بانک و صنعت، بدون شک وقتی اساس برنامه های اقتصادی کشور نگاه به پتانسیل ، سرمایه های مادی و انسانی ملی معطوف میشود انتظار از مدیران و کارشناسان بخش های مختلف صنعتی ,کشاورزی ، خدماتی کشور اینست که از آخرین دستاوردهای علمی و مدیریتی بشری در جهت توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی کشور استفاده نمایند. سالهاست که در مکتب مدیریت استراتژیک تاکید میشود که ارزشمند ترین و گرانبها ترین سرمایه یک کشور ، یک سازمان، منابع انسانی و نیروی کار آن هستند. از این رو در مدیریت منابع انسانی برای حفظ جان و سلامتی انسانها در قبال حوادث از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمیکنند. انواع سرمایه گذاری و صرف زمان را برای اجرای برنامه های مدیریت ریسک و آموزش مدیریت ایمنی و بهداشت کار- زندگی و محیط در کشورهای توسعه یافته بخرج میدهند تا از مرگ و میر و نقص عضو انسانها بواسطه اهریمن حوادث و سوانح ممانعت بعمل آورند.
در واقع از منظر مدیریت ریسک ، تولید و اشتغال پایدار منوط به پایش مستمر ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی است و یکی از الزامات توسعه کشور را اهمیت به مقوله ریسک به منظور پیشگیری از بروز انواع خسارتها میدانند. در خصوص ریسک های مدیریتی ، مالی ، بازاریابی، ,تولید و... که از زمره ریسک های غیر فیزیکی تاثیر گذار در موفقیت یا شکست هر برنامه اقتصادی هستند تمهیدات علمی و مطالعاتی مبسوطی را به مورد اجرا میگذارند که مسلما در برنامه اقتصاد مقاومتی از سوی کارشناسان دولت و بخش خصوصی این ایده ها و تمهیدات مقابله با ریسک مورد ملاحظه قرار میگیرند .
اما در مورد ریسک های فیزیکی که منشا بروز آنها عوامل تکنولوژیکی ، اشتباهات انسانی و حوادث طبیعی میباشند و متاسفانه همواره بیشترین خسارات و زیانها را به جوامع بشری وارد مینمایند. لذا موفقیت در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال پایدار بدون توجه دقیق به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت و رعایت آنها امکان پذیر نمیباشد و خوشبختانه الزام به آموزش و رعایت اصول ایمنی ، بهداشت و رفتار های ایمن در مواد 85 الی 105قانون کار برای صیانت از نیروهای کار و در بند 14ماده 55 قانون شهرداری ها برای حفاظت از جان شهروندان و نیز در قانون جدید بیمه مسولیت شخص ثالث خودرو ، آموزش ایمنی رانندگی بهمراه تشویقات و تنبیهات ناشی از رعایت اصول ایمنی و یا عدم رعایت آن پیش بینی و جهت اجرا تصریح و تکلیف شده است و نیز در موادی از مقررات ملی ساختمان نیزبه رعایت موارد ایمنی تکلیف شده است. لذا برای آموزش و ترویج ایمنی و بهداشت کلیه شهروندان خلا قانونی وجود ندارد. فقط اراده اجرایی و مستمر میخواهد .اهریمن سوانح کار و حوادث روزمره و تصادفات رانندگی هرروز سلامتی و جان و مال هموطنان را تهدیدو از بین میبرد.برای جلوگیری از این آسیب ها و خطرات عزم و اراده ملی میطلبد و نقش دولت محترم و سازمانهای ذیربط با وجود قوانین فوق الاشاره و نیز انجمن های مردم نهاد و کارشناسان محترم HSE در آموزش عموم مردم شهر و روستاو ایمن سازی محیط کار و زندگی هموطنان بسیار مهم و اساسی است.
انشاالله در سال 1396که سال تولید و اشتغال نامگذاری شده شاهد توجه و پیاده سازی مدیریت ریسک در سطح خانوار و بنگاههای اقتصادی کشورمان همراه با برگزاری آموزش های ایمنی و بهداشت در سطح ملی باشیم تا انشاالله سالهای آتی اشتغال و تولید پایدار شعار مستمر کشورمان با اولویت رعایت اصول ایمنی و بهداشت در تمامی مشاغل و توسط آحاد مردم بر اساس رعایت فرآیند مدیریت ریسک باشد.
کارشناس ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی