق ها همراه می شد، انتظار می رفت که بخش بزرگ تری از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به سمت بازار سرمایه و اوراق بدهی دولت سرازیر شود تا به این ترتیب هم مشکل نقدینگی لازم برای تقویت بازار بورس مرتفع گردد و هم ظرفیت تازه برای فروش اوراق دولتی مهیا شود.
لایحه دولت در تضاد با اقدامات مثبت قبلی خودش است
با این وجود به نظر می رسد دولت قصد دارد به شایعات رنگ و بوی حقیقت بدهد و مصوبه خود در بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه را به دست خودش لغو کند؛ چرا که دولت در ماده (2) لایحه اصلاح قانون بودجه، که در تاریخ 2 مرداد 1401 به مجلس ارائه شده، خواهان حذف این بند از قانون بودجه شده است.
این در حالی است که بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از 84 کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است و در ایران به همین دلیل معافیت سود سپرده های بانکی از دریافت مالیات، سود سپرده های بانکی به یکی از رقبای تولید تبدیل شده و ارقام آن برای شرکت های بزرگ بسیار عجیب و غریب است؛ برای نمونه طی سال گذشته پتروشیمی نوری 1,922 میلیارد تومان سود از سپرده های بانکی خود دریافت کرده است.
با تصویب این لایحه کسری بودجه تشدید خواهد شد
بررسی ها نشان می دهد بار مالی حذف بند (ر) تبصره (6) از قانون بودجه 1401، دست کم 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در شرایط بحران جهانی و تحریم های ظالمانه آمریکا، کسری تراز عملیاتی بودجه را تشدید خواهد کرد. از این رو انتظار می رود دولت با انصراف از لایحه خود ضمن جلوگیری از تشدید کسری بودجه، به رونق بازار سرمایه نیز کمک نماید.
